یک حقوقدان می‌گوید: اگر برای پرونده چای دادگاهی تشکیل شود، قطعا این دادگاه باید علنی باشد، دادگاه ها فقط در دو مورد می‌توانند غیرعلنی شوند؛ یا در پرونده‌های نافی عفت مانند پرونده های تجاوز و یا پروندهای مربوط به موضوع امنیت ملی؛ مانند محاکمه یک جاسوس.
کامبیر نوروزی حقوقدان با بیان اینکه اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به طور قطع، نهادها و دستگاه های اداری و مالی متعددی درگیر این فساد بزرگ هستند، در عین حال تصریح کرد: سهم بسیار بزرگی از سهمیه ارزی واردات چای، به این یک شرکت داده شده است و با این اقدام، شبه انحصاری ایجاد کرده اند. ضمن اینکه نظارت بر هزینه کردِ این عدد درشت، یعنی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار، تقریبا وجود نداشته است!
به گزارش جماران بخش هایی از گفت و گوی نوروزی را در ادامه می خوانید: