در گزارش مرکز آمار که مربوط به مهر ۱۴۰۲ است، نرخ تورم اجاره مسکن ۳۷.۸درصد اعلام شده که بیشترین درصد رشد در ۱۲ سال گذشته محسوب می‌شود.
قیمت اجاره خانه به عوامل متعددی بستگی دارد که می‌توان به عوامل اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. در عوامل اقتصادی، عواملی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت مسکن و درآمد مردم تاثیرگذار هستند. در این میان نقش دولت به عنوان سیاست گذار اصلی این حوزه بسیار پررنگ است.
میزان افزایش قیمت اجاره‌بها در مهرماه هم رکوردشکنی کرده و عجیب آنکه برخلاف انتظار فروکش کردن معاملات اجاره در ماه شروع مدارس، نه‌تنها معاملات افزایش یافته، بلکه اجاره مسکن نیز با ۳/۴درصد رشد نسبت به شهریور همراه بوده که بالاترین تورم ماهانه اجاره از تیر ۱۳۹۹ تاکنون بوده است.
تحلیلگران بازار مسکن معتقدند بازار مسکن دیگر براساس مناسبات قبل حرکت نمی‌کند. با وجود آنکه رکود عمیقی در این بخش حاکم است، قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود و این در حالی است که قیمت‌های جدید هیچ تناسبی با توان خرید مردم ندارد.
ادامه‌دار شدن رکود در بخش خرید و فروش مسکن نیز باعث سرریز شدن تقاضا به بخش اجاره شده و به همین دلیل افزایش معاملات هم اعداد جدیدی را ثبت می‌کند. حجم بالای تقاضا برای اجاره مسکن سبب شده، فصل جابه‌جایی که قبلاً به نام تابستان ثبت شده بود به پاییز هم کشیده شود و همچنان در پاییز شاهد افزایش معاملات اجاره از یک‌سو و افزایش قیمت‌های اجاره از سوی دیگر باشیم.
بر این اساس می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که بازار پاییزی نیز به بازار تابستانه اجاره مسکن افزوده شده و با پایان فصل گرما تغییر خانه کاهشی نشده است. بر همین مبنا، افزایش اجاره‌بهای مسکن که معمولاً در تابستان توسط صاحبخانه صورت می‌گرفت در پاییز نیز ادامه دارد و شاید بتوان اینگونه نیز گفت، تورمی که با بالا رفتن قیمت مسکن در بهار امسال رخ داد، در بخش اجاره‌بها در پاییز امسال خود را نشان داده است.
افزایش قیمت مسکن حتی کمتر از یک‌درصد در ماه هم که باشد در محاسبات آمار تورم عدد مهمی محسوب می‌شود چراکه ضریب اهمیت مسکن در سبد تورم بالاست. به بیان ساده‌تر مردم در ماه سهم قابل‌توجهی از درآمدهایشان را به مسکن اختصاص می‌دهند و به همین دلیل هرگونه تغییر هرچند اندک در این بخش می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر میزان مخارج خانوار داشته باشد.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که هر چقدر قیمت‌ها در مسکن و اجاره‌بها افزایشی می‌شود، احتمال خرید و اجاره مسکن نیز رو به کاهش می‌رود و همین می‌تواند بستر را برای رفتن مستاجرها به حاشیه شهرها و حتی پدیده‌های جدیدی مانند «پشت‌بام‌نشینی» و «خانه‌های مشارکتی» گسترش دهد.
این در حالی است که دو سال از عمر دولت سیزدهم گذشته و وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال که می‌توانست بازار مسکن را سامان دهد، به نتیجه نرسیده است.