رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطاری گفت: قطعا دسترسی به اطلاعات شخصی افراد صرفا با داشتن حکم قاضی امکان‌پذیر است و با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم بدون حکم قاضی این امکان وجود ندارد.
غلامرضا نوری قزلچه نماینده مجلس در اخطاری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه که به راه‌اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم مربوط می‌شد، بیان کرد: در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد. اگر اکنون ما اینجا قانون‌گذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آینده‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد. با تکیه بر اطلاعات جمعی نیز می‌توان آینده‌پژوهی انجام داد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نوری بیان کرد: ما به این دلیل این بند را در ابتدا به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد. قطعا اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.