سخنگوی دولت دوباره به سراغ تعبیر مافیای خودرو رفته است و خبر از نزدیک بودن صدور حکمی علیه بخش خصوصی در سازمان تعزیرات حکومتی داده است و ازاین مطلب این طور برداشت می شود که دولت برای جبران کسری بودجه امسال، قصد دارد دست در جیب بخش خصوصی کند.
سخنگوی دولت دوباره به سراغ تعبیر مافیای خودرو رفته است و خبر از نزدیک بودن صدور حکمی علیه بخش خصوصی در سازمان تعزیرات حکومتی داده است و ازاین مطلب این طور برداشت می شود که دولت برای جبران کسری بودجه امسال، قصد دارد دست در جیب بخش خصوصی کند.
به گزارش اعتماد، همین چند ماه قبل بود که خبری مبنی بر احتمال تعطیلی یکی از خودروسازان موفق بخش خصوصی به سبب جریمه ناعادلانه و فاقد مبانی قانونی لازم، تعیین شده در یکی از شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی منتشر شد.
جریمه‌ای که مبنای تعیین آن اشتباه بود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان بدون توجه به اینکه قیمت گذاری شامل خودروهای رقابتی نمی شود و اساساً گرانفروشی بر آنها صدق نمی کند، آن را گرانفروشی محسوب و به شعبه سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کرده بود و در این شعبه نیز بدون توجه به مبنای محاسبه و گزارش مزبور و با عطف به ماسبق کردن آیین‌نامه‌ای که بعد از زمان تخلف ادعایی، صادر شده بود، آن را ابتدا ۳ و سپس ۵ برابر جریمه محکوم کرده بودند.
اما مبلغ گزاف تعیین شده توسط شعبه بدوی در شعبه تجدید نظر با دقت و امعان نظر دست اندرکاران شعبه مورد قبول واقع نشد و مبنای محاسبه تخلف را از سازمان حمایت دو بار مورد استعلام قرار گرفت و این موضوع در هنوز در حال رسیدگی دقیق قضایی در شعبه تجدیدنظر قرار دارد.
اما در اثنای رسیدگی به این مورد در شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی، فشارهایی از سوی برخی گروه‌ها از جمله برخی رسانه‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی وارد آمد تا قاضی شعبه تجدید نظر برخلاف اصول حقوقی و مدارک موجود در پرونده، حکمی غیر منصفانه و من غیر حق صادر کند تا مبلغی هنگفت به عنوان جریمه از تولیدکننده بخش خصوصی اخذ و به جیب دولت واریز شود.
تاکنون شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی در مقابل این فشارها مقاومت کرده است اما سخنان بهادری جهرمی مبنی بر نزدیک بودن صدور حکم سؤالاتی چند را به ذهن متبادر می‌کند.
یکی از سؤالات مطرح این است که دولت برای تأمین کسری بودجه خود به چه وسایلی متوسل می‌شود؟ در پرونده مذکور در بالا، سازمان حمایت از مصرف کنندگان در اقدامی تعجب برانگیز برای یک محصول رقابتی که اساساً قیمت گذاری دستوری برای آن نباید اتفاق بیفتد، ادعای گران فروشی را مطرح کرده است.
از دید شورای رقابت تا بهمن 1401، محصولی که در یک کلاس بلحاظ فنی و ظاهری، توسط حداقل سه شرکت در بازار داخلی تولید و عرضه گردد، "خودروی رقابتی" محسوب می شد و قیمت آن به صورت دستوری تعیین نمی شد و در مورد ذکر شده، محصول مورد نظر، دارای ۹ محصول مشابه در بین دیگر تولید کنندگان خودروی داخلی بوده است.
اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان با نادیده گرفتن رقابتی بودن این محصول، از ابتدا جریمه‌ای من غیرحق برای این خودروساز بخش خصوصی تعیین می‌کند. یعنی برای گرفتن جریمه تخلفی خیز بر می‌دارد که از ابتدا اشتباه بوده است.
اگر چه این مورد توسط شورای رقابت و دیگر مراجع ذی ربط به شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیزات اعلام می‌شود، اما اصرار سازمان حمایت و فشارهای رسانه‌ای از سوی دولتی‌ها نشان می‌دهد که عمدی برای اعلام این جریمه ادعایی و پیگیری آن وجود داشته است و در این میان جبران کسری بودجه، احتمالا یکی از علل این امر است.
چشم بستن بر تخلفات و گران فروشی‌های عدیده خودروسازان دولتی مانند ایران خودرو و سایپا از جمله شاهکارهایی است که تنها از سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر می‌‌آید. خودروسازانی که تیراژ تولیدی آنها بسیار بیشتر از بخش خصوصی است و کوچک‌ترین گران فروشی آنها در تیراژهای ده‌ها هزار عددی ضرب شده و مبالغ هنگفتی می‌شود اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان علی‌رغم شکایات متعدد مصرف کنندگان، تنها در موارد معدودی به تخلفات این شرکت‌ها ورود کرده است.
چنین عمل‌کردی این شائبه را ایجاد کرده است که این سازمان در‌واقع سازمان حمایت از بخش دولتی است و نظارت خود را بیشتر روی خصوصی‌ها متمرکز کرده است.
برای مثال ماه گذشته خبری مبنی بر تخلف یکی از خودروسازان دولتی در محاسبه قیمت برخی از لوازم تزیینی روی خودرو به صورت مجزا منتشر شد و هیچ اسمی نیز این شرکت برده نشد. این در حالی است که با تیراژ این خودروساز ضرر ده، تخلفی هنگفت اتفاق افتاده است. تخلفی که اگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان زودتر به آن ورود می‌کرد، جلوی دریافت مبالغ هنگفتی از جیب ملت گرفته می‌شد.
فشارهای رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای به شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی برای صدور حکم براساس مبانی نادرست و آیین‌نامه‌هایی که به شکلی غیر حقوقی عطف به ماسبق شده‌اند، نشان می‌دهد که برخی به دنبال صدور حکمی غیر منصفانه و نقره داغ کردن بخش خصوصی فعال در زمینه خودروسازی هستند.
رسانه‌ای کردن احکام غیر قطعی و اعلام مبالغ هنگفت، هدفی جز حساس کردن افکار عمومی و مطرح کردن تخلفی ادعایی به عنوان موضوعی قطعی ندارد، این در حالی است که براساس قانون هیچ گونه اطلاع رسانی از پرونده‌های حقوقی و تعزیراتی قبل از قطعی شدن حکم ممکن نیست زیرا اعلام احکام غیر قطعی به جهت امکان تغییر آنها در مرحله تجدیدنظر، سبب ایجاد تشویش در اذهان عمومی می‌شوند.
در این میان مشخص نیست مردم به عنوان ذی نفعان اصلی بازار خودرو چه گناهی کرده‌اند که باید بازیچه دست گروهی خاص شده و خودروساز و کارآفرین بخش خصوصی به جای تمرکز بر تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر، راهی شعبات مختلف دادگاه بدوی و تجدید نظر شود و در این میان منافع مردم در دستیابی به خودروی با کیفیتی بیشتر از سایر رقبا و مورد اقبال خریداران از دست برود.