با توجه به استقراض ۱۹۰ هزار میلیاردی دولت از صندوق توسعه در سال گذشته و انعکاس آثار این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی، به نظر می رسد این بانک بایستی در خصوص جزئیات دقیق کاهش خالص داراییهای خود شفاف سازی نماید.
وظایف بانک مرکزی شامل تنظیم نرخ‌های بهره و کنترل تورم در اقتصاد کشور می‌شود. همچنین، بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌ها و نظام مالی، مدیریت رزروهای ارزی، و تسهیل تراکنش‌های پولی و تسویه معاملات مالی بین بانک‌ها و دولت است. این نهاد اهمیت بسیاری در حفظ استحکام و پایداری اقتصاد ملی دارد.
آمار بخش پولی و بانکی که توسط بانک مرکزی در پایان شهریور ماه منتشر شد، حاوی یک نکته بسیار مهم بود. بر این اساس مقدار خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری برابر با ۴۹۳ هزار میلیارد تومان بوده که نشان دهنده افت قابل توجه آن میباشد.
همچنین بررسی آمار ماهانه بانک مرکزی حاکی از این است که رشد دارایی خارجی نسبت به انتهای سال گذشته به بیشترین کاهش خود در شش ماه گذشته رسیده است.
لازم به ذکر است طبق داده های بانک مرکزی این نهاد در اسفند سال قبل ۶۸۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان دارایی خارجی داشته که تا شهریور سال جاری ۲۷.۸ درصد از آن کاسته شده است. همچنین رشد نقطه به نقطه نیز نشان میدهد مقدار این دارایی‌ها نسبت به شهریور سال قبل ۱۴.۶ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر در شش ماه نخست امسال حدودا ۱۸۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از ذخایر خارجی بانک مرکزی کسر شده است.
شیرجیان: کاهش دارایی های خارجی بانک مرکزی به معنای ارزپاشی نیست
اگرچه گمانه زنی های مختلفی در خصوص دلایل کاهش ۲۸ درصدی دارایی های خارجی بانک مرکزی در رسانه ها تا کنون مطرح شده است، اما به نظر می رسد فعلا نمی توان به طور دقیق در خصوص علت این موضوع اظهار نظر کرد.
البته شیرجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیرا در همایش اقتصاد ایران با اشاره به دلیل کاهش ۱۹۰ همتی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی گفته بود: برخی افراد تحلیل‌هایی از کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی ارائه کرده‌اند و این در حالیست که در سنوات گذشته نیز در طول سال ذخایر خارجی بانک مرکزی تعدیل شده است. تعدیل ذخایر خارجی بانک مرکزی دلایل مختلفی دارد و اصلا به معنی ارزپاشی بانک مرکزی نیست.
وی ادامه داد: یکی از دلایل تعدیل ذخایر خارجی بانک مرکزی این بود که دولت سال گذشته سهمی از ذخایر صندوق توسعه ملی استقراض کرد و ریال آن را از بانک مرکزی تحویل گرفت که ارز آن امسال عرضه شد. دلیل دیگر کاهش ذخایر خارجی به واسطه دسترسی به منابع ارزی بود که در سال‌های گذشته ریال آن به دولت داده شده بود اما ارز آن مسدود ماند و با آزادسازی این منابع، ارز به واردکنندگان تخصیص داده شده است.
از طرفی بررسی عملکرد بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد طی هفت ماه نخست سال جاری حدود ۲۵ هزارمیلیارد تومان برداشت از صندق توسعه ملی توسط دولت صورت گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس نیز برآورد کرده که تا پایان سال حدود ۱۹۵ همت مجموع برداشت از صندوق توسعه ملی باشد.
گفتنی است با توجه به مانده استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ و تاخیر در حصول، معدل ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع در قالب بدهی به صندوق توسعه ملی تامین شده است که به سرجمع واگذاری دارایی های مالی افزوده شده است.
همچنین با مجوز اخذ شده جدید برداشت ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی می شود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نیز به این منابع افزوده شود.
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که کاهش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی دقیقا معادل میزان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی (عدم تسویه بدهی سال گذشته ) است. به بیانی دیگر به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی دولت در سال گذشته معادل ۱۹۰ همت از صندوق توسعه استقراض ارزی کرده است که با توجه به ایام پایانی سال، ریال این ارز ها را در سال جاری در اختیار دولت قرار داده است.
البته به گفته ی شیرجیان این موضوع قسمتی از کاهش دارایی خارجی بانک مرکزی را توجیه می کند و قسمت دیگر آن مربوط به آزاد سازی ارز های بلوکه شده ی سال های اخیرا (از جمله ارز های بلوکه شده در کرده جنوبی و TBI عراق) است.
اما سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با توجه به برابری مقداری کاهش دارایی های خارجی بانک مرکزی و پیش بینی استقراض ۱۹۰ همتی دولت از صندوق توسعه، آیا کاهش دارایی های خارجی صرفا مربوط به استقراض از صندوق توسعه ملی نیست؟ سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا از منابع آزاد شده تا کنون استفاده شده است؟