مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، با بیان اینکه وزارت صنعت در پی رقابتی کردن بازار خودرو است، اظهار داشت: در حال حاضر تقریباً ۱۰۰ هزار خودرو سفارش ثبت شده وجود دارد و در آینده نزدیک، شاهد تنوع محصولات وارداتی خواهیم بود.
عبدالله توکلی بیان کرد: سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این صورت است که شرکت‌ها باید برای آینده خود نقشه راهی داشته باشند و در محصولات خود به دو ویژگی اصلی توجه کنند. اولاً، بر اساس تصمیمات دولت و با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو، باید میزان آلاینده‌ها و مصرف سوخت محصولات را سالانه ۵ درصد کاهش دهند.
وی افزود: موضوع دوم میزان ارزبری است که در دستورالعمل جدید داخلی‌سازی ابلاغ شده هدف‌گذاری به این صورت تعیین شده که به طور متوسط میانگین ارزبری سالانه ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با بیان این که در صنعت خودروی کشور میزان تولید خودروهای سواری با میزان خودروهای تجاری تناسب ندارد، گفت: در حال حاضر بازار بکری در حوزه خودروهای تجاری وجود دارد که می‌تواند محرک توسعه صنعتی کشور باشد.
توکلی گفت: اگر نیازی در بازاری وجود دارد باید در فضایی رقابتی بتوانیم به این نیازها پاسخ دهیم، بنابراین از تولیدکنندگان درخواست می‌شود با اتکا به زنجیره ارزش داخلی به صورت رقابت‌پذیر، محصولی را تولید کنند که به نیازهای بازار به درستی پاسخ دهد.
وی عنوان کرد: از دید مصرف کنندگان مزیت‌های رقابتی که تولیدکنندگان داخلی دارند می‌توانند به نیازهای بازار داخل پاسخ مناسبی بدهند که در این زمینه نگرانی وجود ندارد، چرا که این مزیت رقابتی به صورت طبیعی در تولیدکنندگان وجود دارد.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت در خصوص موضوع واردات خودرو به کشور، افزود: وزارت صمت به دنبال رقابتی کردن بازار خودرو است که البته در حوزه واردات، ارتقای کیفیت محصولات و قیمت مناسب نیز مدنظر است در این زمینه دولت پیشنهاد واردات خودروهای نو را قبل از اینکه قانون ساماندهی ابلاغ شود ارائه کرده بنابراین این اراده وجود دارد که واردات خودرو انجام شود و بازار به سمت رقابتی شدن سوق پیدا کند.
توکلی تاکید کرد: در چند سال گذشته واردات خودرو ممنوع بود، اما اکنون دوباره این اتفاق در حال انجام است. وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار خودروی ثبت سفارش شده وجود دارد که در آینده نزدیک شاهد تنوع محصولات وارداتی خواهیم بود.
عبدالله توکلی در حاشیه بازدید از خطوط تولید شرکت تراکتورسازی ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: سیاست‌های کلی وزارت صمت به این صورت است که نقشه راهی برای شرکت‌ها وجود داشته باشد و شرکت‌ها سال به سال به دو ویژگی در محصولاتشان توجه داشته باشند، یکی این که بنابر مصوبه دولت، به پشتوانه قانون ساماندهی خودرو میزان آلاینده‌ها و مصرف سوخت محصولات سالانه ۵ درصد کاهش یابد.
وی افزود: موضوع دوم میزان ارزبری است که در دستورالعمل جدید داخلی‌سازی ابلاغ شده هدف‌گذاری به این صورت تعیین شده که به طور متوسط میانگین ارزبری سالانه ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با بیان این که در صنعت خودروی کشور میزان تولید خودروهای سواری با میزان خودروهای تجاری تناسب ندارد، گفت: در حال حاضر بازار بکری در حوزه خودروهای تجاری وجود دارد که می‌تواند محرک توسعه صنعتی کشور باشد.
توکلی گفت: اگر نیازی در بازاری وجود دارد باید در فضایی رقابتی بتوانیم به این نیازها پاسخ دهیم، بنابراین از تولیدکنندگان درخواست می‌شود با اتکا به زنجیره ارزش داخلی به صورت رقابت‌پذیر، محصولی را تولید کنند که به نیازهای بازار به درستی پاسخ دهد.
وی عنوان کرد: از دید مصرف کنندگان مزیت‌های رقابتی که تولیدکنندگان داخلی دارند می‌توانند به نیازهای بازار داخل پاسخ مناسبی بدهند که در این زمینه نگرانی وجود ندارد، چرا که این مزیت رقابتی به صورت طبیعی در تولیدکنندگان وجود دارد.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت در خصوص موضوع واردات خودرو به کشور، افزود: وزارت صمت به دنبال رقابتی کردن بازار خودرو است که البته در حوزه واردات، ارتقای کیفیت محصولات و قیمت مناسب نیز مدنظر است در این زمینه دولت پیشنهاد واردات خودروهای نو را قبل از اینکه قانون ساماندهی ابلاغ شود ارائه کرده بنابراین این اراده وجود دارد که واردات خودرو انجام شود و بازار به سمت رقابتی شدن سوق پیدا کند.
توکلی تاکید کرد: در چند سال گذشته واردات خودرو ممنوع بود، اما اکنون دوباره این اتفاق در حال انجام است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار خودروی ثبت سفارش شده وجود دارد که در آینده نزدیک شاهد تنوع محصولات وارداتی خواهیم بود.
نقش دولت‌ها در واردات خودروها می‌تواند متنوع باشد و به عوامل مختلفی بستگی دارد. در زیر تعدادی از نقش‌های مهم دولت در زمینه واردات خودروها آمده است:
تعیین و اجرای سیاست‌های تجاری: دولت‌ها می‌توانند سیاست‌های تجاری مرتبط با واردات خودروها را تعیین کرده و اجرا کنند. این سیاست‌ها ممکن است شامل تنظیمات مالیاتی، گمرکی، نرخ تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی باشد.
تنظیم مقررات و استانداردها: دولت‌ها می‌توانند مقررات و استانداردهای لازم را برای واردات خودروها تعیین کنند. این استانداردها شامل مواردی مانند ایمنی، زیست‌محیطی و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ممکن است.
تنظیم سیاست‌های مالیاتی و تعرفه‌ای: دولت‌ها می‌توانند مالیات‌ها، عوارض و تعرفه‌های وارداتی را تعیین کنند. این سیاست‌ها می‌توانند تحت عنوان محافظه‌کاری از تولید داخلی یا تنظیم بازار خودروها برای تأمین نیازهای داخلی مورد استفاده قرار گیرند.
تنظیم سیاست‌های صنعتی: دولت‌ها ممکن است سیاست‌های صنعتی را برای توسعه و تقویت صنعت خودرو در داخل کشور اجرا کنند. این شامل ارائه تسهیلات مالی، حمایت از تحقیق و توسعه، تشویق به تولید داخلی و ایجاد شرایط رقابتی مناسب می‌شود.
ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها: دولت‌ها ممکن است برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را برای واردات خودروها اعمال کنند. این ممنوعیت‌ها ممکن است به دلایل امنیتی، سیاسی، اقتصادی یا بهداشتی اتخاذ شوند.
مهم است بدانید که نقش دولت‌ها در واردات خودروها ممکن است در هر کشوری متفاوت باشد و تحت تأثیر عوامل محلی و بین‌المللی قرار بگیرد.
ولت‌ها می‌توانند مقررات و استانداردهای لازم را برای واردات خودروها تعیین کنند. این مقررات و استانداردها می‌توانند به منظور حفاظت از ایمنی عمومی، محیط زیست، بهداشت عمومی و تأمین استانداردهای فنی و کیفیتی هدفمند باشند.
مثلاً، دولت می‌تواند الزامات ایمنی خاصی را برای خودروهای وارد شده تعیین کند، مانند سیستم‌های ترمز مناسب، پشتیبانی از تکنولوژی‌های ایمنی پیشرفته، سیستم‌های استرس تست و غیره.
همچنین، دولت می‌تواند استانداردهای زیست‌محیطی را برای خودروهای وارد شده مشخص کند، از جمله مصرف سوخت و آلایندگی کمتر، استفاده از تکنولوژی‌های سبز و تأمین استانداردهای محیط زیستی.
به علاوه، دولت می‌تواند استانداردهای فنی و کیفیتی را برای واردات خودروها تنظیم کند تا از جنبه‌های فنی، قابلیت اعتماد و عملکرد بهینه آن‌ها اطمینان حاصل شود.
با تعیین اینگونه مقررات و استانداردها، دولت می‌تواند به منظور حفظ منافع عمومی و تضمین کیفیت و ایمنی محصولات، مراقبت از مصرف‌کنندگان و توسعه پایدار صنعت خودرو در کشور، اقدامات لازم را انجام دهد.