نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده اعتراض خود به این شیوه را در جریان بررسی لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و هنگام بررسی کلیات بودجه مطرح کردم. دولت باید حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد.
مهدی عسگری با تاکید بر افزایش عادلانه حقوق ها، که اگر می‌خواهیم قیمت ها را آزاد کنیم، باید همچنین حقوق‌ها را به روز و واقعی کنیم و قدرت خرید مردم را در طول زمان حفظ و تقویت کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمتها با میزان رشد حقوق کارمندان و کارگران تناسبی ندارد، اظهار کرد: ما با یک چرخه معیوب در مباحث اقتصادی و قیمت‌گذاری روبه‌رو هستیم؛ به عبارتی وقتی نوبت به افزایش حقوق کارگران و کارمندان می‌رسد، می‌گویند این افزایش موجب تورم خواهد شد که این نگاه در سال‌های اخیر موجب شده افزایش حقوق کمتر از تورم باشد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده اعتراض خود به این شیوه را در جریان بررسی لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و هنگام بررسی کلیات بودجه مطرح کردم. دولت باید حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد.
عسگری با بیان اینکه افزایش حقوق بیشتر از آنکه علت تورم باشد متأثر از تورم است، خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم قیمتها را آزاد کنیم، حقوق‌ها نیز باید به تناسب به روز و واقعی شود به عبارتی دیگر اگر قرار است قیمتها با دلار سنجیده شود، باید حقوق‌ها نیز با همین معیار افزایش یابد.
نظر کارگران و کارمندان در مورد افزایش حقوق ممکن است متفاوت باشد. برخی از کارگران و کارمندان ممکن است با افزایش حقوق موافق بوده و این را به عنوان یک اقدام عادلانه و منصفانه می‌بینند. آنها معتقدند که افزایش حقوق بهبود قدرت خرید و شرایط زندگی آنها را بهبود می‌بخشد و به عدالت اقتصادی کمک می‌کند.
اما برخی از کارگران و کارمندان ممکن است با افزایش حقوق مخالفت کنند. آنها ممکن است نگرانی‌هایی مانند افزایش هزینه‌های کسب و کارها، افزایش قیمتها و کاهش سودآوری شرکت‌ها را داشته باشند. آنها ممکن است بر این باور باشند که افزایش حقوق می‌تواند منجر به کاهش توانایی رقابتی شرکت‌ها و افزایش بیکاری شود.
در نهایت، نظرات کارگران و کارمندان در مورد افزایش حقوق می‌تواند به شدت متفاوت باشد و تاثیرات آن بستگی به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و سیاست‌های سازمان‌های کارگری دارد.
وظیفه دولت در مورد افزایش حقوق می‌تواند عبارت باشد از:
۱. تعیین سیاست‌های حقوقی: دولت باید سیاست‌های حقوقی را تعیین کند که به عدالت و توازن بین نیازهای کارگران و کارفرمایان بپردازد. این سیاست‌ها باید به منظور افزایش حقوق و بهبود شرایط کار کمک کنند.
۲. تنظیم قوانین کار: دولت مسئول تنظیم قوانین کار است که حقوق و شرایط کارگران را تعیین می‌کند. این قوانین باید به منظور حفظ حقوق کارگران و ایجاد تعادل در روابط کاری باشند.
۳. تشویق به مذاکره و توافق: دولت می‌تواند از طریق تشویق به مذاکره و توافق بین کارگران و کارفرمایان، افزایش حقوق را تسهیل کند. این می‌تواند شامل تشویق به تشکیل اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری، تسهیل در فرایند مذاکره‌های تعاونی و ارائه تسهیلات و حمایت‌های لازم باشد.
۴. ارائه کمک‌های مالی: دولت می‌تواند در صورت لزوم، ارائه کمک‌های مالی به کارگران و کارمندان را برای افزایش حقوق فراهم کند. این می‌تواند شامل تعیین حداقل حقوق قابل قبول، ارائه کمک‌های مالی به کسانی که در شرایط مالی ضعیف قرار دارند و ارائه تسهیلات مالی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط باشد.
۵. نظارت و اجرای قوانین: دولت باید در نظارت و اجرای قوانین کار و حقوق کارگران دقت کند تا تضمین کننده حفظ حقوق کارگران باشد. این شامل بررسی و رسیدگی به شکایات کارگران، اعمال تنبیهات لازم برای کارفرمایانی که حقوق کارگران را نقض می‌کنند و ارائه حقوق و مزایای قانونی به موقع است.
به طور کلی، وظیفه دولت در مورد افزایش حقوق کارگران این است که سیاست‌ها و قوانین مناسب را تعیین کرده، تشویق به مذاکره و توافق را فراهم کند، کمک‌های مالی ارائه کند و نظارت و اجرای قوانین را به خوبی انجام دهد.