شهر خبر

پشت پرده ردصلاحیت ها از زبان نماینده احمدی نژادی /عضو حزب اسلامی کار: نگران کاهش مشارکت هستیم

پشت پرده ردصلاحیت ها از زبان نماینده احمدی نژادی /عضو حزب اسلامی کار: نگران کاهش مشارکت هستیم

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس درباره رد صلاحیت خود به هم میهن گفت: هیئت نظارت به محکومیت نگاه می‌کند نه محتوای پرونده.

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم که یکی از ردصلاحیت‌شده‌ها برای انتخابات مجلس دوازدهم است، درباره علت ردصلاحیتش توسط هیئت‌های نظارت گفت: «از فرمانداری با من تماس گرفتند و اعلام کردند که به واسطه محکومیت درباره خودروهای شاسی‌بلندهای مجلس ردصلاحیت شده‌ام. آنها خواستند که من یا نماینده‌ قانونی‌ام با در دست داشتن کارت شناسایی به فرمانداری مراجعه و نامه ردصلاحیت‌ خود را دریافت کنیم.»

او با اشاره به این محکومیت افزود: «هیئت نظارت به محکومیت نگاه می‌کند نه محتوای پرونده.»

اولین شوک انتخاباتی با ردصلاحیت نمایندگان منتقد دولت /مخالفت با طرح صیانت و لایحه حجاب هزینه ساز شد؟

اصلاح‌طلب معروف هم ردصلاحیت شد/ دلیل: عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی

علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که آیا این ردصلاحیت‌ها در راستای خالص‌سازی است؟ گفت: «باید مطالعه دقیق‌تری روی نیت‌ها و انگیزه‌های فکری که این شرایط را به وجود آورده است، انجام شود. به نظر می‌رسد این اقدامات برای شکل دادن مجلس آینده است.»

این نماینده اصولگرا تاکید کرد: «مجلس آینده باید واجد مختصاتی باشد که بتواند منویات یک جماعتی را برآورده کند. شما در مجلس دوره یازدهم شاهد بودید که پروژه‌هایی در حال انجام بود و تعدادی هرچند اندک در مقابل این موضوع مقاومت و مخالفت کردند.»

او در پاسخ به این سوال که کدام پروژه‌ها؟ گفت: «مثلاً طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی»، «طرح حجاب و عفاف»، «شفافیت» و... از جمله این پروژه‌هاست. ما معتقد بودیم که شفافیت باید از مجلس شروع شود و پس از آن باید به قوای دیگر تسری پیدا کند. اما با مطرح شدن «شفافیت» معلوم شد که این موضوع توانایی ندارد که به آن جامه‌عمل بپوشاند. ساز ناکوک زدن باب طبع جماعتی نبود. نوع مواجهه با آن هم سخیف و دور از باور بود. به‌عنوان مثال درباره شاسی‌بلندها مستندات دقیقی ارائه شد. اما اتفاقی افتاد که در تاریخ مجلس از زمان شکل‌گیری در مجلس سابقه نداشته که سامانه نماینده مردم بسته شود و نتواند رای بدهد، ثبت‌نام و صحبت کند و... اما این اتفاق در مجلس یازدهم رخ داد و 40 روز درباره بنده ادامه داشت تا اینکه رئیس مجلس اعلام کرد «ما میکروفن و سامانه نماینده ملت را بسته‌ایم» و بعد از آن بود که فشار افکار عمومی منجر به این شد که این سامانه باز شود. اتفاقی که رخ می‌دهد حکایت از نوع نگرش کسانی است که امروز ظاهراً مجلس را در اختیار داشته و برای آینده پارلمان کشور تصمیم می‌گیرند.»

باید نگران کم شدن مشارکت باشیم

همچنین، افشین حبیب‌زاده، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار، درباره ردصلاحیت‌شده‌های این حزب در جریان انتخابات مجلس دوازدهم به هم میهن، گفت: «فعلاً که آمار و خبر دقیقی درباره ردصلاحیت‌شده‌ها جمع‌آوری نشده است. فکر می‌کنم باید تا شنبه و یکشنبه صبر کرد تا دقیق مشخص شود هیئت‌های اجرایی چه افرادی را ردصلاحیت کرده‌اند. البته از حزب ما که تعداد قابل‌توجهی ثبت‌نام نکرده‌اند.»

او در ادامه درباره انتشار اخبار ردصلاحیت‌ها گفت: «همیشه موضوع مشارکت در انتخابات در کشور ما موضوع بسیار مهم و قابل‌توجهی بوده است. در واقع همواره تاکید بر این بوده که میزان مشارکت بالا باشد و این بالا بودن مشارکت، نکته مثبتی تلقی شده است. این دوره هم هیچ تفاوتی از این منظر با دوره‌های قبل ندارد، یعنی افزایش مشارکت می‌تواند با میزان مشروعیت ارتباط داشته باشد. هر اقدامی که باعث کاهش میزان مشارکت در انتخابات باشد، از سوی هر کسی باشد چه گروه‌های رقیب باشند و چه سایر اشخاص، با اصل این موضوع در تناقض خواهد بود.»

حبیب‌زاده ادامه داد: «در ارتباط با بحث صلاحیت‌ها به نظر من باید منتظر ماند و دید از این افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند چه تعداد به‌خصوص در بین مشاهیر، تاییدصلاحیت نمی‌شوند. میزان تاثیر این ردصلاحیت‌ها با توجه به حوزه‌های انتخابیه متفاوت است. تاثیر ردصلاحیت‌ها در حوزه‌هایی که آرا به صورت قومیتی است با ردصلاحیت در حوزه‌هایی که آرا به صورت سیاسی است، تفاوت دارد.»

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی در بخش پایانی گفت: «ما روند کاهش مشارکت را در دو انتخابات اخیر داشته‌ایم که آمار هم گویای همین مورد است. اگر این روند بخواهد ادامه پیدا کند و شاهد میزان مشارکت کمتری در مقایسه با دوره‌های گذشته باشیم، باید بسیار نگران آینده شویم. در این صورت حتماً نیازمند تغییرات عمده در حوزه نگرشی و همچنین سیاست‌ها در حوزه‌ها و سطوح مختلف خواهیم بود. البته این تغییر نگرش‌ها باید همراه با سنجش نارضایتی‌ها و نوع این نارضایتی‌ها در جامعه باشد.»

27218