شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#قوه قضائیه#بانک‌ها

کدام رویه بانکی غیرقانونی و غیرشرعی است؟

بانک ها

رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه به تشریح تخلفات بانک‌ها پرداخت و گفت: متاسفانه روش‌های متعددی در رویه‌های بانکی کشور وجود دارد که موجب عدم اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا می‌شود.

به گزارش مشرق، بسیاری از مردم در مراجعه به بانک و دریافت تسهیلات، نسبت به بانکداری و نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی نقدهای جدی‌ای را مطرح می‌کنند، یکی دیگر از گله‌های مردم طلب تعداد زیاد ضامن‌ در زمان اعطای تسهیلات است. این گله‌ها همواره از گوشه و کنار جامعه شنیده می‌شود و در زمانی که انتقادی از سوی دیگر مسؤولان نسبت به بانکداری مطرح می‌شود و یا اسامی بدهکاران بانکی اعلام می‌شود، این انتقادها رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد.

در ادامه بررسی و معرفی دیگر تخلفات بانکی با محمدمسعود یوسفی، رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلا، و از کارشناسان و مشاوره خانواده قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.

آیا بانکداری که امروز شاهد آن هستیم، بانکداری اسلامی است؟ رویه‌های بانکی کنونی، قانونی است؟

یوسفی: متاسفانه روش‌های متعددی در رویه‌های بانکی کشور وجود دارد که موجب دور زدن مقررات بانکی، افزایش سود موثر تسهیلات، خلق غیرواقعی پول و عدم اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا می‌شود.

این رویه‌ها طی سالیان متمادی توسط بانک‌ها اجرا شده و آنچنان عمومیت پیدا کرده که مردم آنها را صحیح دانسته و تصوری ندارند که این رویه‌ها هم شرعاً و هم قانوناً نادرست، نامشروع و غیرقانونی است.

رویه‌های غیرقانونی و شرعی در بانک ها شیوع پیدا کرده است، کدام است؟

یوسفی: الزام به سپرده گذاری جهت اعطا تسهیلات، مسدودسازی بخشی از تسهیلات، تغییر ماهیت سپرده‌های مشتری بدون توافق یا تجویز قضایی، انحراف از نرخ سود مصوب، مسدودسازی سپرده‌ها تا پایان تسهیلات اخذ وکالت ضمن عقد رهن، اخذ وثیقه خارج از محل اجرای طرح یا خارج از موضوع مشارکت از رویه‌های غیرقانونی است که در بانک‌ها انجام می‌شود.

همچنین عقد بیع شرط به جای عقد رهن، امهال از طریق عقود صوری و غیر واقعی، عدم تسهیم بالنسبه کردن پرداخت‌های مشتری و ... از جمله تخلفاتی هستند که قابلیت ابطال عملیات به نفع مشتری را داشته و در بسیاری موارد، یک یا چند مورد از آنها در یک پرونده تسهیلاتی قابل مشاهده است.

اگر اعطا تسهیلات، نتیجه‌ی سپرده‌گذاری عنوان شود اشکالی ندارد؛ اما اگر سپرده گذاری، شرط اعطا تسهیلات باشد شرعا جایز نیست و در استفائات مراجع نیز بدان تصریح شده است.

در این خصوص بیشتر توضیح دهید که چرا الزام به سپرده گذاری تخلف بانکی محسوب می‌شود؟

یوسفی: در روش الزام به سپرده‌گذاری، پس از مراجعه مشتری با بانک، شرط اعطا تسهیلات به ایشان، سپرده‌گذاری به میزان الزامی در آن بانک اعلام می‌شود.اگر اعطا تسهیلات، نتیجه‌ی سپرده‌گذاری عنوان شود اشکالی ندارد؛ اما اگر سپرده گذاری، شرط اعطا تسهیلات باشد شرعا جایز نیست و در استفائات مراجع نیز بدان تصریح شده است.

«اخذ وثیقه خارج از محل اجرای طرح» چرا به عنوان یک تخلف بانکی محسوب می‌شود؟

یوسفی: تخلف دیگر، اخذ وثیقه خارج از محل اجرای طرح است، به این شرح که در عقود مشارکتی برای واحدهای تولیدی یا طرح های صنعتی، مشارکت طرفین در محل موضوع قرارداد متجلی شده و اگر ارزش محل طرح، کفایت تسهیلات را کند قطعا اخذ تضامین خارج از محل طرح، مغایرت قانونی خواهد داشت.

چرا مشتری باید ملک به نام بانک کند؟

یوسفی: بانک‌ها به منظور کاهش هزینه و ریسک خود، به جای استفاده از عقد رهن به مشتری اعلام می‌کنند که ملک خاصی را به نام بانک کرده و در صورت پرداخت اقساط به نحو منظم، ملک موصوف به مالکیت تسهیلات گیرنده اعاده می‌شود.

این تخلف بسیار مشابه به اخذ وکالت، ضمن عقد رهن است، که بانک با این روش نامشروع وصول خود را به راحت‌ترین شیوه انجام و عملا تمام قوانین و مقررات اجرای ثبت و اجرای اسناد را دور می‌زند.

دقیقا به همین جهت، مکررا مورد نهی و ممنوعیت در قوانین مختلف من جمله قوانین بودجه قرار گرفته است
علاوه بر نحوه ی اعطا، بانک‌ها در محاسبه هم روشی نادرست و تخلفی آشکار دارند. این تخلف، تسهیم بالنسبه نکردن پرداخت‌های مشتری است.

بیشتر درباره «نسهیم بالنسبه نکردن پرداخت‌های مشتری» توضیح دهید و چرا این موضوع تخلف محسوب می‌شود؟

یوسفی: بنابر مقررات‌ عملیات‌ بانکی بدون ربا، بانک مکلف است پرداخت‌های پس از موعد مشتری را به نسبت مشخصی از اصل و سود و جریمه کم کند، اما بانک در این موارد، پرداخت‌ها را صرفا از جریمه برداشت کرده و اصل و سود در حساب مشتری کماکان باقی و کماکان موجب افزایش چشمگیر خسارات مشتری می‌شود.

شایع ترین روش بانک ها برای افزایش سود مؤثر خود کدام روش است؟

یوسفی: مسدودسازی حساب یا بخشی از تسهیلات یکی از روش‌هایی است که بانک ها برای افزایش سود مؤثر در قراردادها استفاده می‌کنند که منجر می شود، علیرغم اینکه در ظاهر قرارداد با سود تسهیلات قانونی به مشتری پرداخت شده اما سود موثر و نهایی قرارداد از میزان سود مندرج تجاوز کند و از حیله های متعددی جهت این نتیجه در رویه‌های بانکی استفاده می‌شود.

افزایش سود مؤثر بانک ها در جامعه چه تبعاتی در پی دارد؟

یوسفی: افزایش سود مؤثر منجر به عدم کارکرد واقعی تسهیلات شده و تسهیلات گیرنده امکان محاسبه سود واقعی جهت محاسبات اقتصادی را ندارد و آثار زیانبار بسیاری را برای تسیهلات گیرنده در پی دارد.

استفاده از حیل ربوی همانند بلوکاژ بخشی از تسهیلات، الزام سپرده گذاری یا تغییر ماهیت سپرده به حساب‌های فاقد سود از مواردی است که خلاف شئون بانکداری اسلامی تلقی شده و مکررا مورد تذکر مراجع عظام تقلید و بانک مرکزی قرار گرفته است.

به بیان دیگر در رابطه با هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نرخ سود قانونی فقط از سوی اداره دارایی به‌عنوان هزینه قابل قبول محاسبه می‌شود و اگر هر پرداخت مازاد بر این و هر خسارات مازاد بر این در قرارداد بین مشتری و بانک وجود داشته باشد، این پرداخت را اداره دارایی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌پذیرد که هزینه‌ی مخفی یا ضرر غیر قابل جبران برای مشتری و از طرفی سود مخفی برای بانک را در پی خواهد داشت.

از طرفی دیگر اضافه شدن سود مؤثر منجر به ناکارآمدی تسهیلات و همچنین ایجاد تورم می‌شود. این در حالی است که نظام بانکی در کشورهای اسلامی باید برای جلوگیری از تورم در کشور از حداکثر تلاش خود استفاده کند و مردم بایستی ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی را با وجود بانکداری اسلامی تجربه کنند و بانک‌های برپایه بانکداری اسلامی الگویی برای فعالیت‌های اقتصادی سالم و واقعی باشند.

از همین رو استفاده از حیل ربوی همانند بلوکاژ بخشی از تسهیلات، الزام سپرده گذاری یا تغییر ماهیت سپرده به حساب‌های فاقد سود از مواردی است که خلاف شئون بانکداری اسلامی تلقی شده و مکررا مورد تذکر مراجع عظام تقلید و بانک مرکزی قرار گرفته است.

بانک مرکزی برای مقابله با این تخلف های شایع چه اقداماتی انجام داده است؟

یوسفی: در همین راستا مکررا بانک مرکزی طی بخش نامه های متعددی این موضوع را خلاف قانون اعلام کرده و تاکید کرده بود که بانک ها نباید از چنین اقداماتی استفاده کنند؛ اما متاسفانه از این طرق و روش‌های مشابه استفاده می‌شود که منجر به افزایش سود مؤثر در قراردادها می‌شود، البته در صورت طرح دعوای صحیح در محاکم و کارشناسی دقیق قابلیت اصلاح جبران ضرر برای مشتری وجود داشته و مراجع آگاه قضائی نیز غالبا با وقوف به این مباحث از ربوی شدن عقود جلوگیری می‌کند.

این همان موضوعی است که مراجع عظام تقلید درباره آن بارها هشدار دادند

یوسفی: بله همین موضوع به تکرار مورد اعتراض فقها قرار گرفته و بسیاری از فقها در خصوص پاسخ استعلاماتی که انجام شده اعلام کردند که الزام مشتری به سپرده‌گذاری و یا مسدودسازی بخشی از تسهیلات از جمله مواردی است که شرعاً مجاز نیست و نسبت به ممنوعیت موضوع اعلام نظر و فتوا کرده‌اند.

در نهایت بنابر شکایت صورت گرفته از طرف سازمان بازرسی کل کشور در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند یک بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ از تاریخ تصویب مبنی بر اقدام خلاف قانون بانک در رابطه با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات دریافتی تا پایان تسویه تسهیلات، اقدام شد و دیوان عدالت اداری بنابر ضوابط قانونی و شرعی موجود نسبت به ابطال این موضوع و ممنوع کردن بانک از مسدودسازی بخشی از تسهیلات تحت عناوین مختلف اعم از کارمزد یا تضمین و سپرده ممنوع اقدام به صدور رای کرد.

در همین راستا لازم به ذکر است که دادخواست تقدیمی از طرف سازمان بازرسی کل کشور ناظر بر ابطال از زمان صدور بخشنامه بوده که مورد رای در دیوان عدالت اداری قرار گرفته که این دقیقا به معنای عطف دادنامه به ماسبق بوده و تمامی تسهیلات اعطایی از زمان صدور بخشنامه حتی تا قبل از ابطال در دیوان عدالت اداری را نیز شامل شده است.

چگونه مردم می توانند نسبت به این تخلفات بانکی اعتراض کنند؟

یوسفی: در صورت وجود چنین مواردی ناظر بر تخلف بانک و مسدود سازی تسهیلات و بنابر اینکه رابطه بانک و مشتری در چه مرحله ای از اعطا و امهال و پرداخت و تسویه باشد مشتری می‌تواند اقدام به طرح دعوا جهت اصلاح قراداد، مطالبه خسارت یا مطالبه سود حساب سپرده کرده و لازم نیست برای چنین حقی، اعطا تسهیلات بعد از دادنامه مورد اشاره دیوان عدالت اداری باشد.

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات بانکی کجاست؟

یوسفی: غالبا مرجع رسیدگی به این موضوعات، دادگاه عمومی و حقوقی است که حسب مورد با عناوین خاص موضوع مطرح و پیگیری شود.

چرا در دادگاه جرائم اقتصادی، تخلفات بانکی پیگیری نمی شود؟

یوسفی: زیرا مواردی که مطرح شده، تخلف است و جرم نیست و جرم انگاری نشده است. موارد مطرح شده، تخلفات قراردادی است که حسب مورد تحت عناوین مشخص حقوقی قابل رسیدگی می شود همانند تعدیل قرارداد، ابطال شرط سودمازاد قرارداد، الزام بانک به محاسبه سود سپرده، الزام بانک به آزادسازی سپرده و... .

آیا می‌توان عدم جرم انگاری تخلفات بانکی را ناشی از خلاقانونی در این حوزه دانست؟

یوسفی: لزوما خیر، در این موضوع جرم انگاری خاصی صورت نگرفت و لزوما نباید در این حوزه جرم انگاری صورت بگیرد که تورم جزایی در کشور ایجاد کنیم، بلکه موارد مطرح شده تخلفاتی است که اگر اقامه دعوا به نحو صحیح صورت بگیرد، دادگاه صالح می تواند به آن رسیدگی کند و قرارداد را در مقام قضاوت اصلاح کند.

منبع: فارس