به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همزمان با افشای فساد میلیارد دلاری در چای دبش بود که بازرسی ویژه ابراهیم رئیسی دست به قلم شد و اطلاعیه در ظاهر با هدف تنویر افکار عمومی صادر کرد اما با نگاهی به محتوای اطلاعیه مذکور به راحتی این نکته دریافت می‌شود که هدف دولت از انتشار این اطلاعیه نه تنها روشن کردن افکار عمومی درباره ابعاد این فساد بوده، بلکه تنها در راستای مبرا کردن دولت سیزدهم منتشر شده که برای دست یافتن به این هدف مواردی مانند سال آغاز فساد و حتی نسبت دادن مواردی نظیر حاشیه امن برای مفسدان در دولتهای گذشته، را دستاویز قرار داده است.
اما تلاش دولت سیزدهم برای تبرئه کردن خود از پرونده فساد چای راه به جایی نبرد؛ چنانچه جلال محمودزاده، نماینده مجلس یازدهم از فسادهای مربوط به چای و نهادههای دامی در دولت سیزدهم و به ویژه زمان تکیه زدن ساداتی‌نژاد بر کرسی وزارت کشاورزی خبر داد و گفت: «هیچ بخشی از این تخلف مربوط به دوران وزارت نیکبخت نمی‌شود و عمده آن به زمان حضور ساداتی‌نژاد در وزارت کشاورزی برمی‌گردد. اکنون دستگاه‌های نظارتی، قوه قضائیه و کمیسیون کشاورزی مجلس در حال پیگیری این موضوع هستند.»
همچنین طبق اعلام جواد هروی، سخنگوی اعتدال و توسعه، «دولت سیزدهم ظاهرا نمی‌خواهد اسامی متخلفان پرونده فساد چای را اعلام کند و رئیسی باید به جای متهم کردن دولت پیشین، متخلفان را معرفی کند.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه را می‌خوانید.
در نشست دیروز دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه، کلیه اعضا خواستار معرفی متخلفان در فساد چای از سوی دستگاه قضایی به افکار عمومی آن هم در آستانه انتخابات شدند. نکته مهمی که از منظر حزب اعتدال و توسعه بسیار اهمیت دارد، هم‌زمانی اعلام و انتشار این خبر نزد مردم در آستانه انتخابات است، به این ترتیب که اگر برخورد قاطعانه‌ای با مختلفان این فساد چای صورت نگیرد، رغبت مردم برای شرکت در انتخابات کاهش پیدا می‌کند.
لذا با انتشار نام متخلفان فساد چای، مردم به شرکت در انتخابات امیدوار می‌شوند و آن چیزی که از منظر حزب اعتدال و توسعه اهمیت دارد، وسعت و عمق فساد چای بود که نشان‌دهنده دخالت بسیاری از دستگاه‌های مرتبط با کشاورزی و صنعت چای است، از این‌رو برای افشای اسامی کسانی که در این فساد دست داشتند باید منتظر دولت سیزدهم باشیم یا اینکه باید در انتظار حرکت جدی دستگاه قضایی در افشای آنها باشیم اما آن چیزی که برای ما اهمیت دارد این است چگونه دولتی که مدعی فسادستیزی شده، گرفتار بزرگ‌ترین چالش رانت فساد در تاریخ ایران شده است؟
اگرچه رد پای این قضیه را به دولت دوازدهم برمی‌گردانند اما واقع امر این است که دولت سیزدهم مدعی فسادستیزی و برخورد با فساد بوده، اما آنچه که در سخن ریاست قوه قضاییه در جمع دانشجویان مطرح شد، خبر از این داد که دولت ظاهراً قصد اعلام اسامی ندارد و برخلاف آن چیزی که ادعا کرده، رفتار می‌کند کما اینکه تاکنون نام کسی اعلام نشده است. حزب اعتدال و توسعه صراحتاً از دستگاه قضاییه خواستار برخورد بدون ملاحظه با کلیه متخلفان این فساد در گذشته و حال، است و اعتقاد دارد که در برخورد با فساد نباید نیروها را خودی و غیرخودی کرد. در حقیقت مبارزه با فساد با شعار عملیاتی نمی شود بلکه باید نگاه کارشناسانه صورت بگیرد. نکته دیگر این است در شرایطی که بخش عظیمی از جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دادن یک رانت ۲.۷ میلیارد دلاری آن هم توسط یک شرکت، نشان‌دهنده عمق فساد در دستگاه‌های اجرایی است.
در مورد اینکه گفته می‌شود ۶۰ نفر در فسادهای پیشین نقش داشته و برکنار شده‌اند، باید گفت تاکنون هیچ فرد یا نهادی به عنوان متخلف به افکار عمومی و دستگاه قضایی معرفی نشده، حزب اعتدال و توسعه معتقد است تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد و تجارت خارجی کشور به صورت غیرمتعارف صورت بگیرد، زمینه رانت‌خواری و فساد وجود دارد، لذا گام اصلی برای رفع تحریم‌ها باید برداشته شود.
دولت سیزدهم که فقط ۵۹۰ روز و نه بیشتر فرصت دارد، متأسفانه به جای عذرخواهی از مردم به پنهان‌کاری روی آورده و بعد از اینکه فساد در چای اعلام شد، متأسفانه فقط اقدام به دستاوردسازی کرده است در حالی که پنهان کردن این فساد در طول ۲ سال گذشته یکی از دستاوردهای شفاف یکدست‌سازی نهادهای اجرایی کشور بوده است. لذا حزب اعتدال و توسعه معتقد است دولت به جای فرافکنی و متهم کردن دولت پیشین، باید همه کسانی که در این فساد مرتکب تخلف شده‌اند را چه از گذشته و چه در حال با قاطعیت به افکار عمومی اعلام کند. علاوه بر این از دستگاه قضایی هم انتظار داریم بدون هیچ مسامحه و با قاطعیت با متخلفان برخورد قانونی کند و حتی اموالی که از بیت‌المال به سرقت رفته را به خزانه بازگرداند.
نکته دیگر اینکه از نظر دفتر سیاسی حزب اعتدال این روند فساد فزاینده در کشور ادامه دارد، فسادی مانند چای دبش در کشور به وجود می‌آید، نتیجه ساختار بیماری اقتصادی و وجود رانت‌خواری در کشور است و تا زمانی که این ساختار وجود داشته باشد، باید منتظر حوادث مشابه در آینده هم باشیم و مطمئناً در این فساد عظیم در تاریخ این کشور، برخی از مجریان و سازمان‌های دولتی به صورت سیستماتیک نقش موثر داشتند. بنابراین انتظار حزب اعتدال و توسعه این است که واقعیت ماجرا با مردم در میان گذاشته شود. مردم با نظام و دستگاه اجرایی نیستند و بر اساس بند اول اصل سوم قانون اساسی مبارزه با کلیه مظاهر فساد از جمله وظایف دستگاه‌های حاکمیتی است.
برخی از اصحاب سیاست و رسانه گناه این فساد چای را به گردن این دولت یا آن دولت می‌اندازند اما گناه این فساد را باید بر گردن اقتصاد بیماری که در کالبد جامعه ریشه کرده و باید خشکانده شود، انداخت نه اینکه با قرص مسکن، آرام شود. در پایان حزب اعتدال و توسعه صراحتاً اعلام می‌کند با توجه به اینکه در آستانه انتخابات اسفند ماه هستیم، اگر با مسئله فساد چای به صورت قاطعانه برخورد نشود، موجب عدم رغبت مردم در انتخابات و شکل نگرفتن مشارکت حداکثری خواهد شد.
۲۱۱