سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور گفت: فعالیت انحصاری یک شرکت پرداخت الکترونیک، از عوامل تکرار حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت و عقب ماندگی در استفاده از فناوری‌های نوین در جایگاه‌ها است.
سیستم سوخت رسانی کشور روز ۲۷ آذر ماه مورد حمله سایبری قرار گرفت و برای مدتی مردم را دچار مشکلاتی در سوخت گیری کرد. با توجه به حمله سایبری دیگری که در سال رخ داده بود، انتظار می رفت که تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقی در نظر گرفته شود، اما باز هم شاهد وجود نقاط ضعف فراوان در بخش نظارتی و مدیریتی این حوزه بودیم.
رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور درباره جزییات حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت گفت: چندین ماه قبل از این که در سال ۱۴۰۰ حمله سایبری رخ دهد، هشدارهای لازم را در اینباره به مسئولان مرتبط داده بودیم.
وی با بیان این که همه داده‌های دریافتی از متخصصان و روند موجود در جایگاه‌های سوخت، نشان دهنده استهلاک و بی‌توجهی‌ها بود، ادامه داد: این مسائل امکان خطر را بیشتر می‌کرد، اما متأسفانه در آبان ۱۴۰۰ این اتفاق رخ داد؛ پس از آن هم صنف جایگاه داران سوخت کشور، برای نوسازی و همچنین تغییر نظام توزیع هدفمند یارانه سوخت اقداماتی انجام داد.
نواز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با متخصصان فنی، تشریح کرد: برای جذب سرمایه‌گذار در این حوزه فراخوانی صادر کردیم و ۶ بانک برای همکاری، اعلام آمادگی کردند و خواسته‌های آنها نیز منطقی بود.
وی تاکید کرد: در این شرایط، نیازی به تأمین منابع مالی از سوی دولت نبود و حتی تفاهمنامه‌هایی را هم با چند بانک امضا کردیم، اما دو مشکل علاقه مندی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ به حفظ وضع موجود و همچنین تلاش یک شرکت پرداخت الکترونیک برای حفظ این وضع، مانع از انجام کارها شد.
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور با بیان این که شرکت پرداخت الکترونیکی که در جایگاه‌های سوخت فعالیت دارد، بر این بازار تسلط دارد، گفت: این شرکت فقط به شرط این که خودش مجری طرح‌ها باشد، می‌پذیرفت که طرحی اجرا شود که صورت جلسات آن موجود است.
وی ادامه داد: بانک‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه جایگاه‌های سوخت، انتظار داشتند که تراکنش‌های مربوط به جایگاه‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند، سهم خودشان باشد؛ یعنی به مالک جایگاه سوخت، این حق را بدهند که شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از بانک مرکزی را انتخاب کنند.
نواز در ادامه با ورود برخی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به این مسئله گفت: یکی از دستگاه‌های امنیتی تصویب کرد که نباید فقط یک شرکت پرداخت در جایگاه‌های سوخت حضور داشته باشد.
وی تشریح کرد: این مصوبه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت ابلاغ شد و منظور از آن، این بود که شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارای مجوز از بانک مرکزی، پس از اخذ مجوز از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در حوزه‌های مختلف، می‌توانند تجهیزاتی در جایگاه‌های سوخت نصب کنند و تراکنش‌ها از طریق آنها انجام شود.
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت کشور تاکید کرد: بانک مرکزی هم در این زمینه پیگیری انجام داده و قطعاً با شورای‌عالی فضای مجازی هم مکاتباتی داشته است. قوانین حوزه پولی و بانکی و مصوبات شورای‌عالی پول و اعتبار، بیان می‌کنند که مالکان بخش خصوصی در انتخاب دستگاه‌های پذیرنده اختیار دارند.
وی افزود: اگر این اتفاق می‌افتاد و شرایط رقابتی می‌شد، فناوری‌های نوین و تسهیل بیشتر برای مردم و جایگاه‌های سوخت اتفاق می‌افتاد، اما انجام نشد.
نواز با بیان این که هشدارهای صنف جایگاه داران سوخت کشور در این باره ادامه دارد، گفت: اکنون که حمله سایبری دوم رخ داده، اظهار نظرهای مسئول، پیرامون سامانه‌های پرداخت الکترونیک بانکی است.