روزنامه اعتماد نوشت: بر اساس رخدادهای مجلس یازدهم در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد مجلس یازدهمی‌ها که روزگاری نامه دعوت از ابراهیم رییسی برای انتخابات نوشته بودند حالا با کلیات لایحه‌ای مخالفت کردند که ایرادات وارد به آن همان ایرادات سال گذشته است. با این رد کلیات اما پیام انتخاباتی روشنی از جانب نمایندگان به دولت داده شده است که وقتی پای رای و رای‌آوری در دوره بعدی مجلس در میان باشد، مجلس یازدهمی‌ها از تمامی ابزارهای قانونی و نظارتی برای عرض اندام استفاده می‌کنند.
رد کلیات لایحه بودجه سال 1403 در حالی روز گذشته به صدر اخبار رسانه‌ها رفت که شائبه انتخاباتی بودن این رفتار مجلس یازدهم موضوع مهمی تلقی می‌شود. برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی با کنایه نوشتند که این بودجه دستپخت وزیر اقتصاد و دارایی است که سابقا همکار خود مجلسی‌ها بوده است. سید احسان خاندوزی نماینده مجلس یازدهم بود که بعد از روی کارآمدن دولت سید ابراهیم رییسی به عنوان وزیر اقتصاد به دولت رفت.
به گزارش اعتماد، اما چرا این رفتار مجلس یازدهم در سال برگزاری انتخابات مجلس آتی و در ماه‌های منتهی به اسفند 1402 - موعد برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم- انتخاباتی تلقی شده است؟ مگر نه اینکه کیفیت بودجه تا اندازه‌ای مورد نقد بود که صدای کارشناسان مستقل خارج از مجلس را هم درآورده بود. چرا چنین تعبیری در مورد مجلس یازدهم ملموس است؟
نخست اینکه تغییر رفتار شدید و تند مجلس یازدهم در قبال دولت رییسی از یکسال گذشته این شائبه را ایجاد می‌کند که برخی تصمیمات اگرچه توجیهات فنی و کارشناسی دارد اما انگیزه‌های سیاسی پشت آن پنهان شده است. به‌طور مثال یکی از مواردی که خود مجلس یازدهم امروز در نقد به آن گوی سبقت را از دیگران می‌رباید، مساله مجوز به دولت برای حذف ارز ترجیحی و بعد انفعال در نظارت بر نحوه اجرای این تصمیم است.
مجلس یازدهم در سال پایانی دولت حسن روحانی نیز همین کار را انجام داد و آن زمان انگیزه سیاسی مجلس یازدهمی‌ها برای سنگ‌اندازی در مقابل دولت روحانی به اندازه‌ای عیان بود که مخالفت با کلیات لایحه بودجه بی برو و برگرد رویه‌ای سیاسی و جناحی تلقی شد.
26 بهمن سال 1399 کلیات لایحه بودجه 1400 در مجلس یازدهم به رای مجلس گذاشته شد که براساس گزارش‌ها با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از مجموع ۲۶۲ رای ماخوذه به تصویب مجلس نرسید. در آن زمان برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کردند که عدم حضور حسن روحانی رییس‌جمهور وقت در جلسه رای‌گیری باعث این تصمیم مجلس یازدهم شده است. به خصوص که گفته شد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بود برای دفاع از این لایحه در مجلس حاضر شود که این اتفاق نیفتاد و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه برای دفاع از لایحه بودجه در مجلس حضور یافت.
عجیب‌تر آنکه این رد کلیات در شرایطی رخ داد که گفته شد بعضی نمایندگان لایحه بودجه را با گزارش کمیسیون تلفیق اشتباه گرفته بودند و به این دلیل به آن رای منفی دادند!
محمد خدابخشی، نایب‌رییس وقت کمیسیون تلفیق در آن زمان گفت که «برخی از نمایندگان نمی‌دانستند که به لایحه بودجه رای می‌دهند یا گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، از این رو برخی از نمایندگان اشتباهی رای دادند».
با این وجود، تکرار این تصمیم در سال پایانی مجلس یازدهم هم نشان از جدی شدن تنش‌ها بین نمایندگان و دولت دارد و هم مولفه‌هایی گویای انگیزه‌های سیاسی موضوع است.
نخست اینکه نمایندگان مجلس از اقدام دولت در عدم تحویل جداول بودجه همراه با متن لایحه انتقاد دارند. سال گذشته نیز این اتفاق رخ داده بود و نمایندگان با تجربه بررسی بودجه‌ای که جداول را در ابتدای امر به همراه ندارد خاطره خوبی ندارند. مسعود میرکاظمی رییس وقت سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در دفاع از تحویل دو مرحله‌ای بودجه به مجلس گفته بود: «بودجه دو مرحله‌ای شده است. ما ابتدا باید تبصره‌ها و منابع و مصارف را به شکل کلان برای مجلس بفرستیم و پس از تصویب مجلس، جداول و ریز بودجه را تحویل مجلس دهیم».
با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مطالبات نمایندگان در جداول بودجه تعیین تکلیف می‌شود این رویه تحویل بودجه مورد نقد نمایندگان است و بر اساس تجربه سال گذشته نمایندگان این‌بار ملاحظه را در بررسی کلیات کنار گذاشتند.
سال گذشته مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از نحوه ارایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی گفته بود: «آن چیزی که تحت عنوان بودجه به مجلس شورای اسلامی آمده، بودجه کاملی نیست. دولت بر مبنای مصوبه‌ای که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده، صرفا احکام و تبصره‌های بودجه سال آینده را به مجلس فرستاده است.
وی تاکید کرده بود: «مصوبه مجلس درباره دو مرحله‌ای شدن بررسی بودجه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده اما دولت بر اساس این مصوبه که تایید نشده، بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرده است. اگر این مصوبه تا آبان ماه تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، دولت می‌توانست بر مبنای آن مصوبه، بودجه را در دو مرحله به مجلس بفرستد، اما چون هنوز تایید نشده لایحه بودجه باید به روال سابق، در یک مرحله و به صورت کامل به مجلس ارسال می‌شد.»
البته این نقد نمایندگان ماحصل اصلاح آیین‌نامه‌ای است که خود انجام دادند. براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده -واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.
مساله دوم به نظر می‌رسد موضوع منابع بودجه برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است. نمایندگان در سال پایانی خود و در ماه‌های منتهی به انتخابات به اندازه‌ای به این مساله حساسیت دارند که در ساعات پایانی کار کمیسیون تلفیق در بررسی این بودجه سازمان برنامه و بودجه از جانب دولت تعهد داده است که 50 همت بالغ بر میزان تعیین‌شده در لایحه پیشنهادی برای اعتبار مورد نیاز افزایش حقوق در سال آتی اختصاص می‌دهد و این وعده منجر به رای مثبت نمایندگان به کلیات لایحه بودجه 1403 در کمیسیون تلفیق شده است.
سومین موضوع مساله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است که نمایندگان مجلس در این باره وعده‌های زیادی به وکلای خود در شهرها و شهرستان‌ها داده‌اند از این جهت عدم تحقق این وعده می‌تواند در سرنوشت رای‌آوری آنها موثر باشد. با مرور دلایل مخالفت نمایندگان مخالف با کلیات لایحه بودجه که در جلسه علنی روز گذشته در این باره نوبت نطق داشتند، رد پای مهم مساله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دیده می‌شود.
از ابتدای وصول لایحه دولت در مجلس تعدادی از نمایندگان درآمدهای مالیاتی ذکر شده در بودجه ۱۴۰۳ را «دور از واقعیت» خواندند و اعلام کردند که امکان تحقق آن با توجه به میزان درآمد مردم ایران وجود ندارد.
این انتقادها روز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مکررا از زبان نمایندگان مختلف تکرار شد.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی، محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی و حسین رجایی، یکی دیگر از نمایندگان در مخالفت با کلیات لایحه، به انتقاد از افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پرداختند و گفتند چنین تصمیمی به معنای فشار بیشتر بر مردم و تولید است.
اسماعیلی با استناد به ماده 79 قانون برنامه توسعه تصریح کرد: قرار بود مستمری نهادهای حمایتی 20 درصد حداقل حقوق باشد در صورتی که در لایحه دولت 760 همت رقم در نظر گرفته شده است که درصد مستمری این نهادهای حمایتی مشخص نیست که آنها بتوانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند.
اسماعیلی افزایش 20 و 18 درصدی حقوق را با توجه به تورم 45 درصدی غیرمنطقی دانست و گفته است «عدم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز باید اصلاح و انجام شود، البته این لایحه نکات مثبتی دارد ولی باید طی یک هفته به دولت بازگردد و اصلاح شود».
ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی هم تاکید کرد که درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه اصلا قابل تحقق نیست.
او درآمدهای غیر واقعی در مقابل هزینه‌های واقعی را عامل فشار سنگینی خوانده و گفته است که «افزایش ۵۰ درصدی مالیات و افزایش کمتر از ۲۰ درصد حقوق با توجه به تورم ۴۰ درصدی باعث خواهد شد که نارضایتی در مردم ایجاد شود.»
موسوی لارگانی نیز در مخالفت خود موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مورد تاکید قرار داده و گفته است: «متاسفانه در بودجه سال آینده از احکام برنامه هفتم در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حقوق‌بگیران استفاده نشده است، همچنین در بودجه سال آینده بنگاه‌های تولیدی توان کار نداشته از طرفی قدرت خرید مردم کاهش یافته و نیروی کار به خارج از کشور می‌رود».
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: همچنین افزایش مالیات‌ها پیامدهایی برای تولید ایجاد خواهد کرد، از طرفی بودجه به آفت مزمن و بیماری ناترازی و کسری مبتلا است به‌طور قطع مالیات‌ها تحقق نخواهد یافت و قیمت نفت پیش‌بینی‌شده نیز محقق نخواهد شد.
مساله افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه با نقد جدی نمایندگان از ابتدای کار همراه بود و نمایندگان مختلف تاکید داشتند که دولت برای رسیدن به چنین عدد بسیار بزرگی، سازوکارهایی طراحی کرده که تعیین مالیات ۱۰ درصدی برای درآمدهای ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان از جمله آنهاست و بر اساس سازوکار دولت تنها معادل حداقل حقوق در سال آینده خواهد بود، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.
در ادامه مخالفت‌ها سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان را در مغایرت با میزان تورم جاری در ایران دانست.
او گفته است: «با یک نگاه کلی به این لایحه متوجه می‌شویم رشد 49 درصدی مالیات در یکسال برای کشور بسیار بالا است، اگر این میزان از رشد به فرارهای مالیاتی اختصاص یابد، اتفاقا کار خوبی هم خواهد بود اما 55 درصد مالیات‌ها به کالاها و خدمات اختصاص پیدا می‌کند که به معنای افزایش تورم است. همچنین تقریبا 53 درصد از این مالیات به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود یعنی یک کارمند که حقوق بالای 12 میلیون دریافت می‌کند باید بلافاصله این مالیات را پرداخت کند که این مساله با توجه به افزایش تورم قابل قبول نیست.
ذاکر همچنین تاکید کرده است: «اگر دولت در لایحه هزینه‌های جاری خود را 19 درصد افزایش داده چرا افزایش حقوق کارمندان صرفا 18 درصد است هرچند ما نمی‌خواهیم دولت محقر باشد اما نباید تشریفاتی نیز باشد که افراد کم درآمد یا فاقد درآمد گلایه‌مند شوند.»
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق هم گفت کلیات بودجه رد شد چون با برنامه هفتم تناسب نداشت و دولت برای بحث بازنشستگان به عنوان مصوبه برنامه هفتم، منابعی در نظر نگرفته بود.
قالیباف در جلسه بررسی کلیات لایحه خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفت شما به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان «مشمول بار مالی است و این مشکل ایجاد می‌کند» و از رییس این سازمان پرسید که «آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟»
داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره این تذکر گفت ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرد.
با این‌حال انتقادات ادامه یافت و حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد بودجه‌ای که در آن منابع همسان‌سازی دیده نشده باشد «از در این مجلس بیرون نخواهد رفت».
قالیباف نیز در سخنان خود به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره و تاکید کرد: «با توجه به اینکه رای‌گیری به اتمام رسیده به صراحت اعلام می‌کنم این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه که همراه با کسری است، پیش‌بینی حقوق بازنشستگان صورت نگرفته که آن‌هم به کسری اضافه می‌شود اگر بخواهیم این موضوع را منوط به محل اخذ مالیات بکنیم نیز اشکال بدتری به وجود می‌آورد».
نکته قابل توجه در رویدادهای روز گذشته مخالفت سه چهره نزدیک به قالیباف با کلیات لایحه بود. مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران در مجلس روز گذشته در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور گفت: طی سال‌های گذشته تورم‌های بسیار زیادی در کشور به وجود آمده بنابراین آیا بودجه ارایه‌شده می‌تواند باعث کاهش تورم شود یا خیر؟ آیا منابع کافی برای تحقق رشد 8 درصدی وجود دارد که با توجه به افزایش 18 درصدی رشد منابع دولت منابع کافی برای رشد اقتصادی را نخواهد داشت.
وی افزود: در بخش کشاورزی، صنعت و اقتصاد دیجیتال مشخص نیست دولت چه اقداماتی انجام خواهد داد، مالیات نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش پیدا کرده است که نشان می‌دهد تولید‌کننده تحت فشار خواهد بود همچنین حقوق نیز با افزایش بسیار کمی مواجه شده است که باعث خواهد شد بسیاری از تولیدکنندگان تحت فشار قرار گرفته و تولید خارجی در کشور افزایش یابد.
مهدی عسگری نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس نیز روز گذشته در جلسه علنی با بیان اینکه «دولت باید نسبت به کلیت وضعیت اقتصادی پاسخگو باشد هرچند اقدامات و تلاش‌هایی در این مدت از جمله کاهش رشد نقدینگی به نصف، کاهش کسری بودجه و کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی داشته که همراه با افزایش حقوق کارگر و بازنشستگان کمتر از نصف تورم است»، گفت: این وضعیت نشان می‌دهد ما دچار خطای محاسباتی هستیم چرا که آنچه باید در سفره مردم و افزایش قدرت خرید آنها نشان داده می‌شد محقق نشده است.
عسگری از نابسامانی حوزه ارزی و اقتصاد دلاری و عملکرد مخرب بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از دیگر موارد مغفول‌مانده در این لایحه یاد کرد.
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: دغدغه مجلس در کلیات بودجه۱۴۰۳، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طبق مصوبه برنامه هفتم بود که دولت در لایحه ندیده بود. باتوجه به اعلام علنی و مکتوب دکتر منظور در پذیرش افزایش سقف تا ۵۰همت برای بازنشستگان، رای موافق دادم اما اکثریت مجلس با سابقه برخی بدعهدی‌های سازمان برنامه قانع نشد.
با توجه به رخدادهای روز گذشته در مجلس تدوین لایحه دو دوازدهم برای تامین بودجه دو ماه ابتدایی سال سناریویی طبیعی بود. به خصوص که اخیرا احمد امیرآبادی فراهانی روز اول آذر به پایگاه خبری جمهوریت گفته بود که طرحی مبنی بر تدوین بودجه دو دوازدهم توسط نمایندگان تهیه شده است.
امیرآبادی فراهانی در این باره گفته بود: «طبق ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، حداکثر تا اول آبان باید لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارایه می‌شد و حالا بیش از یک ماه از زمان بررسی بودجه عقب هستیم. بودجه دو یا سه دوازدهم، در حقیقت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری به اضافه میزان تورم است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تا پیش از ابلاغ نهایی قانون، امکان تخصیص بودجه در دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشد و دولت بدون قانون بودجه متوقف نماند. این طرح مخالفانی هم دارد چون بررسی بودجه دو مرحله‌ای شده و ابتدا احکام و درآمدها و هزینه‌ها بررسی می‌شود و بعد از تصویب، دولت در مرحله دوم ردیف‌ها و جداول را ارایه می‌کند».
استدلال امیرآبادی درباره زمانبندی بودجه درست است اما عجیب اینکه روز گذشته بعد از مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه قالیباف موضوع بودجه دو دوازدهم را نیز رد کرد و با بیان اینکه « براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت 7 روز فرصت دارد اصلاحات را انجام دهد و لایحه را به مجلس بازگرداند»، گفت: من از آقای منظور و دوستان‌مان در دولت خواهشی دارم؛ با توجه به اینکه وقت ما تنگ است، برخی دوستان که حرف از دو دوازدهم می‌زنند، این مساله اصلا به مصلحت نیست.
قالیباف حتی فراتر از این موضوع رفته و به دولت پیشنهاد تدوین بودجه در خود مجلس را هم داد: «بودجه کار تعاملی دقیق مجلس و دولت است و ما حتما باید کمک کنیم که این مساله به درستی اصلاح شود و وقت نیز گرفته نشود، در طول یک هفته، من و کمیسیون تلفیق در خدمت دولت خواهیم بود و کمک خواهیم کرد بودجه‌ای به مجلس بیاید که جهت‌گیری داشته و تورم‌زا نبوده و قول‌های برنامه هفتم را نیز محقق کند.»
بر اساس رخدادهای مجلس یازدهم در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد مجلس یازدهمی‌ها که روزگاری نامه دعوت از ابراهیم رییسی برای انتخابات نوشته بودند حالا با کلیات لایحه‌ای مخالفت کردند که ایرادات وارد به آن همان ایرادات سال گذشته است. با این رد کلیات اما پیام انتخاباتی روشنی از جانب نمایندگان به دولت داده شده است که وقتی پای رای و رای‌آوری در دوره بعدی مجلس در میان باشد، مجلس یازدهمی‌ها از تمامی ابزارهای قانونی و نظارتی برای عرض اندام استفاده می‌کنند.