مطالبات نیروگاه‌های خصوصی از دولت به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده / تابستان سختی در پیش است

شهرام صدرا؛ عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در گفت و گو با اکونگار درباره صنعت برق داد.

*متاسفانه این نیروگاه ها به دلیل انباشت مطالباتشان نه تنها در تامین هزینه های جاری خود دچار مشکل شده اند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره ای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطرات جدی مواجه شده اند.

*به دلیل اقتصاد ناکارآمد و نوع حکمرانی در صنعت برق، طی سالهای اخیر توسعه ظرفیت های زیرساختی این صنعت خصوصا در حوزه تولید، متناسب با نیاز مصرف افزایش پیدا نکرده، این در حالی است که پیش بینی رشد مصرف و نیاز به این انرژی از قبل قابل پیش بینی و محاسبه است. به عنوان مثال علیرغم رشد 5 تا 7 درصدی مصرف در طول این سال ها، ظرفیت های تولید کمتر از سه درصد رشد داشته است. با توجه به هزینه سنگین احداث نیروگاه و محدودیت منابع مالی بخش دولتی صنعت برق برای سرمایه گذاری در حوزه تولید از یک سو، و نبود بستر های مناسب و انگیزشی برای بخش خصوصی برای ورود به این حوزه موجب شده است این صنعت نتواند همپای افزایش نیاز به این انرژی پایه، ظرفیت های خود را توسعه دهد.

*در حال حاضر یکی از مهمترین چالش های صنعت برق، قیمت گذاری دستوری این کالا است. اگرچه افزایش قیمت برق صنایع که مصرف کننده 30 درصد از برق تولیدی کشور هستند، به حل بخشی از مشکلات کمک کرده اما قطعا نمی تواند صنعت برق را از شرایط نامطلوب موجود نجات دهد.

*تعرفه گذاری های موجود و یارانه ها نه تنها ابزار حمایتی کارآمد و موثری از اقشار ضعیف تر جامعه نیستند، بلکه عملا به نابرابری در بهره گیری از منابع ملی دامن می زنند. چرا که در شرایط فعلی، بیشترین یارانه نصیب مشترکانی می شود که مصرف بالاتری دارند و قطعا این سطح از مصرف، متعلق به اقشار ضعیف جامعه نیست و آنها در همه حوزه های انرژی، کمترین بهره را از یارانه حامل های انرژی می برند. دولت می تواند به سادگی این بخش از جامعه را شناسایی کرده و یارانه را از طرق مختلف به آنها تخصیص دهد. بنابراین به جرات می توان سازماندهی یارانه حامل های انرژی و به تبع آن اصلاح قیمت ها را یک گام بزرگ در مسیری دانست که می تواند به بازگشت سرمایه به حوزه انرژی و به ویژه برق منجر شود.

*البته اقداماتی هم در این راستا صورت گرفته که از آن جمله می توان به بهبود قیمت گذاری برق خریداری شده از نیروگاه‌ها اشاره کرد. هر چند نباید از این مساله چشم پوشید که در سال گذشته افزایش قیمتی که می‌بایست در ابتدای سال انجام می‌شد، در پایان شهریور و بعد از پیک تابستان اعمال شد و قیمت برق را از 60 تومان به 80 تومان رساند. با پیگیری های سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، خوشبختانه ضریب افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها برای سال 1402 از ابتدای سال اعمال و قیمت برق به 106 تومان رسید. اگرچه این اقدام پیش از آغاز پیک برق توانست بخشی از خسارات نیروگاه‌ها را جبران کند، اما هنوز تا رسیدن به قیمت واقعی برق فاصله قابل توجهی داریم و امیدواریم با برنامه‌ریزی وزارت نیرو در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهای برق به نرخ اصلی نزدیک شود.

*در حال حاضر تولیدکنندگان غیردولتی برق که بیش از 60 درصد برق مورد نیاز کشور را تامین می کنند، رقمی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو دارند که بخشی از این عدد مربوط به قراردادهای خرید تضمینی و به صورت ارزی است. متاسفانه این نیروگاه ها به دلیل انباشت مطالباتشان نه تنها در تامین هزینه های جاری خود دچار مشکل شده اند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره ای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطرات جدی مواجه شده اند.

*صنعت برق یک صنعت هزینه بر با پروژه های عمدتا گران قیمت است، بنابراین هر اقدامی برای توسعه زیرساختی این صنعت نیازمند سرمایه چشمگیری است. در حال حاضر هزینه احداث هر نیروگاه سیکل ترکیبی با فرض 500 مگاوات ظرفیت، حدود 250 تا 300 میلیون یورو است. بر این اساس احداث 30 نیروگاه برای رفع ناترازی 15 هزار مگاواتی فعلی، حدود 8 تا 9 میلیارد یورو هزینه خواهد داشت. قطعا دولت امکان و توان تامین این میزان سرمایه را ندارد و در نهایت ناگزیر است زمینه را برای بازگشت سرمایه های بخش خصوصی به این صنعت فراهم آورد.

* به جرات می‌توان گفت که تابستان امسال با کسری حداقل 12 هزار مگاوات سپری شده که بخش عمده‌ای از این کسری با ایجاد محدودیت در تامین برق به صنایع بزرگ و کارخانجات تحمیل شده است که خود هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای کشور خواهد داشت. این ناترازی دلیلی جز افول سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی نداشته و برای رفع آن، ناگزیر به بازگرداندن سرمایه‌های بخش خصوصی به صنعت برق هستیم.

*به علاوه ضروری است دولت حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه تولید را با قیمت‌گذاری مناسب خرید برق، در دسترس قراردادن ارز مناسب، بازپرداخت مطالبات و نیز پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات در دستور کار قرار داده تا سرمایه‌گذاران به احداث نیروگاه ترغیب شوند .

٢٢٣٢٢٣