با رکود بازار مسکن و کاهش معاملات ملکی، شرایط روز به روز برای واسطه‌های ملکی سخت‌تر می شود.
دلایل کاهش معاملات ملکی ممکن است شامل چندین عامل باشد. افزایش نرخ بهره، کاهش تقاضا، نیمه تمام بودن بخشی از بازار مسکن، افزایش قیمت خانه ها، وضعیت نامطلوب اقتصادی و سیاسی ممکن است از جمله دلایلی باشند که باعث کاهش معاملات ملکی شوند.
واسطه‌های ملکی این روزها یکی از راکدترین دوره‌های فعالیت خود در حدود یک دهه اخیر را پشت سر می‌گذارند.
نوبت قبلی رکود فراگیر معاملات ملکی در تهران سال ۱۴۰۰ بود. در آن مقطع زمانی به واسطه تغییر دولت و از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها، بازارهای مختلف به‌ویژه بازار ارز قدری آرام شدند و اثر این آرامش روی بازار مسکن نیز منعکس شد، طوری که در طول ۱۲ ماهه آن سال میانگین نرخ هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران کمتر از ۲۰درصد افزایش پیدا کرد. اما این وضعیت در سال ۱۴۰۱ تغییر کرد و دامنه نوسان نرخ مسکن در آن مقطع زمانی به‌تدریج افزایش پیدا کرد و در زمستان همزمان با جهش ارزی، مسکن نیز یک جهش قیمتی دوباره را تجربه کرد.
امسال اما از ابتدای تابستان بار دیگر رکود فراگیر معاملات ملکی در بازار مسکن شهر تهران حاکم شد؛ طوری که حجم معاملات در برخی ماه‌ها به کمتر از سه‌هزار فقره نیز رسید و این یعنی گویی دست‌کم نیمی از این ماه‌ها، بازار مسکن به کلی تعطیل بوده و شرایطی مثل فروردین را داشته است. این رکود فراگیر معاملاتی همچنان ادامه دارد و خبری از آمد و شد پرتعداد به بازار و تماس‌های متعدد با واسطه‌های ملکی نیست. تصویر بی‌رونقی فعالیت و کسب و کار در دفاتر املاک را می‌توان حتی در هنگام عبور از مقابل این دفاتر در سطح شهر نیز مشاهده کرد و فعلا نشانه‌ای از خروج معاملات از رکود نیست.