شهر خبر

نسبت نامشخص بودجه، برنامه هفتم و نظام مسائل ایثارگران

ایمان شعبان­زاده
نسبت نامشخص بودجه، برنامه هفتم و نظام مسائل ایثارگران

یکی از مهم‌ترین مصادیق تکریم فرهنگ ایثار و شهادت در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، صیانت از جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان، در قالب ارائه خدمات متنوع شهروندی در ساحت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

بدین‌منظور و برای تعیین چارچوب ارائه خدمات به این قشر معزز، قوانین و مقررات متنوعی در کشور وضع گردیده که یکی از مهم‌ترین آنها، قوانین بودجه سنواتی است. مقایسه توصیفی احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که:

  1. ماهیت تبصره‌ها در هر دو سال متمرکز بر موضوعاتی از جمله «واردات خودرو»، «تسهیلات آموزشی»، «پرداخت مستمری والدین شهدا و کمک‌معیشت ایثارگران معسر»، «توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» و «اختصاص اعتبار در راستای اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده است».
  2. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه «واردات خودرو»، «تسهیلات آموزشی» و «توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» احکام قانون بودجه ۱۴۰۲ تقریباً تکرار شده‌اند. تنها تفاوت در این سه بخش، حذف حکم مربوط به «غیرقانونی بودن جلوگیری از از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز در صورت عدم پرداخت هزینه شهریه از مشمولان» و حکم مربوط به «واردات خودرو توسط مشمولان ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بوده است.
  3. پیرامون پرداخت مستمری والدین معزز شهدا، در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ میزان آن «معادل حکم حقوقی شهید» پیش بینی شده بود، این میزان در لایحه ۱۴۰۳ به «معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری» تغییر یافته‌است.
  4. در زمینه پرداخت کمک‌معیشت به «جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد» در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ مسئله «دهک بندی بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» و «اولویت قراردادن دهک‌های درآمدی پایین‌تر در پرداخت کمک‌معیشت» مطرح شده بود، مسئله دهک بندی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف شده‌است.
  5. حکم مربوط به «اختصاص اعتبار در راستای اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» در قانون بودجه ۱۴۰۲ واجد مقداری مشخص و از پیش تعیین شده بود؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی مکلف شده بود در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دویست‌هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه را به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص دهد. با این وجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ مقدار مشخصی برای اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تعیین نشده است و صرفاً شورای پول و اعتبار موظف شده‌است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تمامی سهم هر یک از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه را که در قوانین موضوعه از جمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، که به درج در قوانین بودجه سنواتی تکلیف شده‌است، متناسب با توان تسهیلات‌دهی آن بانک‌ها تعیین و ابلاغ نماید.

گرچه هنوز لایحه بودجه ۱۴۰۳ به‌صورت کامل و مشتمل بر همه‌ی بخش‌ها توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است، اما با توجه به اینکه حوزه ایثارگری به‌صورت تاریخی همواره واجد احکام مهم و تأثیرگذاری در بخش تبصره‌های ماده واحده بودجه بوده است، بررسی و آسیب شناسی این بخش، به‌صورت مستقل واجد اهمیت به سزایی در تعیین چارچوب سیاستگذاری حوزه ایثارگری در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. بررسی کارشناسی و کیفی احکام تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ گویای چند نکته اساسی است:

  1. : از زمان تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران(۱۳۹۱)، به‌عنوان مهم‌ترین سند اجرایی مدیریت امور ایثارگران در کشور، تاکنون همواره چالشی میان قوانین بودجه سنواتی در حوزه ایثارگران با این قانون وجود داشته است. علی‌رغم اینکه ماده (۷۳) این قانون تأکید نموده‌است که: «منابع مالی مورد نیاز با حفظ سایر منابع بنیاد در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد»، اما باز هرساله شاهد این مسئله هستیم که مفاد تبصره‏های ماده واحده و در ادامه بسیاری از ردیف‌های اعتباری ذیل دستگاه مربوطه (بنیاد شهید و امور ایثارگران) هیچ ارتباط معناداری با احکام تکلیف شده در قانون جامع خدمات‏رسانی به ایثارگران ندارد. یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای تحقق این ارتباط ارگانیک رعایت تبصره (۲) ماده (۷۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است[۱]. در واقع اگر هر تبصره مشخصاً با یکی از فصول هشتگانه قانون جامع مرتبط می‌بود و به‌صورت هدفمند هرساله بخشی از اعتبارات اجرای احکام آن فصل را پیش‏بینی می‌نمود، هم امکان اجرای بهینه قانون جامع خدمات‏رسانی به ایثارگران را تسهیل می‌کرد و هم کارایی قوانین سنواتی را در حوزه امور ایثارگران ارتقا می‌بخشید.
  2. : گرچه هنوز متن نهایی پیش‏نویس قانون برنامه هفتم توسعه به تایید شورای محترم نگهبان نرسیده‌ است، اما با توجه به اینکه متن نهایی شده ماحصل چندین ماه بررسی کارشناسی در مجلس شورای اسلامی بوده و چارچوب نظام مسائل جامعه ایثارگری در ۵ سال آینده را ترسیم نموده‌است، انتظار می‌رفت که همانند بسیاری دیگر از حوزه‌های موضوعی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ عطف به اجرای این سند نگاشته شده‌اند، در حوزه ایثارگران نیز تبصره‌های ماده واحده در راستای تسهیل در اجرای احکام برنامه هفتم نگاشته می‌شدند؛ با این وجود اما این‌گونه نبوده است و این مساله می‌تواند به آشفتگی قانونی و عدم انسجام سیاست‏گذاری در حوزه ایثارگران بیانجامد.
  3. مرور احکام تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، همچون بسیاری از قوانین بودجه سنواتی گذشته در حوزه ایثارگری، گویای عدم توجه سیاست‌گذار به مقوله سالمندی روبه‌رشد جامعه هدف این حوزه است؛ درحال‌حاضر بخش زیادی از جمعیت هدف در قید حیات بنیاد شهید و امور ایثارگران (حدود ۳ میلیون و ششصد هزار نفر)، در سنین سالمندی هستند؛ در این رابطه شایان‌ذکر است که در حال حاضر میانگین سنی جامعه ایثارگری ۶۰ سال بوده و ۲۸ سال از میانگین سنی جامعه بالاتر است. حدود ۷۰ درصد والدین معزز شهدای کشور بالای ۸۰ سال سن دارند و بیش از ۹۱ درصد همسران شهدا نیز بالای ۶۰ سال سن هستند. طبیعی است که هرچه میزان سن بالاتر رود، نیازها متفاوت و نیازهای نوظهوری برای این قشر به وجود می‌آید و توجه به سلامت و مراقبت‌های سالمندی در بین این گروه هدف ضرورت بیشتری می‌یابد. از این رو انتظار می‌رود که هر ساله ماهیت تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی هرچه بیشتر به‌سمت تقویت نظام درمان و توانبخشی جامعه ایثارگری حرکت نماید.
  4. پرداخت مستمری والدین گرامی شهدا به‌استناد ماده (۲۳) قانون جامع خدمات‏رسانی ایثارگران معادل یک و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت است. در سال ۱۴۰۱ رقم ماهانه این مستمری براساس تبصره (۱۲) قانون بودجه به میزان ۵ میلیون و ششصد هزار تومان تعیین و پرداخت آن طبق قانون از ابتدا تا انتهای سال انجام شد. در سال ۱۴۰۲ به‌استناد جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۲ میزان مستمری ماهانه والدین شهدا معادل حکم حقوقی شهید تعیین شده بود. از ابتدای سال ۱۴۰۲ در اجرای این حکم چالش‌هایی به وجود آمد و بنیاد شهید و امور ایثارگران عدم پیش بینی بار مالی برای اجرای این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را دلیل عدم اجرای آن از ابتدای سال اعلام نمود. در نهایت پس از نامه نگاری‌های متعدد میان سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نمود تا مستمری والدین معزز شهدا معادل حداقل مستمری ماهانه بازنشستگان تعیین و پرداخت شود. برای سال آینده و در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز پیشنهاد شده‌است که مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری باشد. براین اساس در سالیان گذشته همواره شاخص متفاوتی تعییین کننده حقوق والدین شهدا در قوانین بودجه بوده است و با توجه به اینکه در حال حاضر تنها حدود ۴۰ درصد از والدین شهدا در قید حیات هستند، لزوم تعجیل در سیاست گذاری واحد و مشخص در حوزه پرداخت مستمری والدین معزز شهدا احساس میشود.

در مجموع باید توجه نمود که در حال حاضر مهم‌ترین سند اجرایی مدیریت امور ایثارگران در کشور، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. بررسی‌های کارشناسی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حکایت از آن دارد که با وجود اینکه بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌گذرد، هنوز بخش قابل توجهی از احکام آن، به‌ویژه احکامی که واجد بار مالی بوده‌اند، عملیاتی نشده یا به‌صورت ناقص اجرایی شده‌است (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۹۴۰۱). در همین راستا یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های قوانین بودجه سنواتی در حوزه ایثارگران می‌بایست کمک به اجرایی‌سازی مفاد این قانون با تعیین اعتبارات هدفمند و اولویت‌دار باشد. در همین راستا انتظار می‌رفت که احکام تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ به‌استناد ماده (۷۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، متناظر با لوازم اجرایی سازی احکام فصول قانون مذکور پیش بینی گردد.


[۱] تبصره۲ـ به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای خدمات رسانی به ایثارگران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به ایجاد فصل «رفاه و تأمین اجتماعی ایثارگران» و برنامه های ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.