وزیر دادگستری اعلام کرد: پرونده تخلف خودروسازها در جریان است و برای برخی از آنها رأی صادر شده است.
افزایش قیمت خودروها یکی از مسائلی است که در دنیای امروز از آن گفته می‌شود. عوامل مختلفی به افزایش قیمت خودروها می‌توانند موجب شوند، از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید، تورم و نرخ ارز. همچنین، پدیده کمبود خودرو در برخی بازارها نیز می‌تواند به افزایش قیمت خودروها منجر شود. افزایش قیمت خودروها می‌تواند به تدریج تاثیرات خود را بر تقاضا و عرضه در بازار خودرو داشته باشد و باعث شود که خرید و فروش خودرو برای مشتریان و تولیدکنندگان سخت‌تر شود.
آن‌طور که روز گذشته وزیر دادگستری اعلام کرده، پرونده تخلف خودروسازها در جریان است و برای برخی از آنها رأی صادر شده است. طی ماه‌های گذشته میزان شکایت و گله‌مندی مردم از صنعت خودرو کشور افزایش پیدا کرده است. این گلایه‌ها بیشتر در حوزه‌های قیمت، کیفیت، موعد تحویل خودرو و ثبت‌نام خودرو بوده است.
خودروسازان و مونتاژکاران، شرایطی را ایجاد کردند که متقاضیان خودرو، در خرید خودرو دچار مشکل شوند. یکی از مهم‌ترین این اتفاق‌ها که شورای رقابت هم در آن بسیار اثرگذار بوده، مربوط به افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. خودروسازان و مونتاژکاران به بهانه رعایت استانداردهای 85گانه و افزودن آپشن، درخواست گرانی محصولات خود را به شورای رقابت بردند و این شورا هم چشم‌بسته با درخواست خودروسازان و مونتاژکاران موافقت کرده است.
این امر بشدت باعث نارضایتی مردم شده است، به‌خصوص آنهایی که در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کرده بودند و انتظار داشتند قیمت‌ها ثابت بماند اما از زمان ثبت‌نام آنها تاکنون حداقل قیمت برخی از خودروها با عناوین مختلف ۳بار گران‌تر شده است.
این اتفاق‌ها سبب شد که مردم گلایه خود را به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی ببرند. حال پرونده گران‌فروشی و تخلف خودروسازان برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شده و بزودی نتایج آن اعلام خواهد شد. اگر گران‌فروشی خودروسازان و مونتاژکاران تأیید شود، آنها مکلف خواهند شد پولی که مازاد دریافت شده، برگردانده و همچنین مشمول جریمه خواهند شد؛ همان اتفاقی که در مورد گروه بهمن رخ داد.
25 بهمن‌ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن‌موتور را به دلیل گران‌فروشی، مشمول جریمه ۱۳۸۶۰ میلیارد تومانی کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد.
دست‌اندازی در قیمتهای بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده بود. البته گروه بهمن زمانی که رأی بر علیه‌اش صادر شد، قبول نکرد و اعلام کرد، این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد. بر این اساس گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده اما زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفته و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرده است. از آنجا که این پرونده هنوز بسته نشده، تصور و دیدگاه مردم این است که خودروسازان و سایر مونتاژکاران متخلف هم زیربار جریمه‌های ابلاغی نخواهند رفت و همچنان مردم متحمل خسارت می‌شوند.
روز گذشته محمدامین رحیمی وزیر دادگستری، در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره روند رسیدگی به پرونده تخلف و گران‌فروشی خودروسازها اظهار داشت: پرونده تخلف خودروسازها در جریان است که برای برخی رأی صادر شده و برخی دیگر در دست رسیدگی است و تا زمانی که قطعی نشود، نتیجه را اعلام نمی‌کنیم.این صحبت نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم، موضوع تخلف‌های صورت‌گرفته از سوی خودروسازان و مونتاژکاران با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
یکی از انتقادهای جدی مردم به جهت گران‌فروشی، مربوط به سایپا و محصول ساینا است. این خودرو از ابتدای سال‌جاری تاکنون، بیش از 12 بار افزایش قیمت داشته است. البته شورای رقابت هم تمام این رشد قیمت‌ها را نپذیرفته و ۳۱ خردادماه سال‌جاری اعلام کرد که شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمتهای ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودروهای سواری است. مؤکداً خاطر‌نشان می‌سازد هرگونه تغییر قیمتهای درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد. همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمتهای فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمتهای فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند. شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق‌الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد. بر این اساس شورای رقابت با توجه به بازخورد مطالبات مردمی و بر اساس وظایف ذاتی خود در نظارت و بازرسی و نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره، به خودروسازان اخطار داد.
مبحث دیگری که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا درگیر آن هستند، کیفیت محصولات است. در حالی که مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و وزیر صمت بر کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی تأکید داشتند، هنوز خودروها کیفیت لازم را ندارند و همین امر سبب شده نگاه مردم نسبت به خودروهای داخلی منفی باشد.
عباس علی آبادی، وزیر صمت در خصوص کیفیت خودرو تأکید کرده است که خودروهای فعلی در شأن مردم ایران نیست. او گفته است: به خودروسازان اعلام کرده‌ایم در صورتی که به استانداردهای جهانی نرسند از آنها حمایت نخواهیم کرد، چرا که شأن مردم ما کمتر از مردم کشورهای دیگر نیست و استفاده از محصولات باکیفیت حق آنهاست. خودروسازان باید کیفیت را تضمین کنند و با تنوع تولیدات، خودروهایی در شأن و در خور مردم تولید کنند تا در بازارهای جهانی عرضه شود.
روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این باره گفت: شرکت‌های سازنده خودروهای مونتاژی از قیمتهای شورای رقابت تمکین نمی‌کنند، این موضوع تخلف است و نهادهای ذی‌ربط باید آنها را به رعایت مصوبه شورای رقابت مکلف کنند؛ مجلس شورای اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید به موضوع فروش خودروهای مونتاژی ورود پیدا کنند. در کنار تخلف‌های گران‌فروشی، باید مقوله استاندارد را هم دید. مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به عنوان یکی از سازکارهای قانونی برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان، فعال و تاکنون به تعدادی از تخلفات خودروسازان در این کمیسیون رسیدگی شده است.
کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه ۱۳۹۶، کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد هر استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران است که حسب مورد تشکیل می‌شود و بدواً به موارد مذکور در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد رسیدگی می‌کند. این کمیسیون با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی صاحب صلاحیت ارجاع می‌دهد، در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند.