از ابتدای ماه خرداد سال ۱۴۰۳، دولت موظف خواهد بود به سرپرستان خانوارهایی که خودرویی ندارند، برای هر نفر ۱۵ لیتر بنزین رایگان اختصاص دهد.
قیمت بنزین، یکی از منابع اصلی انرژی در سراسر جهان است و در هر کشور می‌تواند متفاوت باشد. این تفاوت‌ها به عوامل مختلفی نظیر تولید داخلی، واردات، فروش و تقاضا، همچنین قوانین مالیاتی و سیاسی بستگی دارد. در بسیاری از کشورها، دولت یا سازمان‌های دولتی مسئولیت نظارت بر تعیین قیمت بنزین را بر عهده دارند و ممکن است قیمت بنزین بر اساس تصمیمات دولت به عنوان یک مبلغ ثابت تعیین شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد توزیع یارانه بنزین به افراد را ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوار‌های فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوار‌های دارای سه خودرو و بیشتر تامین می‌شود.
در این پیشنهاد، امکان تبادل سهمیه بنزین در یک بازار فراهم خواهد شد. البته تاکید شده است که دولت این حکم را بدون «هرگونه افزایش قیمت بنزین» انجام دهد. از نگاه مرکز پژوهش‌ها این طرح باعث تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق بنزین خواهد شد. اخیرا برخی از نمایندگان مجلس نیز از طرح توزیع سهمیه به افراد دفاع کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مصرف روزانه اکنون از ۱۱۵ میلیون لیتر گذشته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ناترازی بنزین ایران به ۱۵ میلیون لیتر در روز برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از نحوه تخصیص منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ضرورت به‌کارگیری سیاست‌های «غیرقیمتی» درباره حامل‌های انرژی را یادآور شد و پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین قابل‌معامله به سرپرستان خانوار را مطرح کرد. به گفته این نهاد کارشناسی، در حالی‌که ایرادات کارشناسی دخل‌وخرج سازمان هدفمندی یارانه‌ها همچنان به قوت خود پابرجاست، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۳ نقطه‌ضعف‌های تازه‌ای به آن افزوده است.
بر این اساس، همچنان دریافتی و پرداختی سازمان هدفمندی یارانه‌ها خارج از شمول منابع عمومی بودجه قرار دارد و عدم درج جزییات منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها، امکان تحلیل آن را عملا از بین برده است.
بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین ارزیابی خود از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر ایرادات سال‌های قبل، دچار ایرادات تازه‌ای شده است و از نظر این نهاد کارشناسی، رای مجلس به احکام تبصره ۸ توصیه نمی‌شود. مرکز پژوهش‌ها در ادامه با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف بنزین و سایر ملاحظات، پیشنهاد کارشناسی خود مبنی بر اختصاص سهمیه قابل‌معامله بنزین به سرپرستان خانوار را ارائه کرد. بر این اساس، با توجه به عدم‌تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، لزوم مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق با شیوه توزیع فعلی یارانه بنزین، بازوی پژوهشی مجلس توجه به سیاست‌های غیرقیمتی در مورد ارائه بنزین با رویکرد باز توزیع یارانه‌ها را پیشنهاد داده است.
در این پیشنهاد اصلاحی، دولت موظف خواهد بود از ابتدای خردادماه در سال ۱۴۰۳ به سرپرستان خانوار‌های فاقد خودرو، به ازای هر نفر ۱۵ لیتر بنزین اختصاص دهد. این بنزین از محل حذف سهمیه خانوار‌های دارای ۳ خودرو و بیشتر تامین می‌شود و امکان مبادله آن وجود خواهد داشت.
در این اقدام نرخ بنزین در هیچ‌یک از نرخ‌های سهمیه‌ای و آزاد افزایش نخواهد داشت. طبق این پیشنهاد، دولت موظف است سهمیه سابق را برای حداکثر دو خودروی سواری در خانوار‌های دارای خودرو و نیز سایر سهمیه‌ها شامل خودرو‌های عمومی، وانت‌بار و موتورسیکلت حفظ کند. پیش‌تر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به این طرح اشاره کرده بودند و وزیر اقتصاد در خلال اظهارات پیشینش درباره این موضوع صحبت کرده بود.
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، دو ایراد عمده به لایحه بودجه وارد است؛ نخست اینکه طبق روال نادرست و خلاف اصول سابق، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دریافتی‌ها و پرداختی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها خارج از شمول منابع عمومی قرار گرفته و با سقف ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۸ ماده واحده درج شده است.
دومین ایراد نیز به این نکته باز می‌گردد که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، جزییات ارقام تشکیل‌دهنده منابع و سهم هر یک از مصارف درج نشده و این لایحه در این بخش دچار عدم شفافیت است. به عبارت دیگر، بودجه هدفمندی یارانه‌ها به واسطه عدم مشخص بودن جزییات غیرقابل‌تحلیل است. از این گذشته، گره‌زدن سیاستگذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی، منجر به مشکلات فراوانی شده است.
عدم شمول هدفمندی در منابع عمومی، مقایسه و تحلیل بودجه دولت را با خطای بزرگی همراه میکند. باید توجه کرد که گردش درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از کانال سازمان هدفمندی یارانه‌ها منجر به شکل‌گیری یک خزانه‌داری دوم در کنار خزانه‌داری کل کشور می‌شود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از آن است که یکی از ایرادات همیشگی بودجه در بخش هدفمندی یارانه‌ها قرار است سال آینده نیز تکرار شود. بر این اساس، با اینکه با تصویب برنامه ششم توسعه در سال ۹۵، دولت مکلف شده منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدولی جداگانه در سقف منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه درج کند، از سال ۹۶ تا به امروز این منابع و مصارف همواره خارج از سازوکار منابع عمومی و در تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی درج شده است. این رویه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تداوم یافته و مورد نقد بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است.
نقش دولت در سهمیه‌بندی بنزین می‌تواند متنوع باشد و به عوامل مختلفی بستگی دارد. در زیر تعدادی از نقش‌های مهم دولت در سهمیه‌بندی بنزین آمده است:
تعیین سیاست‌های سهمیه‌بندی: دولت می‌تواند سیاست‌های سهمیه‌بندی بنزین را تعیین کند. این سیاست‌ها ممکن است شامل تعیین حداکثر مقدار بنزین مجاز برای هر فرد، خانوار یا وسیله نقلیه باشد.
تنظیم مقررات و قوانین: دولت می‌تواند قوانین و مقررات مربوط به سهمیه‌بندی بنزین را تنظیم کند. این مقررات ممکن است شامل الزامات ثبت و ارائه اطلاعات مربوط به مصرف بنزین، استفاده از کارت‌های سوخت و سیستم‌های مدیریت مصرف باشد.
تعیین قیمت بنزین: دولت می‌تواند قیمت بنزین را تعیین کند و بر اساس آن، سهمیه‌بندی را اعمال کند. این ممکن است به منظور ترغیب به مصرف صحیح و پایدارتر بنزین، کاهش تقاضا یا حفظ منافع مصرف‌کنندگان باشد.
اجرای سیستم‌های مدیریت سهمیه: دولت می‌تواند سیستم‌های مدیریت سهمیه را اجرا کند. این شامل استفاده از کارت‌های سوخت، سیستم‌های تحت شبکه برای نظارت بر مصرف و تخصیص سهمیه بنزین به افراد و خودروها است.
ارائه تسهیلات و حمایت‌ها: دولت ممکن است تسهیلات و حمایت‌هایی را برای افراد یا خانوارهایی که سهمیه بنزین خود را بیشتر از حد مجاز مصرف می‌کنند، فراهم کند. این می‌تواند شامل تخفیف‌های مالیاتی، پشتیبانی مالی یا تسهیلات دیگر باشد.
مهم است بدانید که نقش دولت در سهمیه‌بندی بنزین ممکن است در هر کشوری متفاوت باشد و بسته به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور تعیین شود.