احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های کشاورزان مازندران توسط بانک کشاورزی خبر داده و اعلام کرده که با صدور بخشنامه، این موضوع به بانک کشاورزی اعلام خواهد شد. همچنین به اهمیت آزادراه قائمشهر ساری اشاره کرده و اعلام کرده که تفاهم‌نامه مربوط به آن توسط مدیرعامل بانک ملی به زودی امضا خواهد شد.
احسان خاندوزی عصر دوشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۲ در ششمین کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مازندران در موضوع بدهی‌های کشاورزان به ویژه برنجکاران و باغداران اظهار داشت: بانک کشاورزی تا یکی دو هفته دیگر وضعیت بازپرداخت را استمهال می‌کند؛ این استمهال مربوط به ۸۰ درصد بدهی‌های معوق استان مازندران است و بخشنامه‌ای را به بانک کشاورزی استان صادر خواهیم کرد.
وی همچنین درباره تأمین مالی آزادراه قائمشهر ساری اعلام کرد: این آزادراه یکی از پروژه‌های ترانزیتی جدی و مهم و آینده‌دار استان مازندران خواهد بود و با توجه به اینکه ۳۵ درصد سهم آن متعلق به بانک ملی است لذا مدیرعامل بانک ملی هفته آینده تفاهم‌نامه مربوطه را امضا خواهند کرد و بلافاصله نیز مصوبه‌ای که کمیسیون اقتصادی دولت باید صادر کند تا بانک ملی مجوز بدهد و طی آن نیز ظرفیت آزادراهی خودش آزاد بشود؛ آن هم توسط کمیسیون اقتصادی دولت مصوب خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره سقف محدودیتی که در تعاملات ارزی روزانه تجار استان مازندران با کشور روسیه داشتند، گفت: مقرر شد که بانک مرکزی هفته آینده اصلاحیه‌ای را نسبت به این سقف صادر کند تا تجار بتوانند با فراغ بال فعالیت‌های تجاری خودشان را از استان به مقصد روسیه انجام دهند.
خاندوزی یکی از پروژه‌های عقب افتاده استان مازندران را تامین مالی نیروگاه اعلام کرد که در همین زمینه، ۱۷۵ میلیون یورو ال. سی مربوط به نیروگاه با طرف چینی گشایش شده و این پروژه به زودی پس از نخستین واریته وارد فعالیت اجرایی خود خواهد شد.
وی درباره مولدسازی نیز تصریح کرد: برای اینکه از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل پروژه‌های عقب‌افتاده استان استفاده شود، لازم است تا سریع‌تر تامین مالی صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد درباره واردات برنج که یکی از نمایندگان مازندران مطرح کرد و گلایه داشت، تصریح کرد: نگرانی‌هایی در مورد واردات برنج وجود داشت که حتماً با وزیر جهاد کشاورزی مطرح می‌کنم، اما سیاست رسمی و قطعی وزارت جهاد کشاورزی این است که فعلاً هیچ گونه اجازه واردات برنج صادر نخواهد شد.
خاندوزی در خصوص سامانه هوشمندسازی آرد کشور هم اظهار کرد: در این سامانه هر میزانی که استان تقاضا داشته باشد شرکت موظف است آرد را تأمین کند و بازرگانی داخلی هم موظف است که پیگیری کند.
وی اظهار کرد: هفده یا هجده استان داریم که اضافه بر میزان درج در سامانه آرد مورد نیاز آن‌ها بوده است، از سوی دیگر دوازده تا سیزده استان نیز کمبود دارند که با هم جابجا می‌شوند.
سهم اشتغال استان مازندران در سال‌جاری ۴۹ هزار نفر است که تا کنون ۴۳ هزار اشتغال معادل ۸۶/۴ درصد محقق شده‌است.
میزان سرمایه‌گذاری داخلی استان در سال گذشته نیز ۸۱ هزار میلیارد تومان و نرخ رشد اقتصادی در همین مدت ۴/۱ درصد بوده‌است.