عضو سابق شورای رقابت گفت: بسیاری به دنبال این موضوع هستند که با عادی سازی شرایط بازار خودرو، قیمت گذاری را از دست شورای رقابت خارج کنند تا تعیین نرخ خودرو در اختیار خودشان باشد.
نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ایران همیشه محل پرسش مردم بوده که بر چه اساس و سازکاری این قیمت‌ها تعیین می‌شود. به هر حال اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی است به این معنا که قیمت بیشتر کالاها توسط نهادهای دولتی مشخص می‌شود. در بازار خودرو نیز به همین صورت است. به عنوان مثال سهام مدیریتی ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ ایران، در دست دولت است. بنابراین قیمت خودروهای داخلی توسط نهاد دولتی شورای رقابت تعیین می‌شود. خودروسازان از زمان روی کار آمدن شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری دستوری خودرو چالش‌های فراوانی داشته‌اند. در این میان شرایط برای خودروسازان داخلی سخت‌تر بوده است.
در چنین شرایطی، وزارت صمت تاکنون چندین بار به موضوع کناره گیری شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اشاره کرده است و نظرش بر این است که شورای رقابت در این زمینه باید نقش تنظیم گری و نظارت داشته باشد. با وجود اینکه معاون وزیر صمت از سیاست این وزارتخانه برای آزادسازی قیمت خودرو پرده‌برداری کرده اما شورای رقابت تاکید دارد بازار خودرو همچنان انحصاری است و ذیل مصوبات شورای رقابت مدیریت می‌شود.
در همین راستا البرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تیتر کوتاه با اشاره به قیمت‌گذاری خودرو بیان کرد: در حال حاضر موضوعی که مطرح می‌شود، عهده‌داری شورای رقابت برای قیمت گذاری است. درباره این مبحث باید از منظر صلاح دید مملکت اظهار نظر شود، در غیر این صورت هر ارگان یا متولی از دیدگاه خود به قضیه نگاه می‌کند. اگر از شورای رقابت سوال شود با دلایل خود عنوان می‌کند که نرخ گذاری در اختیار خودروساز و وزارت صمت نباشد. در بحث کارشناسی، افراد خارج از شورای رقابت ۹۹ درصدشان معتقدند که دولت باید از قیمت گذاری خارج شود. اما بنده به عنوان کارشناس جز آن یک درصدی هستم که با این موضوع مخالف است. چرا که کشوری که در تحریم و ممنوعیت واردات خودرو قرار دارد، حتی دو خودروساز عمده عرضه آن را در اختیار دارند و مونتاژکاران سهمی خاصی را در بخش عرضه ندارند؛ نمی‌توان در این شرایط تنها به قیمت تعیین شده در بازار بسنده کرد.
وی در ادامه تبیین کرد: قیمت متعادل ناشی از عرضه و تقاضا خواهد بود، اما لزوما به خاطر انحصاری بودن بازار، قیمت حافظ منافع مصرف کننده نیست. در واقع اگر انحصاری وجود نداشت، قیمت مصوب و آزاد این مقدار فاصله نداشتند. خودرو کالایی نیست که با قیمت گذاری دستوری و عرضه در بورس اتفاق مثبتی برای آن رخ دهد. در صورتی که خودرو باید بر مبنای قیمت تمام شده فروخته شود. در همان عرضه و تقاضایی که از آن صحبت می‌شود هم، منحنی عرضه متشکل از هزینه های تولید است نه اینکه چقدر می‌توان از مصرف کننده پول دریافت کرد. مثال آن هم این است که می توان به هک جایگاه های سوخت در هفته گذشته اشاره کرد،سود فروش بنزین توسط سودجویان به ۱۰ برابر قیمت واقعی آن رسید و برخی از افراد هم اقدام به خرید کردند، اما آیا بهای تمام شده بنزین سی هزار تومان بود؟ بنابراین خوردوی داخلی که دویست میلیون تمام می‌شود نباید به ۴ برابر قیمت فروخته شود. این جنس کمیابی نیست که در بورس، چوب حراج به آن زده شود.اکثر آن هایی که بیرون از گود هستند معتقدندکه در هر صورت دولت باید از قیمت گذاری در هر کالایی خارج شود.
این عضو سابق شورای رقابت ادامه داد: اعضای شورای رقابت هم بر این باورند که باید نظارت داشته باشند، چراکه معتقدند قیمت تولید و سود تولید کننده به مقداری است که قانع کننده باشد، اما برخی از شرکت ها که زیانشان به دلیل تصمیمات اشتباه مدیریتی بوده ادعا می کنند که شورای رقابت اجازه نمی دهد که این شرکت ها طوری قیمت را تعریف کنند که زیانشان جبران شود . پس اگر بخواهیم با اجتناب از جانب داری و توجه به شرایط موجود اظهار نظر کنیم؛ باید گفت که تا زمانی که محدودیت و ممنوعیت در واردات خودرو وجود دارد، واگذار کردن نرخ گذاری بر عهده سازمان حمایت به نوعی حمایت از تولید کننده خواهد بود. با عرضه خودرو در بورس هم بازار سوداگری ایجاد می‌شود. حتی در این شرایط به دلیل محدودیت باید توزیع با قرعه کشی انجام شود. از طرفی نقطه تعادل بازار نقطه رفاه اقتصادی کشور نیست، فقط سود به حداکثر می‌رسد و نوعی انحصار در بازار ایجاد می‌شود. بسیاری به دنبال این موضوع هستند که با عادی سازی شرایط بازار خودرو، قیمت گذاری را از دست شورای رقابت خارج کنند تا تعیین نرخ خودرو در اختیار خودشان باشد.
بغزیان در پایان تشریح کرد: شرایط بازار برای تعیین قیمت مناسب نیست، چراکه هنوز اقتصاد کشور ثبات لازم را ندارد. در شرایط فعلی نمی‌توان به سادگی بر نرخ ارز یا درآمد نفتی حساب ویژه باز کرد. ولی هجمه ها از هر طرف وارد می‌شود که اگر ارز ترک نرخی باشد، از فسادها کاسته خواهد شد. باید گفت که فسادهای منتشر شده ناشی از عدم نظارت است.