ایسنا: اخیراً منوچهر منطقی (معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت) در نشست تخصصی صنعت خودرو در یک برنامه رادیویی، بر موضوع تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش و تهیه آیین‌نامه‌ای مجزا برای هر بخش اشاره کرده و با تاکید بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی خودرو، به دلیل الزام به اجرای آن، این اطمینان را داد که با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری و شفاف‌سازی صورت خواهد گرفت.
این مقام مسئول در وزارت صمت، از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو با این مضمون که شورای رقابت نقش تنظیم‌گری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذار باشد، خبر داده و اعلام کرد که ابلاغیه آن تا پایان امسال ابلاغ خواهد شد.
به گفته منطقی، در سند جدید، شورای رقابت نقش تنظیم‌گری و نظارت را خواهد داشت، قیمت توسط خودروسازها تعیین می‌شود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذار خواهد بود.
هرگونه تغییر در تصمیمی‌گیری‌ها توسط شورای رقابت اعلام خواهد شد
به دنبال اظهارات معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سپهر دادجوی توکلی -سخنگوی شورای رقابت- در واکنش به این اظهارات درگفت‌وگو با ایسنا، به صراحت اعلام کرد: تصمیمات شورای رقابت مبتنی بر آرای جمعی است و تا زمانیکه حائز حداکثر آرا، نباشد، فاقد وجاهت قانونی برای اجرا است.
وی ضمن تاکید بر اینکه بازار خودرو همچنان بازاری انحصاری است، گفت: این بازار انحصاری، ذیل تصمیمات و مصوبات شورای رقابت، در حال مدیریت شدن است. درحال‌حاضر، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شورا، در حال آسیب شناسی و بررسی آثار و نتایج آن در بازار است؛ چنانچه مقرر شود که تغییری در این حوزه صورت بگیرد، حتما توسط شورا اعلام، ابلاغ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی شورای رقابت در پایان اعلام کرد: "استنباط صورت گرفته از صحبت‌های اخیر معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، به گمان بنده استنباط دقیقی نبوده است. "