با وجود درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش دوباره دستمزد در نیمه دوم سال، اما به نظر می‌رسد دولت تن به این خواسته کارگران نمی‌دهد.
اقتصاد ایران دارای قدرت تولیدی بالایی است و از نظر منابع طبیعی کشور بسیار غنی است. ایران دارای ذخایر عظیم نفت و گاز و همچنین صنایع مختلف پتروشیمی و فولاد و خودروسازی است. با این وجود، تحریم‌های بین‌المللی باعث محدود شدن دسترسی ایران به سیستم بانکداری جهانی و کاهش صادرات کالا و خدمات شده است. در عین حال، اقتصاد ایران دچار تورم بالا، بیکاری و افزایش قیمت‌هاست. با اینهمه، با برداشته شدن تحریم‌ها، پتانسیل بالای اقتصادی ایران می‌تواند بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
با وجود گذشت ۸ ماه از سال و البته ۴ ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۲، همچنان کارگران نسبت به رقم دستمزد گلایه دارند.
با وجود درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش دوباره دستمزد در نیمه دوم سال، اما به نظر می‌رسد دولت تن به این خواسته کارگران نمی‌دهد.
اگرچه پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد، اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت.
صولت مرتضوی در تازه‌ترین مواضع خود گفته است: قانون‌گذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.
عقب ماندگی مزدی جبران شود؟
با این حال، کارگران تاکید دارند قبل از ورود به جلسات دستمزد ۱۴۰۳، دستمزد سال ۱۴۰۲ باید ترمیم شود و کارگران با عقب‌ماندگی مزدی برای مباحث مزد ۱۴۰۳ وارد نشوند. بر همین اساس، اکنون نمایندگان کارگری انتظار دارند که در جلسه پایان آبان ماه بحث ترمیم مزد بررسی شود.
بنا به گفته محسن باقری، عضو شورای عالی کار، ترمیم دستمزد کارگران در میانه سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایش نرخ سبد معیشت و ناتوانی در کاهش محسوس نرخ تورم باید این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه دولت در نشست تعیین مزد ۱۴۰۲به نمایندگان کارگری قول داده بود که در صورت ترمیم مزد کارمندان، مزد کارگران نیز ترمیم شود. در حال حاضر مزد کارمندان در قالب مزایا و رفاهیات ترمیم شده و ما انتظار داریم این اتفاق برای کارگران نیز رقم بخورد.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار نیز یادآور می‌شود: طی ۷ ماهه اخیر و تا امروز، بارها به وزیر کار و دولت و مجلس گفته‌ام که باید از توافقات و حرف‌های جلسه اسفند ماه شورای‌عالی کار عبور کنیم. در آن جلسه، ادعای وزیر کار و تمام ارکان دولت این بود که می‌خواهند تورم را در سال جدید مهار کنند و به همین دلیل، افزایش مزد کارگران نباید از ۲۷درصد بیشتر باشد.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد افزایش داشت. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸هزار ۲۸۲ تومان در سال ۱۴۰۲ رسید. یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود ۹ میلیون تومان درآمد دارد.
چرا درخواست کارگران برای افزایش حقوق به نتیجه نمی‌رسد؟
امل چرا درخواست کارگران برای افزایش حقوق به نتیجه نمی‌رسد؟ در همین خصوص حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: واقعیت این است که چالش دستمزد امروزه به یک مناقشه جدی بین کارگران و دولت تبدیل شده است و فراتر از آن، به یک بحران اجتماعی و اقتصادی در کشور برای حقوق‌بگیران تبدیل شده است.
وی می‌افزاید: این‌ها نشان می‌دهد که این موضوع، یک مساله بسیار مهم و برجسته است و واقعا جای نگرانی برای کارگران و مردم دارد.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در حال حاضر جمعیت بزرگی از نیروی کار کشور دچار بحران اقتصادی و معیشتی هستند و کسی اجازه مطرح شدن آزادانه و شفاف برای حل موضوع را در کشور ندارد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: الان ما صحبت‌های پراکنده‌ای را در اعتراض از نمایندگان کارگری می‌شنویم، اما هیچ‌گاه به صورت رسمی و یک بیانیه سازمانی علیه اقدامات دولت، نهادهای کارگری موضع‌گیری نداشتند. این ضعف بزرگی است که می‌شود در مورد تشکل‌های کارگری دید و نشان می‌دهد جهت‌گیری آن‌ها، فعالیت نهادهای کارگری و سازماندهی آن‌ها در اختیار خودشان نیست و جای دیگر هدایت و رهبری می‌شوند. این، اولین و بزرگ‌ترین مشکلی است که جامعه کارگری با آن روبه‌روست.
وی متذکر می‌شود: در وهله دوم، سازمان‌ها و نهادهای قانونی هم تقریبا ناکارآمد هستند. شورای عالی کار که به‌هرحال یک نهاد سه‌جانبه است، امکان حضور کارگران را در آن‌جا منع کرده و هیچ فعالیتی دبیرخانه شورای عالی کار در طول سال ندارد؛ جایی که کارگران حق دارند هم خودشان حضور داشته باشند و هم از کارشناسان و نخبگان برای انجام کارهای تحقیقاتی، انجام امور قانونی و پیگیری و تهیه اطلاعات لازم برای رفع مشکلات کارگران را باید از طریق شورای عالی کار دنبال کنند که در آن‌جا متاسفانه نه حضور دارند و نه امکان و اجازه دارند در دبیرخانه شورای عالی کار حضور پیدا کنند و از امکانات و شرایط آن‌جا برای کارهای تحقیقاتی، پیگیری و مشکرت‌گیری از کارشناسان و نخبگان استفاده کنند.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: موضوع سوم، خود دولت است که با تبلیغات گمراه‌کننده، متاسفانه قانون را اجرا نمی‌کند و هم در تناقض‌گویی برای اجرای قانون، به سمت فریب افکارعمومی و کارگران گام برمی‌دارد.
چطور شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است؟
حاج‌اسماعیلی بیان می‌کند: دولتی که حاضر نشده دستمزد کارگران را به اندازه شاخصه‌های قانونی افزایش دهد، امروز مدعی است که شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و دوم اینکه سالی یک‌بار حقوق کارگران بیشتر اضافه نمی‌شود.
از آن‌طرق در یک تناقض آشکار می‌گوید اگر حقوق کارمندان را اضافه کنیم، حقوق کارگران هم افزایش پیدا می‌کند. این نشان می‌دهد که دولت اعتنای جدی به جامعه کارگری و اجرای قانون ندارد.
وی می‌گوید: این شرایط واقعا نگران‌کننده است و هیچ مرجعی برای رسیدگی به این امر وجود ندارد. یعنی اگر الان کارگران مستاصل مانده‌اند، نه تشکل‌های آن‌ها این ظرفیت و توانایی را دارد که عکس‌العمل مناسب را در مقابل دولت نشان دهد و دوم اینکه نهادهای قانونی مثل شورای عالی کار، به دست دولت در اسارت است. سوم هم خود دولت با جای احساس تکلیف و وظیفه در پاسخ‌گویی به جامعه کارگری، وارد یک روند تناقض‌گویی شده است که هم قانون را اجرا نمی‌کند و هم تفسیر غلط از قانون ارائه می‌دهد.