معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: در طول سال‌های گذشته بارها بر موضوعاتی ازجمله ناترازی نظام بانکی، ارزی، مالیاتی و حتی انرژی تأکید شده است اما موضوعی که توجه چندانی به آن نشده بحث تبدیل اقتصاد ایران از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز است.
اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسانات قیمت نفت جهانی قرار دارد. این اقتصاد به دلیل وابستگی به منابع نفتی و گازی، با چالش‌هایی مانند تورم و تضییع منابع مواجه است. تدابیر دولت برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و جلب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در سخنانی تامل برانگیز گفت: ۵ناترازی اصلی اقتصاد ایران ناترازی‌های بانکی - ارزی، رفاهی - مالیاتی، بودجه، انرژی و جانمایی در اقتصاد بین‌الملل است که ریشه در دهه‌های گذشته دارند.
گام نخست برای حل چالش‌های اقتصادی از مسیر شناخت آنها می‌گذرد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسید وزارت اقتصاد تلاش‌های تازه‌ای را برای حل چالش‌های اقتصادی از مسیر شناخت آنها آغاز کرده است. سخنان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد، وزارت اقتصاد به خوبی مشکلات و چالش‌های پیش‌رو را شناسایی کرده است. نکته مهم در سخنان علی روحانی اما به موضوع جانمایی اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل بازمی‌گردد.
در طول سال‌های گذشته بارها بر موضوعاتی ازجمله ناترازی نظام بانکی، ارزی، مالیاتی و حتی انرژی تأکید شده است اما موضوعی که توجه چندانی به آن نشده بحث تبدیل اقتصاد ایران از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز است.
اگرچه برخی اقتصاددانان به‌صورت موردی به این موضوع اشاره کرده‌اند اما این موضوع تاکنون به یک گفتمان غالب در اقتصاد ایران تبدیل نشده است. مروری بر اقتصادهای توسعه یافته نشان می‌دهد تقریبا همه کشورهایی که وارد مسیر توسعه‌یافتگی شده‌اند، در گام نخست مزیت‌های نسبی خود را شناسایی و متناسب با آن روابط خود را با سایر کشورها بهبود داده‌اند. به بیان دیگر از اقتصاد بسته به سمت اقتصاد باز حرکت کرده‌اند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد سرنوشت ناگزیر اقتصاد ایران هم هست.
این موضوع البته یک بحث چالش برانگیز است زیرا از یک طرف کشور با تحریم‌های زیادی مواجه است و از طرف دیگر برخی کارشناسان و حتی مقام‌های مسئول چندان به آن اعتقاد ندارند. در چنین شرایطی اما سخنان یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد روزنه امیدی برای حل این چالش است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین در توضیحات بیشتری گفته است: اغلب ناترازی‌ها ریشه در قوانین دارد. پس از اصلاح این ناترازی‌ها به اقتصادی می‌رسیم که سالم شده اما جهت حرکت آن مشخص نیست. بنابراین آنچه این مسیر را مشخص می‌کند جانمایی جدید در اقتصاد بین‌الملل تحت عنوان برون‌گرایی اقتصاد است.
او اما توضیح نداده است که آیا برنامه مدونی برای حل این چالش‌ها وجود دارد یا صرفا بحث شناخت مشکلات است؟ با این همه می‌توان این سخنان را به فال نیک گرفت و امیدوار بود با شناخت مشکلات، گام تازه‌ای برای افزایش رشد اقتصادی برداشته شود.