تحلیل وضعیت چک‌های برگشتی می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد وضعیت نقدینگی و تامین مالی در اقتصاد را نشان دهد. در سال ۱۴۰۲ به دنبال انقباض پولی شدید و همزمان با افزایش نرخ‌های بهره و کاهش رشد نقدینگی، تامین مالی بنگاه‌ها با مشکلات متعددی رو به رو شده که رد پای این موارد را می‌توان در روند نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌ها جستجو کرد.
درواقع، بالا بودن نرخ تسهیلات بلندمدت و کمبود منابع باعث شده تا بنگاه‌های بیشتری با مشکلات مربوط به تامین مالی و افزایش ریسک نکول مواجه شوند که در نهایت باعث افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی شده است. در نتیجه، به نظر می‌رسد که سیاست‌های انقباضی در کوتاه‌مدت و به طور موقت می‌تواند برای سیاست‌گذار مجالی برای تنفس و اصلاحات را بدهد اما در بلندمدت مشکلاتی نظیر چک‌های برگشتی و تبعات منفی آن را ایجاد می‌کند که برای اقتصاد خوشایند نیست.
از سوی دیگر، با افزایش تعداد چک‌های برگشتی ممکن است مشکلاتی نظیر کاهش اعتماد در روابط تجاری، افزایش هزینه‌های قانونی (کاهش سودآوری بنگاه‌ها)، ایجاد مشکلات مالی برای دارندگان چک و زمینه ورشکستگی را فراهم کند که هر کدام از تبعات ذکر شده می‌تواند مشکلات دیگری را بوجود آورند.