فعالیت مشاغل غیر رسمی تحت نظارت و کنترل دولت نیست و خارج از چهارچوب قوانین و مقررات اقتصادی جامعه شکل گرفته‌اند و می‌توانند در امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت اختلال ایجاد کند.
ایجاد و گسترش مشاغل غیر رسمی، علاوه بر آنکه باعث صدمات جبران ناپذیر آینده و زندگی کارگران می شود، امکانی را برای دولت و متولیان آمار فراهم می کند تا با سهیم کردن این مشاغل به آمار رسمی اشتغال سالیانه کشور، به اصطلاح آمارسازی کنند و نرخ بیکاری را پایین تر از جایگاه واقعی اش جلوه دهند. اقدامی که فقط به صاحبان سرمایه در بازارهای غیر رسمی سود می رساند و آنها را نسبت به کارگران خود بی مسئولیت تر خواهد کرد. در این یادداشت، ضمن تعاریف کلی از شغل رسمی و غیر رسمی، به ذکر خصوصیات و دسته بندی هایشان پرداخته ایم.
اقتصاد غیر رسمی در مفهومی وسیع به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در حساب‌های ملی ثبت و ضبط نمی‌شوند و به نوعی با قوانین اقتصادی مرتبط با درآمد، اشتغال، بهداشت و سایر موضاعات منطبق نیستند.
این فعالیت ها به دلیل بی نیازی به سرمایه و تخصص و مهارت بالا, هزینه های پایین تولید, آزادی ورود و خروج و نبود قوانین و مقررات مختلف، برای توده عظیم نیروی کار غیر ماهر و بی سواد جامعه از جذابیت بالایی برخوردار است و تا حدود زیادی نقش تعدیل کننده فشارهای وارده به بازار کار را بر عهده دارد. برخی از مهمترین این فعالیتها تحت عنوان بخش غیر رسمی مانند صنایع و مشاغل خانگی, دست فروشی و دوره گردی سهم بالایی از اشتغال و تولید را در اقتصاد غیر رسمی به خود اختصاص می دهند.
اقتصاد غیر رسمی عبارتست ازمجموعه فعالیت‌های اقتصادی؛ چه در بخش تولیدی و چه در بخش خدماتِ شهروندانی که کوشش دارند خارج از مدار و چهارچوب تعیین‌شده اقتصاد رسمی به وسیله کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تأمین نمایند.
این بخش اقتصاد به ۴ بخش تقسیم می‌شود:
مشاغل غیر رسمی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی نظیر بیمه‌های اجتماعی و همچنین چتر حمایتی قانون کار کثل اخطار پیش از اخراج، مرخصی استحقاقی سالیانه یا استعلاجی مشغول به کارند.
اصطلاح غیر رسمی در سال ۱۹۷۲ مطرح گردید، ولی ریشه آن به سیاست‌های توسعه ای در دهه های ۱۹۶۰ برمی‌گردد. در آن زمان، سیاست هایی که برای بازسازی موفق کشورهای توسعه یافته کنونی مانند ژاپن و کشورهای اروپایی به کار رفته بود، در کشورهای جهان سوم بدون توجه به موقعیت و شرایط ویژه هر کشور، به منظور توسعه اقتصادی آنها به کار گرفته شده است. در این کشورها مهاجرت روستاییان به شهرها و نبود ظرفیت لازم جهت جذب این افراد در مراکز صنعتی موجود در شهرها سبب شد تا بسیاری از این افراد به سمت فعالیت‌های غیر رسمی کشیده شوند.
در ایران نیز، شکل‌گیری فراگیر بازار کار غیر رسمی را می‌توان با انجام اصلاحات ارضی همزمان دانست. اصلاحات ارضی، پیوند نیروی کار با زمین را در ایران قطع کرد و شرط لازم پدیداری بازارهای کار سیال و متحرک را محقق کرد، اما انفجار عواید حاصل از نفت در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، ساختار بازار کار کشور را سمت و سویی دیگر بخشید.
از یکسو وجود درآمدهای نفتی، ورود فناوری‌های خارجی با صرف هزینه‌های بالا را تسهیل کرد و امکان تأسیس صنایع مدرن به ویژه دولتی را فراهم کرده و موجب گسترش انحصارها و افزایش قدرت تصدی‌گری دولت شد. از سوی دیگر نیروی کار آزاد شده از زمین، سرمایه اضافی لازم برای ورود گسترده به صنایع مدرن را نداشت. بر این اساس بخش بزرگی از کارگران آزاد شده از بخش کشاورزی و روستایی نتوانستند جذب شغل‌های صنعتی و خدماتیِ رسمی جدید شوند.
این نیروها به تدریج در فعالیت‌های غیر رسمی خارج از نظارت و هدایت دولت اشتغال یافتند. فعالیت‌هایی که نیاز به سرمایه مالی و انسانی اندکی داشتند و به عنوان فعالیت‌های حاشیه‌ای بر اقتصاد رسمی عمل می‌کردند. هر چند ممکن است، افراد در بخش رسمی فعالیت داشته باشند، اما تحت پوشش قوانین کار(حداقل دستمزد، بیمه و ...) نباشند.
سازمان بین المللی کار، اشتغال غیر رسمی را شامل کلیه افرادی می‌داند که در مشاغل غیر رسمی به کار مشغولند، صرف نظر از اینکه شغل اصلی یا ثانوی آنها باشد. اشتغال غیر رسمی می تواند در بخش رسمی، بخش غیر رسمی یا خانوار باشد و شامل موارد زیر است:
طبق آخرین برآوردهای کشورهای در حال توسعه، نشان می‌دهد که بخش غیر رسمی مشاغل، بیش از ۵۰ درصد از جمعیت فعال اقتصادی را در خود جای می‌دهد. در ایران نیز، بررسی پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، سهم اشتغال غیر رسمی نسبت به اشتغال کل کشور در بازه زمانی ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۵ را حدود ۶۰ درصد عنوان کرده است. ناتوانی بخش رسمی در ایجاد اشتغال و یا برخی از شرایط نامطلوب آن برای کارگر و کارفرما، منجر به ایجاد بخش غیر رسمی اقتصاد و متعاقب آن اشتغال غیر رسمی می‌شود.
• ایجاد شغل توسط مراجع رسمی مثل دولت صورت می‌گیرد.
• انگیزه فعالیت، حداکثر کردن سود است.
• کارگران دارای دستمزد بالا هستند.
• مزایای خوب دارد.
• امنیت شغلی دارد.
• دارای تشکل است.
• حمایت‌های شغلی را معیار قرار می‌دهد.
• ایجاد شغل توسط نیروهای غیر رسمی بازار کار صورت می‌گیرد.
• چیزی به عنوان قرارداد در آن وجود ندارد.
• امکان اعطای مرخصی سالیانه با حقوق وجود ندارد.
• امکان اعطای مرخصی استعلاجی وجود ندارد.
• حق بیمه از سوی کارفرما پرداخت نمی‌شود.
• جذب کارگران با مهارت کم انجام می‌گیرد.
• کارگران درآمد پایینی دارند.
• ورود به بازار کار آسان و بی قاعده است.
• در آن ناپایداری شغلی وجود دارد.
• بازده آموزش پایین و تجربه‌ها غیر کاربردی‌تر است.
• ایجاد اشتغال در جهت کاهش بیکاری را هدف قرار داده است.
• براساس ماهیت بنگاه مربوطه تعریف می‌گردد.
* تعدد و گوناگونی قوانین و مقررات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی از جمله:
* تعدد و میزان قدرت ارگان‌های دخالت‌کننده در اقتصاد
* راهبردهای اقتصادی نامناسب
* عوامل ناشی از تغییرات جمعیتی و توسعه اقتصادی
