اگرچه حذف ارز ترجیحی مستقیما منجر به جهش های تورمی نخواهد شد اما احتمالا سیاست گذاران دولتی از جهش نرخ ارز به واسطه تعدیل نرخ ارز واردات کالای اساسی بیم دارند.
قیمت دلار به عنوان یکی از ارزشمندترین ارزهای جهان، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل عوامل اقتصادی، سیاسی و جهانی هستند. در عوامل اقتصادی، عواملی مانند نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و تجارت بین‌المللی تاثیرگذار هستند. در عوامل سیاسی، تصمیمات دولت‌ها و سیاست‌های پولی و ارزی آن‌ها تاثیرگذار است. همچنین، عوامل جهانی مانند تحولات در بازارهای بین‌المللی، تغییرات در نرخ ارزهای دیگر و تحریم‌های بین‌المللی نیز بر قیمت دلار تاثیرگذار هستند.
چندی پیش کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در شرایطی توانست پس از یکبار برگشت خوردن توسط مجلس، بالاخره رای اعتماد نمایندگان مردم را در مجلس شورای اسلامی اخذ کند، که نرخ ارز تامین کالاهای اساسی همان ۲۸۵۰۰ تومان همانند سال گذشته باقی ماند.
نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که در شرایطی شاهد عدم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومان هستیم که جایگزینی این ارز با نرخ ۳۷۵۰۰ مرکز مبادله، به معنای ایجاد منابعی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت است.
همچنین از طرفی به گفته ی معاونت هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، اضافه تورم حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان و جایگزینی آن با نرخ ۳۷۵۰۰ تومان حدود ۷ تا ۱۳ درصد است.
به نظر می رسد تجربه ی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، با تمام حواشی که با خود به همراه داشت، درس های مهمی را برای سیاست گذاران بودجه ای کشور داشته است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و همچنین سازمان برنامه و بودجه حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که صرفا برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می شد، تنها منجر به اضافه تورم ۷ درصدی شد و بر شاخص تورم تاثیر آنچنانی نخواهد داشت. این موضوع به صراحت در پایان سال ۱۴۰۰ و قبل از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت به صورت عمومی مطرح شد.
اما بررسی متغیر های کلان اقتصاد در سال گذشته به خوبی نشان می دهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، اگر چه خودش به تنهایی عامل ایجاد تورم نامتعارف نبوده اما به عاملی برای جهش نرخ ارز تبدیل شده و به دنبال جهش نرخ ارز بوده که تورم در سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. هر چند این موضوع به صورت یکپارچه در ان مقطع مورد توافق طیفهای مختلف فکری در حوزه اقتصاد قرار نگرفت.
در همین راستا امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حفظ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی گفت: افزایش نرخ ارز این کالاها از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ موجب فشار هزینه ای ۳۵ درصدی به تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی وارداتی می شود که دولت با آن موافقت ندارد. همانگونه که قبلا هم توضیح داده شد، دولت در سال جاری و در ادامه آن در سال آینده با توجه به تورم چند سال اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را برای کنترل نوسانات شدید متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ کرده است.
در شرایطی شاهد تاکید سازمان برنامه و همچنین بانک مرکزی برای حفظ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی هستیم، که مشخصا جایگزینی این ارز با نرخ ارز مرکز مبادله می توانست منابع دولت در بودجه سال آتی را تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
از طرفی یکی دیگر از مزیت هایی که حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می توانست برای بودجه داشته باشد، کمک به تراز شدن آن بود. چرا که به گفته ی مسئولان سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال آتی تنها هدف کنترل تورم را دنبال نمی کند و هدف رشد اقتصادی را مد نظر دارد.
گفتنی است با توجه به ثابت ماندن رقم سرمایه گذاری (۳۷۵ همت) در بودجه سال آتی، بنابراین یکی از دیگر از مواردی که می توانست منجر به افزایش این رقم شود، تغییر نرخ ارز تامین کالاهای اساسی بود.
اما با توجه به جمیع موارد مطرح شده، همچنان شاهد تحفظ ارز ۲۸۵۰۰ تومان هستیم و این نرخ برخلاف نظر غالب کارشناسان که اعتقاد بر جایگزینی آن با نرخ ۳۷۵۰۰ تومان داشتند، در بودجه سال آتی حفظ شده است.
یک گمانه زنی جدی که در این حوزه این است که احتمالا سیاست گذاران دولتی از جهش نرخ ارز به واسطه تعدیل نرخ ارز واردات کالای اساسی بیم دارند.
به عبارت دیگر این احتمال به واسطه وقایع ۱۴۰۱ در ذهن سیاست گذار بسیار تقویت شده که حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومان می تواند با خود یک جهش ارزی دیگر در بازار آزاد داشته باشد و این جهش ارزی با یک وقفه ای در نهایت منجر به افزایش تورم و یا تورم های نامتعارف شود.