مشاور رئیس سازمان بورس در مورد سهام عدالت اعلام کرد که خدمات انتقال سهم‌های عدالت متعلق به متوفیان به وراث رایگان خواهد بود، به شرط آنکه این انتقال از طریق بازار سرمایه انجام شود.
مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در خصوص سهام عدالت توضیح داد: در مورد انتقال سهام عدالت افراد فوت‌شده به وارثان، لازم است که ابتدا، وارثان ورقه‌ی انحصار وراثت را از دستگاه‌های قضایی مربوطه دریافت کنند. این فرآیند مقدم بر استفاده از خدمات بازار سرمایه برای انحصار وراثت سهام عدالت است. به علاوه، ضروری است که حداقل یکی از وارثان در سیستم سجام ثبت‌نام کرده باشد و تمام مدارک لازم را برای انجام این امر به همراه داشته باشد.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: مدارک لازم شامل تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی، اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت (با این توضیح که رسید متقاضی کارت ملی و یا گواهی شماره ملی ممهور به مهر سازمان ثبت احوال می‌تواند جایگزین کارت ملی باشد)، اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی حصر وراثت متوفی (در صورتی که مادر در عداد وراث باشد؛ مستنبط از بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی جهت کنترل حاجب، صفحات شناسنامه مربوط به تعداد فرزندان پدر و مادر متوفی نیز الزامی است) و در صورتی که متوفی دارای وصیت نامه رسمی باشد که در گواهی حصر وراثت نیز به آن اشاره شده است، ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل وصیت نامه نیز ضروری است. سپس افراد می‌توانند به یکی از شعب کارگزاری‌ها و یا شعب بانک‌های منتخب مراجعه کنند و مدارک را تحویل دهند گفتنی است این فرآیند رایگان بوده و نیازمند به پرداخت هیچ وجهی نخواهد بود.
حاجی‌وند توضیح داد: بعد از بررسی و طی شدن مراحل در کوتاه مدت سهام عدالت متوفی میان وراث توزیع و تمام سود انباشته آن هم در انتهای سال با مرحله دوم واریز سود سهام عدالت برای افراد پرداخت خواهد شد.
او در خصوص رایگان بودن فرآیند انتقال سهام عدالت به وراث گفت: باید بر این نکته تاکید کرد که وراثی که از طریق بازار سرمایه(شعب کارگزاری‌ها و شعب بانک‌های منتخب) اقدام به انحصار وراثت سهام عدالت کنند فرآیند برای آنها رایگان خواهد بود.
سهام عدالت، یک برنامه اقتصادی به‌منظور توزیع عادلانه‌تر ثروت است که در سال ۱۳۸۵ در کشور ایران آغاز شد. این برنامه به موجب آن، بخشی از سهام دولتی برخی شرکت‌های بزرگ دولتی به شهروندان از طریق سهام عدالت واگذار شد. هدف از این برنامه، توزیع بهره‌وری اقتصادی و درآمدهای حاصل از این سهام بین جمعیت گسترده‌ای از افراد، به خصوص قشر کم‌درآمد جامعه، و ایجاد حس مشارکت اقتصادی بود.
به افرادی که در این برنامه ثبت‌نام کردند، "مشمولان سهام عدالت" گفته می‌شود و این سهام قابل معامله در بورس تا سال‌ها نبود، اما با تغییراتی که به مرور زمان اعمال شد، سهامداران توانستند تحت شرایط خاصی از مزایای آن بهره‌مند شوند و در نهایت در سال ۱۳۹۹ امکان معامله سهام عدالت در بورس فراهم شد. انتقال سهام به وراث سهامداران متوفی نیز جزئی از فرآیندهای مدیریت این سهام به‌شمار می‌رود.
جاماندگان سهام عدالت به افرادی اطلاق می‌شود که در زمان اجرای برنامه توزیع سهام عدالت در ایران و در بازه‌ی زمانی معینی که دولت امکان ثبت‌نام در این طرح را فراهم کرده بود، به هر دلیلی موفق به ثبت‌نام و دریافت سهام عدالت نشدند. این افراد ممکن است به دلایل مختلفی همچون عدم آگاهی از طرح، عدم دسترسی به امکانات لازم جهت ثبت‌نام، یا شرایط شخصی که ثبت‌نام را برای آنها ممکن نمی‌ساخت، از این برنامه بازمانده باشند.
در سال‌های اخیر، بحث‌هایی در مورد چگونگی شناسایی و واگذاری سهام عدالت به این افراد و همچنین ایجاد فرصتی برای شرکت در این طرح مطرح شده و دولت ایران برنامه‌هایی را برای پوشش این قشر از جامعه در نظر گرفته است. اما تا زمان امروزه، جزئیات دقیق و مکانیسم دقیق اجرای این ایده مشخص نیست و منتظر تصمیمات و اقدامات بیشتر مسئولان مربوطه است.
سود سهام عدالت بر اساس عملکرد مالی شرکت‌هایی که در بسته‌های سهام عدالت وجود دارند محاسبه می‌شود. این شرکت‌ها در صنایع مختلفی مانند بانکداری، خودروسازی، پتروشیمی، فلزات اساسی، مخابرات و ... فعالیت می‌کنند. در انتهای هر سال مالی، این شرکت‌ها بر اساس عملکرد خود و سودی که کسب کرده‌اند، مبلغی را به عنوان سود تقسیم می‌کنند.
سپس، سود تقسیمی به تناسب درصد سهامی که هر فرد در اختیار دارد بین سهامداران توزیع می‌شود. این سود می‌تواند به صورت نقدی یا از طریق افزایش سرمایه و افزایش تعداد سهام ارائه شود. سود نقدی به حساب بانکی سهامداران واریز و سود سهام از طریق افزایش تعداد سهام در حساب سهام عدالت آنها نمایان می‌شود. توجه داشته باشید که دریافت سود سهام عدالت ممکن است به چندین فاکتور از جمله سیاست‌های دولتی، وضعیت اقتصادی شرکت‌ها و اقتصاد کشور بستگی داشته باشد.