فردای اقتصاد: درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بیشتر از عملکرد مورد پیش‌بینی سال جاری مالیات‌هاست؛ در واقع هر چند رقم مالیات پنجاه درصد بیشتر از مقدار مصوب سال قبل است، اما نسبت به آنچه احتمالاً امسال در عمل محقق می‌شود، رشد آن حتی به ۵۴ درصد می‌رسد. با کمک گزارش تازه‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان دریافت که کانال‌های اصلی این افزایش را تورم (افزایش اسمی درآمدها و قیمت‌های مشمول مالیات) و افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می‌دهند و در کنار آن‌ها، جلوگیری از بخشی از فرارهای مالیاتی، کاهش برخی معافیت‌ها و دریافت بعضی مالیات‌های معوق می‌تواند به افزایش حقیقی درآمد مالیاتی دولت کمک کند.
عامل اول افزایش پنجاه درصدی مالیات‌ها
اول از همه باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از افزایش پنجاه درصدی عملاً به خاطر تورم سال آینده که بعید است خارج از بازه ۳۰ تا ۵۰ درصد باشد، به خودی خود تأمین می‌شود. اگر فرض کنیم که تورم سال ۱۴۰۳ مثل تورم یک سال گذشته، ۴۰ درصد باشد، با همان نرخ‌های مالیاتی قبلی هم انتظار داریم میزان مالیات دریافتی در همین حدود زیاد شود. در این صورت، سوال اصلی این خواهد بود که مالیات‌ها چگونه به اندازه ۱۰ درصد به شکل حقیقی (تورم‌دررفته) افزایش خواهند یافت؟ نمودار زیر تخمینی از یک گزارش گذشته مرکز پژوهش‌هاست (در گزارش اخیر هم تکرار شده است) که نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر حول و حوش ده درصد به صورت حقیقی به مالیات‌ها افزوده شده بوده و در نتیجه افزایش احتمالی سال پیش رو، اتفاق جدیدی نیست. گزارش کاملی از این پژوهش را بخوانید: افزایش نسبت مالیات به پرداخت اعتبارات هزینه‌ای نشان‌دهنده چیست؟
یک واحد درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده چقدر درآمد نصیب دولت می‌کند؟
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده با یک واحد درصد افزایش معادل ۱۰ درصد تعیین شده و منابع حاصل از این تغییر صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین معظم شهدا می‌شود». این پژوهش با توجه به سهم کالاهای مشمول این مالیات در سبد مصرفی متوسط، اثر افزایش آن بر متوسط قیمت کالاها را محاسبه کرده است. این سهم در سبد متوسط مصرف‌کننده که بانک مرکزی در نظر می‌گیرد، حدود ۲۹ درصد است. یعنی ۷۱ درصد از اقلام مصرفی معاف از مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده‌اند.
بر این اساس، افزایش یک واحد درصدی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده منجر به رشد ۰٫۲۳ درصدی متوسط قیمت‌ها می‌شود. البته این محاسبه با فرض انتقال کامل مالیات به مصرف‌کننده به دست آمده؛ در واقعیت، متغیرهایی مثل جانشینی کالاها و کشش عرضه و تقاضای هر کالا در اثرگذاری روی قیمت‌ها مؤثرند. از این رو، افزایش ۶۵ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت هم که بازوی پژوهشی مجلس برای هر یک واحد درصد افزایش نرخ این مالیات محاسبه کرده، ممکن است دچار بیش‌برآورد باشد.
در هر صورت، با فرض تورم ۴۰ درصدی، رقم پیش‌بینی‌شده لایحه در صورتی محقق می‌شود که به اندازه ۱۰۰ همت در سال آینده به مالیات‌هایی که قبلا دریافت می‌شده، اضافه گردد. اگر برآورد ۶۵ همتی گزارش درست باشد، بیش از نصف این ۱۰۰ همت از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود و احتمالاً نقش اصلی در افزایش «حقیقی» مالیات‌ها را این تغییر بر عهده خواهد داشت.
طبق گزارش افزایش قیمت ناشی از این سیاست تنها یکبار رخ می‌دهد و موجب افزایش مستمر قیمت‌ها نمی‌شود. اما در طرف دیگر، باعث افزایش پایدار درآمدهای دولت می‌شود که می‌تواند از طریق کاهش کسری بودجه، تورم را در بلندمدت کاهش بدهد.
همچنین در گزارش به این موضوع اشاره شده که نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش در بسیاری از کشورها نرخ‌هایی بالاتر از ده درصد است؛ متوسط کشورهای صنعتی (OECD) حدود ۱۹ درصد است. برای عربستان و آفریقای جنوبی ۱۵ درصد است و برای ژاپن و کره جنوبی ده درصد است.
یک روش کاهش فرارهای مالیاتی
یکی از راه‌های مرسوم فرار مالیاتی، استفاده از حساب‌های غیرتجاری برای انجام تراکنش‌های تجاری است؛ یک مثال بارز آن رواج کارت به کارت هنگام خرید و فروش است. گزارش مرکز پژوهش‌ها توضیح داده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به همین منظور، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌های حساب‌هایی که مجموع و تعداد واریزی آن‌ها از نصابی که شورای پول و اعتبار تعیین خواهد کرد بیشتر است، برعهده مؤدی قرار گرفته‌است. با فرض این که دولت بتواند واقعاً در سال پیش رو از فرارهای مالیاتی بکاهد، بخشی از افزایش حقیقی مالیات‌ها را می‌توان منتسب به این موضوع دانست.
با این حال، در اقتصادی که به واسطه تحریم از یک سو و مداخلات دولت در برخی کسب‌وکارها از سوی دیگر، بخش غیررسمی قابل توجهی دارد، ممکن است این اقدامات انگیزه‌ها برای غیررسمی‌کردن اقدامات تجاری را افزایش دهد.
سهم مالیات‌های معوق از افزایش مالیات‌ها
دولت برای بخشی از رشد حقیقی درآمد مالیاتی ۱۴۰۳ روی مالیات‌های معوق حساب باز کرده است. یکی از احکام مالیاتی لایحه بودجه این است که به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده عوارض ارزش افزوده‌ای را که طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ پرداخت نشده‌اند، به گونه‌ای شناسایی و دریافت کند.
نکته دیگری که در گزارش تازه مرکز پژوهش‌ها ذکر نشده اما در گزارش‌های قبلی بیان شده بود این است که «بنابر ماده ۲۷ برنامه هفتم توسعه، ابهام موجود در خصوص معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته که در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه وضع شده بود، برطرف شده و انتظار می‌رود بخشی از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ناظر به این مالیات معوق باشد». در واقع برنامه هفتم توسعه معافیت و تخفیف مالیاتی را تنها منوط به تصویب هیئت وزیران کرده و در نتیجه با کاهش معافیت‌ها ممکن است مالیات دریافتی افزایش یابد. اما چندان واضح نیست که دولت چقدر روی این موضوع حساب باز کرده و چقدر ممکن است در عمل باعث افزایش معناداری در مالیات دریافتی شود.
در کنار عوامل ذکرشده البته رشد اقتصادی کشور هم از طریق افزایش کلی اندازه اقتصاد می‌تواند مالیات دریافتی با همان نرخ‌های قبلی را افزایش دهد. با این حال ارقام رشد در مقابل ارقام تورم و رشد پنجاه درصدی مالیات چندان قابل توجه نیست.