نماینده مجلس شورای اسلامی به شدت علیه تصمیم اخیر شورای رقابت پیرامون افزایش تعرفه اینترنت کشور موضع گیری کرد و هر اقدامی در این خصوص را منوط به صدور مجوز از سوی مجلس دانست.
محمد وحیدی درباره افزایش قیمت اینترنت گفت: استفاده از اینترنت، که در حوزه‌های حیاتی همچون تجارت و تعلیم و تربیت نقش بسزایی دارد، بایستی با توجه به تاثیراتش بر مشاغل و موضوعاتی مشابه، دارای تعرفه‌ای منصفانه باشد تا فشار مالی افزایش نیابد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی دولت این اجازه را می‌دهد که دستگاه‌های خدمات رسان این افزایش تعرفه اینترنت را اعمال کنند، عملا خلاف برنامه هفتم توسعه عمل کرده‌اند چرا که در برنامه هفتم توسعه رویکرد نمایندگان عدم افزایش قیمت هرگونه کالا و خدمات بوده است.
وحیدی افزود: از سوی دیگر استفاده از فیلترشکن در کشور هزینه دیگری را بر مردم تحمیل کرده، ضمن اینکه طی ماه‌های گذشته شاهد افت کیفیت اینترنت نیز بوده‌ایم. سوال این است، چطور برای ارائه خدمتی که طی ماه گذشته با افت همراه بوده، افزایش قیمت اعمال شده است.
وحیدی افزود: نهادهای نظارتی باید محکم در برابر این اقدام ایستادگی کنند و با توجه به اینکه مجلس در حال پیگیری این موضوع است، از وزارت ارتباطات حتماً توضیح خواهیم خواست.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه انتظار داریم اینترنت برای حوزه آموزش رایگان باشد، گفت: متاسفانه نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده بلکه شاهد افزایش قیمت اینترنت نیز بوده‌ایم.
وی تاکید کرد: قطعا این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اگر قرار است افزایش قیمتی در حوزه اینترنت رخ دهد حتماً باید با قانون مجلس و در بودجه ۱۴۰۳ قید شود.
وحیدی یادآور شد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، افزایش قیمت اینترنت در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بیشتر از ۳۴ درصد بوده است، لذا قطعاً باید با این افزایش قیمت خودسرانه برخورد شود.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: حتی قرار بود، حجم اینترنت مصرفی در پیام رسان‌های داخلی، ارزان‌تر از پیام رسان‌های خارجی باشد که این اتفاق نیز رخ نداده است و اگر یک فایل در پیام رسان داخلی و خارجی دانلود شود، حجم مصرفی در پیام رسان داخلی بیشتر از پیام رسان خارجی هم می‌شود.
دولت به عنوان رگولاتور و مقنن در حوزه ارتباطات، نقش مهمی در تعیین قیمت‌های اینترنت دارد. افزایش قیمت اینترنت می‌تواند به دلایلی چون بهبود زیرساخت‌ها، تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، یا تنظیم بازار از طریق مالیات‌ها و تعرفه‌ها صورت پذیرد. دولت باید ضمن در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و اجتماعی، تعادلی میان منافع کاربران و اپراتورها برقرار کند. همچنین باید اطمینان حاصل کند که افزایش قیمت‌ها به دسترسی عادلانه به اینترنت و فرصت‌های آن لطمه نزند، به ویژه در جوامع کم‌درآمد و در بخش‌هایی که بیشترین نیاز را به خدمات آنلاین دارند.
افزایش تعرفه‌های اینترنت موضوعی است که باید با توجه به چندین عامل ارزیابی شود. در شرایطی، افزایش تعرفه می‌تواند منطقی باشد، مانند زمانی که هزینه‌های عملیاتی اپراتورها افزایش می‌یابد یا زمانی که نیاز است تا سرمایه‌گذاری در تجهیزات و زیرساخت‌های جدید صورت پذیرد تا کیفیت خدمات بهبود یابد. اما چنین اقداماتی باید با شفافیت، تدبیر و ملاحظاتی نسبت به تأثیر آن‌ها بر کاربران نهایی؛ به ویژه افراد و کسب‌و‌کارهای کوچک که ممکن است توان پرداخت هزینه‌های بالاتر را نداشته باشند، انجام شود. همچنین باید در نظر داشت که دسترسی به اینترنت امروزه به یک خدمات اساسی و یک حق بنیادین تبدیل شده است و ایجاد هرگونه مانع در این دسترسی می‌تواند تأثیرات منفی بر جامعه و اقتصاد داشته باشد. بنابراین، هرگونه تغییر قیمت باید با در نظر گرفتن همه جوانب و آثار آن صورت گیرد.