روزنامه اصلاح طلب سازندگی در گزارشی نوشت؛
سرانجام سکوت دستگاه قضا درباره فسادهای مرتبط با دولت شکست و محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود. دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند. بدون تردید افراد متخلف بازداشت می‌شوند.» اژه‌ای که در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی سخن می‌گفت، بیان کرد:قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنها، رسیدگی خواهد کرد؛ البته درخصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.
اولین واکنش دولت به اظهارات مهم محسنی اژه ای درباره پرونده فساد چای /دولت از ادعای برکناری ۶۰ مدیر عقب نشینی کرد؟
البته بلافاصله پس از انتقاد اژه‌ای از دولت سیزدهم، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی جوان دولت رئیسی به اظهارات او درباره پرونده فساد چای واکنش نشان داد و گفت: «برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده، نیست. مواردی که از سوی دولت با عنوان مجرمانه احراز شده باشد به قوه قضائیه ارجاع شده و با سایر موارد تخلف یا سوءمدیریت هم با جدیت برخورد شده است».
اژه‌ای با تعیین زمان به قدرت گرفتن این فسادها، حجت را بر تمام کسانی که سعی در تخریب دولت روحانی داشتند و اصولگرایانی که تاکید می‌کردند، واردات چای در دولت دوازدهم اتفاق افتاد، تمام کرد و گفت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد. در سال ۹۸ گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار گرفته است. در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته اما در سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است». به گفته وی: «آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فرد به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود».
اژه‌ای این اطمینان خاطر را داد که پیرامون رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش، نهایت اهتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیری‌ها هرچه که باشد به اطلاع مردم خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه، همه در جریان موضوع قرار خواهند گرفت و ما اِبایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم. به گفته اژه‌ای «در مورد هر دو موضوع باید تاکید کنم که به محض اطلاع یافتن بخش‌ها ودستگاه‌های ذی‌ربط در دولت و قوه قضائیه، بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی به عمل آمد و ما از کنار این دو موضوع نگذشتیم».
این اولین بار است که محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جایگاه یک مقام رسمی بین موضوع واردات نهاده‌های دامی و شرکت متخلف چای دبش ارتباطی برقرار کرد و گفت:«متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهاده‌های دامی، تخلف صورت گرفته است. در مورد ارزش مادی پرونده و اینکه تخلف صورت گرفته یا جرم باید بررسی شود. باید قاضی در این مورد تصمیم بگیرد. به محض اینکه متوجه این اتفاق شدیم از کنار آن نگذشتیم. در مورد نهاده‌های دامی بازرسی کل کشور، دولت و وزارت اطلاعات به جد پیگیری کردند و مصمم بودیم، موضوع را پیگیری کنیم. در مورد پرونده نهاده‌های دامی بعد از کشف موضوع فرآیند به‌طور کلی اصلاح شد. افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، وزیر استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. تاکنون ۸ جلسه از دادگاه نهاده‌های دامی برگزار شده و احتمالاً جلسه بعدی جلسه آخر برای گرفتن دفاع آخر باشد. پرونده چای دبش از طریق پرونده نهاده‌های دامی کشف و بازرسی کل کشور ورود کرد».
البته نهیب رئیس قوه قضائیه به دولت به همین جا ختم نمی‌شود. هفته گذشته این قوه به لایحه جنجالی حجاب و عفاف انتقاد و بیان کرد که چنانچه دولت با اصل لایحه موافقت نداشت، می‌توانست متن لایحه قضایی را مستقیما برای مجلس ارسال و از ورود به محتوای آن صرف‌نظر کند، درحالی که طبق اظهارات سخنگوی دولت این متن قریب ۲۰ روز در قوه مجریه بررسی و در ۱۵ ماده نهایی و با تصویب در هیات وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. (گفتنی است لایحه قوه قضائیه در ۹ ماده برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شد.)
همان روز هم خبرگزاری تسنیم، خبر از ابطال حکم انتصاب علی فتحی‌آشتیانی برای ریاست سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره توسط دیوان عدالت اداری داد. رئیس‌جمهور این حکم را شهریور ماه امسال صادر کرده بود. این دومین حکم از سوی ابراهیم رئیسی است که امسال توسط دیوان عدالت باطل می‌شود. تیرماه امسال وضعیت میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کشاکش میان دو قوه قضائیه و مجریه قرار گرفت.
از یک‌سو دیوان عدالت اداری حضور میثم لطیفی را به عنوان رئیس این سازمان مردود دانست و حکم رئیس‌جمهور در این حوزه را ابطال کرد و از طرف دیگر دولت این رای را مورد انتقاد قرار داد و آن را برخلاف قوانین موجود از جمله اصل ۱۲۶ قانون اساسی اعلام کرد. در نتیجه «هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور را باطل کرد. این رای به امضای حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری رسید و براساس این رای انتصاب، میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت او در دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی ابطال شد. به هر حال، یک بار دیگر ادعای همسویی دولت با قوه قضائیه با شکست مواجه شد. چنانچه یکی از بزرگ‌ترین رسوایی اختلاس افشا می‌شود که بخش عمده آن در دولت سیزدهم شکل گرفته است.
۲۷۲۱۸