- بالاخره اولین لایحه بودج بر مبنای برنامه هفتم توسع به میدان بهارستان رسیدو لایحه‌ای که در بدو امر با اصلاحات ویژه و مهمی از جمله در بخش معافیت‌های مالیاتی لحاظ شده برای حقوق و دستمزد و درامد اصناف در ان اعمال گردید.
پیش از این دولت بدون تغییر سقف معافیت مالیاتی میزان افزایش حقوق در سال میزان افزایش حقوق کارمندان را برابر ۱۸ ردصد اعلام کرد . عدم تغییر سقف معافیت مالیاتی در حقیقت میزان رشد حقوق را در محدوده ۱۵ تا ۱۶ درصد محدود می کرد . نکته اینجاست که حتی رقم ۱۸ درصد در افزایش دستمزد نیز منجر به عقب ماندگی شدید میزان دریافتی از موج تورم می‌شود چرا که طبق آمارهای رسمی میزان تورم بالاتر از ۴۵ درصد است و به این ترتیب حجم افزایش دستمزد عقب ماندگی شدیدی از تورم دارد . نتیجه این ضعیت نیز بی‌تردید به کوچک‌تر شدن سفره مردم و کاهش قدرت خرید منجر خواهد شد.
خبر مهم وزیر اقتصاد درباره تورم و قیمت‌ها/ تورم تا پایان سال به چه عددی می‌رسد؟
بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۱۰ میلیون تومان در ماه به ۱۲ میلیون افزایش یافت و معافیت درآمدی سالانه مشاغل و درآمد اجاره مستغلات نیز به ترتیب به ۷۵ و ۵۷ میلیون تومان تعیین شده است.
پیش از این سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و درآمد اجاره مستغلات ۴۵ میلیون تومان تعیین شده بود.
همزمان با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در ویرایش نهایی بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۴میلیون تومان در سال و ۱۲میلیون تومان در ماه، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم افزایش یافت.
بر این اساس، از مازاد درآمد سالانه ۱۴۴ میلیون تومان تا ۱۹۸ میلیون تومان ده درصد مالیات، از درآمد سالانه ۱۹۸ میلیون تا ۳۲۴ میلیون تومان ۱۵ درصد، از درآمد سالانه ۳۲۴ میلیون تا ۴۸۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و از مازاد درآمد بالای ۴۸۰ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات اخذ می‌شود.
رئیس جمهور روز گذشته در مجلس درباره افزایش درآمدهای مالیاتی توضیح داد که این افزایش مالیات برای حقوق‌بگیران نخواهد بود، بلکه به کسانی که فرار مالیاتی دارند پرداخته شده و از طرف دیگر تلاش شده از کسانی که درآمد هنگفت دارند و مالیات نمی‌دهند، مالیات گرفته شود.
او همچنین تاکید کرد که در بودجه هیچ پایه مالیاتی جدیدی وجود ندارد و آنچه هست جلوگیری از فرار مالیاتی است.
بر اساس آنچه در لایحه بودجه پیش بینی شده است میزان رشد حقوق کاکنان دولت در محدوده ۱۸ درصد خواهد بود. بر این اساس با توجه به رابطه مستقیم و معنادار میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگران انتظار می‌رود حجم افزایش حقوق کارگران نیز چیزی در همین محدوده باشد.
با این حال نمایندگن مجلس در سال حساس انتخابات سخنانی متفاوت را بر زبان می‌آورند . انها معتقدند لازم است یمزان افزایش حقوق دستخوش تغییر شود .
در این راستا محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: با وجود این، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم سنخیتی ندارد و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق سالانه باید متناسب با تورم باشد؛ البته ما در قانون برنامه هفتم توسعه به دولت این اختیار را دادیم که با اعطای سبدهای معیشتی و کمک‌های غیر نقدی، از کارمندان و طبقات پایین جامعه حمایت کند که این موضوع حتماً باید اجرایی شود.
۲۲۳۲۲۳