این حمایت اگرچه عملاً از سال ۱۹۱۷ با بیانیه بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس آغاز شد اما مُهر تأیید غصب سرزمین فلسطینیان و کشتار آنان در سال ۱۹۴۸ با صدور اولین قطعنامه سازمان ملل تحت عنوان «تقسیم فلسطین» زده شد. نکته بسیار جالب این است که اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل (۱۸۱) «تقسیم فلسطین» نامیده شده است و به عبارتی این سرزمین تا آن روز نام و نشانی به غیر از فلسطین نداشت.
در این توطئه ابتدا قرار بود یک کشور دو ملیتی تشکیل شود لیکن وزیر خارجه وقت انگلیس «ارنست بیومن» نگران این واقعیت بود که اکثریت جمعیت فلسطینی باعث پیروزی آنها بر یهودیان مهاجر شود و در نتیجه تلاش‌های ترومن رئیس جمهور وقت امریکا که خود تحت فشار لابی صهیونیستی بود طرح تشکیل دو دولت با اختصاص بخش بزرگ‌تری از سرزمین‌های فلسطین به صهیونیست‌ها نسبت به سهم مردم بومی از طریق سازمان ملل دنبال شد.
اصرار قدرت‌های بزرگ بویژه انگلیس و امریکا به تشکیل دو دولت در آن زمان - که ایران یکی از کشورهای مخالف تشکیل دو دولت بود - یک دلیل مشخص داشت و آن اینکه اگر قرار بود یک روند دموکراتیک سرنوشت مردم این سرزمین را تعیین کند به دلیل در اقلیت بودن یهودیان حتی با احتساب مهاجرین وارد شده به فلسطین، نتیجه کار آن گونه‌ای که مورد نظر قدرت‌ها بود شکل نمی‌گرفت لذا به همین دلیل، طرح توطئه دو کشور را اجرا کردند تا با شکل‌گیری دولت یهودی از یک طرف و همزمان جلوگیری از شکل گرفتن دولت فلسطینی با غصب تدریجی سرزمین‌های بیشتری از فلسطینیان، زمینه برای محو کامل حقوق مردم واقعی فلسطین فراهم شود. در این مسیر اسرائیل تحت حمایت امریکا و دیگر قدرت‌های غربی با روش‌های خشونت‌آمیز و راندن فلسطینیان از سرزمین مادری خود از طُرق مختلف از جمله شهرک‌سازی و انتقال یهودیان از اقصی نقاط جهان به این شهرک‌ها توطئه‌های خود را عملی کرد.
با فروپاشی نظام دوقطبی و فراهم شدن زمینه برای حمایت هرچه بیشتر کشورهای غربی بویژه امریکا از این رژیم، عرصه بین‌المللی نیز برای یکه تازی اسرائیل بیش از پیش مهیا شد.متأسفانه در سال ۱۹۹۱ با استفاده از فضای ایجاد شده ناشی از آغاز فروپاشی شوروی و ایجاد امید کاذب توسط کشورهای غربی در خصوص صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و سوء‌استفاده امریکا از شرایط، اسرائیل موفق شد قطعنامه ۳۳۷۹ سال ۱۹۷۵ مجمع عمومی سازمان ملل را که بعد از قطعنامه ۳۱۵۱ دسامبر ۱۹۷۳ صهیونیسم را همانند و هم پایه آپارتاید از مصادیق تبعیض نژادی می‌دانست لغو کند. متعاقباً اجلاس مادرید و توافق اسلو همچنین عقب‌نشینی‌های پی‌درپی در مقابل غاصبان و جانیان اسرائیلی در مقابل هیچ ما به ازایی باعث هر چه جری‌تر شدن این رژیم و ارتکاب جنایات بیشتر علیه فلسطینیان و غصب سرزمین‌های آبا و اجدادی آنان شد.
امریکا تاکنون با حدود ۵۰ بار استفاده از حق وتو در حمایت از جنایات این رژیم در شورای امنیت سازمان ملل، نه تنها زمینه مصونیت لازم برای فرار از جنایات جنگی و نسل کشی اسرائیل را فراهم کرده است بلکه با این وتوهای پی در پی باعث هرچه بی‌اعتبار شدن مهمترین رکن سازمان ملل - که قرار بود صلح و امنیت بین‌المللی را برای همه ابنای بشر به ارمغان آورد- شده است. علاوه بر این حمایت های سیاسی کشورهای غربی بویژه امریکا، انگلیس و فرانسه با تأمین انواع سلاح ها و کمک‌های مختلف به این رژیم از جمله توسعه سلاح هسته‌ای و ایجاد زرادخانه دارای چندصد کلاهک هسته‌ای عملاً به جهانیان اعلام کرده‌اند که برای حمایت از این رژیم جنایتکار و کودک کش هیچ حد و مرزی نمی شناسند و در هر وضعیتی حمایت‌های بی‌دریغ خود از آن را نخواهند کاست.
وجدان‌های بیدار بشریت، مردم عادی و نخبگان می پرسند که چرا سازمان‌های بین المللی به مسئولیت خود در این رابطه عمل نمی کنند و اینکه آیا اصولاً چنین ساختاری در سطح بین‌الملل می‌تواند صلح و امنیت را برای همه ملت‌ها بدون تبعیض ایجاد نماید؟ تاکنون هیچ‌گاه در چنین سطحی ابهام و ناامیدی نسبت به ساختارهای بین‌المللی برای جهانیان ایجاد نشده بود. در چنین شرایطی برای ایجاد امید نسبت به امکان ایجاد عدالت و صلح، ضرورت دارد این سازمان‌ها به مسئولیت‌های خود در قبال نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی این رژیم عمل کنند.
از جمله سازمان‌های مسئول در این رابطه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. هنگامی‌که وزیر میراث این رژیم مردم بی‌گناه غزه را تهدید به بکارگیری سلاح هسته‌ای نمود جمهوری اسلامی ایران بلافاصله نسبت به چنین نیت وحشتناکی صدای خود را بلند کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تاریخ دهم نوامبر سال‌جاری طی نامه‌ای به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به این اظهارات و نیز دو نفر از نمایندگان کنست اسرائیلی که اظهارات مشابهی داشتند همچنین اظهارات نخست‌وزیر این رژیم در مجمع عمومی سال‌جاری که طی آن گفته بود «ایران باید با تهدید هسته‌ای معتبر مواجه شود» از مدیرکل خواست که با توجه به این اظهارات مغایر با قوانین و مقررات بین‌المللی و اعتراف آشکار به داشتن سلاح هسته‌ای توسط این رژیم، علاوه بر محکوم کردن چنین اظهارات وحشتناکی با انعکاس آن به شورای امنیت سازمان ملل به وظیفه خود در زمینه فراخوانی این رژیم به پیوستن به NPT و قراردادن تأسیسات و فعالیت‌های اتمی خود تحت نظارت آژانس گردن نهد. البته یک ماه و چند روز پس از این نامه ایران، کشورهای اسلامی و عربی نیز طی بیانیه مشابهی که برای مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال شد ضمن تأکید بر اینکه تجاوزات اسرائیل نقض آشکار حقوق بین‌المللی و حقوق انسان دوستانه بین‌المللی است، اظهارات وزیر میراث اسرائیل را به‌شدت محکوم کرده و آن را نشان دهنده تهدید و تحریک ارتکاب به جنایت فجیع استفاده از سلاح هسته‌ای علیه مردم بی‌گناه دانستند. در این بیانیه کشورهای اسلامی و عرب اظهارات وزیر اسرائیلی را مانعی برای تحقق هدف غایی جهان بدون سلاح هسته‌ای و نادیده گرفتن کامل خلع سلاح بین‌المللی و رژیم عدم اشاعه که آژانس از حافظان آن است، اعلام نمودند.
کشورهای مذکور با تأکید بر اینکه وضعیت مصون ماندن اسرائیل از هر مجازاتی (impunity) به حدی رسیده است که به راحتی مقامات این رژیم پیشنهاد استفاده از سلاح هسته‌ای علیه جمعیت ۲/۲ میلیونی باریکه غزه را مطرح می‌نماید، از مدیرکل آژانس خواسته‌اند بدون فوت وقت از اسرائیل بخواهد که به عنوان (کشور) غیر دارنده سلاح هسته‌ای به معاهده عدم اشاعه (NPT) پیوسته و همه تأسیسات اتمی خود را آن‌طوری که قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت و نیز قطعنامه ۲۰۰۹ کنفرانس عمومی آژانس در خصوص توانمندی های هسته‌ای این رژیم خواسته است تحت نظارت آژانس قرار دهد. در ادامه بیانیه مذکور گفته شده است که خواست جامعه جهانی برای پیوستن این رژیم به NPT، پذیرش پادمان و منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در آسیای غربی که سابقه آن به قطعنامه ۴۸۷ سال ۱۹۸۱ شورای امنیت پس از حمله این رژیم به تأسیسات اتمی عراق باز می‌گردد تاکنون با بی‌توجهی کامل این رژیم به مقررات بین‌المللی از جمله قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس به شماره‌های ۴۰۷ (۱۹۸۳)، ۴۴۴ (۱۹۸۵)، ۴۷۵ (۱۹۸۷) و ۵۲۶ (۱۹۹۰) بی‌نتیجه باقی مانده است.متأسفانه نه تنها خواسته جامعه بین‌المللی آن‌طوری‌که در قطعنامه ۴۸۷ سال ۱۹۸۱ شورای امنیت آمده محقق نشده است، بلکه قطعنامه‌های مکرر و متعدد بعدی که به نحوی از تیغ وتوی امریکا دور ماند نیز باعث نگردید که این رژیم قواعد و مقررات بین‌المللی در زمینه کنترل سلاح‌های هسته‌ای را بپذیرد. از جمله این قطعنامه‌ها که همگی بدون نتیجه باقی مانده است علاوه بر قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت، قطعنامه کنفرانس بازنگری و تمدید NPT در سال ۱۹۹۵ است که طی آن ضرب‌الاجل پذیرش منطقه عاری از سلاح هسته‌ای توسط این رژیم را سال ۲۰۰۰ تعیین نمود. این رژیم نه تنها به این درخواست‌ها و تعیین ضرب‌الاجل اعتنا نکرد، بلکه چند سال بعد از ضرب‌الاجل تعیین شده تحت مصونیت ایجاد شده توسط قدرت‌های غربی، با جرأت و جسارت بیشتری این بار به سایت دیرالزور سوریه حمله نمود.
درخواست‌های مکرر جامعه جهانی در قالب قطعنامه‌های شورای حکام و کنفرانس عمومی در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ نیز بی‌نتیجه باقی ماند.
متأسفانه در سال ۲۰۱۱ در یک چرخش عجیب، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی‌که همواره از سوریه به‌خاطر حمله اسرائیل به عنوان یک عضو تحت پادمان حمایت می‌نمود، تحت فشار کشورهای غربی با تغییر رویکرد بجای تنبیه اسرائیل موضوع سوریه را به شورای امنیت منعکس کرد. به عبارتی دو حمله این رژیم به کشورهای عراق و سوریه اگرچه در ابتدا با انتقاد و تقبیح کشورهای جهان از جمله قدرت‌های غربی آغاز شد لیکن با فرونشستن تب ناشی از این حملات که با قوانین و مقررات بین‌المللی کاملاً متناقض بود جای قربانی و جانی عوض شد و به جای اسرائیل این کشورهای عراق و سوریه بودند که مورد سؤال و فشار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفتند.
کنفرانس‌های بازنگری NPT و جلسات آن در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۵، ۲۰۱۹، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نیز نتوانست هدف جامعه جهانی مبنی بر ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه را که ضرب‌الاجل آن برای سال ۲۰۲۰ تعیین شده بود به نتیجه مورد نظر برساند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند و باید در نتیجه درخواست‌های مطروحه از جانب کشورهای اسلامی و عربی بر اساس وظیفه ذاتی خود علاوه بر انعکاس موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد، طبق بند «ب» ماده ۱۷ اساسنامه خود نیز از طریق مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین‌المللی کیفری (ICJ) خواستار نظر مشورتی در خصوص تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای گردد.
دبیر کل سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ به استناد قطعنامه شماره ۷۵/۴۹ سال ۱۹۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل طی نامه‌ای به دبیرخانه دیوان بین‌المللی کیفری (ICJ) در قالب این سؤال که «آیا برای استفاده از سلاح اتمی یا تهدیدی به استفاده از آن در حقوق بین‌الملل مجوزی داده شده است؟» از دیوان درخواست نظر مشورتی نمود.
روز ۸ جولای سال ۱۹۹۶ دیوان، نظریه مشورتی خود را صادر نمود. براساس این نظریه مرتبط‌ترین قوانین بین‌المللی مرتبط با موضوع سؤال، قوانین و مقررات استفاده از زور است و براساس اینکه استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن صرفنظر از نوع سلاحی که به‌کار می‌رود یا تهدید به استفاده از آن می‌شود اعلام کرد استفاده یا تهدید به استفاده از زور طبق بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل قضاوت می‌شود، به نحوی که هرجایی که استفاده از زور ممنوع شده تهدید به آن هم ممنوع است. در عین حال در منازعات، استفاده از زور می‌بایست حقوق بشردوستانه رعایت گردد. دیوان همچنین ضمن اشاره به رویه و عرف بین‌المللی، تفاوت دیدگاه کشورهای مختلف نسبت به عدم استفاده از سلاح هسته‌ای در طول ۵۰ سال (تا آن زمان) قوانین مرتبط با حفاظت از جان غیرنظامیان در جنگ‌ها و غیره عملاً نظریه‌ای مبهم در این خصوص ارائه نمود که به‌طور قطع با توجه به گذشت ۲۷ سال از ارائه این نظر مشورتی و تغییر عمده ایجاد شده در سطح بین‌المللی و مخاطرات جدیدی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، نظرخواهی مجدد توسط کشورها از طریق مجمع عمومی سازمان ملل را امری ضروری نموده است.
نباید از نظر دور داشت که جنایات اسرائیل و تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای و گسترش روزافزون سلاح‌های کشتار جمعی توسط این رژیم ناشی از ابهام در مقررات بین‌المللی نیست، بلکه این امر نتیجه مصونیتی است که کشورهای غربی بویژه امریکا در قالب چتر حمایتی برای فرار از مجازات جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی روی این رژیم ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل علاوه بر تلاش حقوقی از طریق دیوان بین‌المللی کیفری، تلاش‌های سیاسی کشورهای صلح دوست جهان با استفاده از سازکارهای موجود بین‌المللی از جمله مجمع عمومی سازمان ملل و افشارگری‌های مستمر رسانه‌ای در سطح بین‌المللی نسبت به جنایات صورت گرفته می‌تواند با مورد انزوا قراردادن قدرت‌های حامی اسرائیل آنان را در وضعیتی قرار دهد تا مجبور شوند به خواست جامعه بین‌المللی تن دهند.
*منتشر شده در روزنامه ایران
۳۱۱۳۱۱