رشیدی کوچی بر این باور است که قوه مجریه به سمت واگذاری زمین به مردم آن هم با قیمت دولتی حرکت کند.
جلال رشیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی قانونی را با انگیزه تقویت فرایند احداث خانه‌ها تصویب کرد که با عنوان قانون جهش تولید مسکن شناخته می‌شود، اما اجرای این قانون توسط دولت به شکل صحیح صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: اگر قوانین مجلس درباره مسکن از جمله قانون جهش تولید مسکن و قانون مالیات بر خانه‌های خالی به درستی اجرا می‌شد، حتماً ما در حوزه مسکن کاهش قیمت را می‌دیدیم.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته در اخبار و رسانه‌ها بعضاً مطرح می‌شود که قیمت مسکن رو به کاهش است، اما واقعیت را مردم به خوبی می‌بینند که اینگونه نیست.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره علت گرانی مسکن در کشور، تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی گرانی مسکن آن است که عرضه و تقاضا با یکدیگر سنخیتی ندارد و باید ساخت مسکن رونق بگیرد.
وی درباره عملکرد دولت در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در برخی از نقاط کشور در ساخت مسکن خوب عمل شده است، اما در برخی جاها عقب هستیم و باید عقب ماندگی‌های حوزه مسکن جبران شود.
رشیدی کوچی درباره وعده دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالی یک میلیون مسکن در کشور، اظهار کرد: به نظر می‌رسد ظرفیت زیرساختی کشور مانند مواد اولیه، حمل و نقل و نیروی کار برای ساخت یک میلیون مسکن در سال فراهم نباشد، البته اگر بخش خصوصی وارد شود، قطعاً وضعیت ساخت مسکن بهبود می‌یابد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد داد که اگر دولت به سمت واگذاری زمین به قیمت دولتی به مردم حرکت کند، بهتر است.
وی توضیح داد: دولت به جای آنکه به دنبال ساخت خانه برای مردم باشد، زمین با قیمت دولتی به آنان واگذار کند تا خودشان خانه بسازند که این کار منجر به تسریع در ساخت مسکن می‌شود.
گران شدن مسکن می‌تواند نتیجه عوامل متعدد و پیچیده‌ای باشد که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنم:
افزایش تقاضا، کاهش عرضه: وقتی تعداد افرادی که خواهان خرید یا اجاره مسکن هستند بیشتر از تعداد موجودی خانه‌ها باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند.
تورم اقتصادی: تورم کلی در اقتصاد می‌تواند قیمت کالاها و خدمات از جمله مسکن را افزایش دهد.
هزینه‌های تولید و ساخت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کارمزد کارگران و تغییرات قانونی می‌توانند هزینه ساخت و ساز را افزایش دهند.
ضوابط شهرسازی و مقررات دولتی: محدودیت‌های تعیین شده توسط دولت یا شهرداری‌ها می‌تواند بر هزینه توسعه و دسترسی به زمین تأثیر بگذارد و قیمت مسکن را بالا ببرد.
وام مسکن: اگر هزینه وام مسکن بالا رود، خریداران ناچارند بیشتر بپردازند که این امر قیمت‌های بازار مسکن را بالا می‌برد.
سرمایه‌گذاری و حباب بازار: گاهی اوقات، سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازی یا شکل‌گیری حباب‌های اقتصادی در بازارهای ملکی می‌توانند قیمت‌ها را به طور مصنوعی بالا ببرند.
افزایش جمعیت و مهاجرت: افزایش جمعیت یا مهاجرت به مناطق خاصی از کشور می‌تواند تقاضا برای مسکن را در آن مناطق افزایش دهد.
موقعیت مکانی: مکان‌هایی با دسترسی بهتر به امکانات شهری، مانند مدارس خوب، حمل و نقل عمومی و مراکز خرید، معمولاً قیمت‌های بیشتری دارند.
اینها فقط نمونه‌هایی از عوامل ممکن است که می‌توانند قیمت مسکن را تحت تأثیر قرار دهند و به گرانی منجر شوند. اغلب، ترکیبی از چند عامل است که بازار مسکن را شکل می‌دهد.