بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۷.۴ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷.۵ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
وظایف بانک مرکزی شامل تنظیم نرخ‌های بهره و کنترل تورم در اقتصاد کشور می‌شود. همچنین، بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌ها و نظام مالی، مدیریت رزروهای ارزی، و تسهیل تراکنش‌های پولی و تسویه معاملات مالی بین بانک‌ها و دولت است. این نهاد اهمیت بسیاری در حفظ استحکام و پایداری اقتصاد ملی دارد.
درحالی بانک‌مرکزی گزارش تحولات پولی تیرماه را منتشر کرده است که بخشی از این امار دیش از این منتشر شده بود و حتی امار مربوط به نقدینگی و پایه پولی تا شهریورماه اعلام شده است. به نظر می‌رسد نوعی سردرگمی در اعلام امار تحولات پولی کشور به چشم می‌خورد.
بانک‌مرکزی در گزارشی تحولات کل‌های پولی در تیر ماه ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۷.۴ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷.۵ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
از سوی دیگر حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۲ به رقم ۶هزار و ۶۹۴هزارمیلیاردتومان رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام بانک‌مرکزی پایه پولی نیز در تیرماه ۱۴۰۲ رقم ۹۲۱هزارمیلیاردتومان را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان تیر ماه سال جاری رشدی معادل ۷.۱ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد.
همچنین رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت.
ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۲۶۵ رسید.
در چهارماهه ابتدایی سال جاری، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۱۳.۰ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
به گفته بانک‌مرکزی دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۲، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها متاثر از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است که نسبت به پایان سال قبل، سهمی معادل ۶.۲ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.
بخشی از این افزایش ناشی از سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی پس از افزایش سپرده قانونی بانک‌های تخطی‌کننده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه تعیین شده توسط بانک مرکزی می‌باشد.
همچنین خالص سایر اقلام بانک مرکزی سهمی معادل ۳.۴ واحد درصد در رشد پایه پولی در چهارماهه منتهی به پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ داشته است که عمدتاً متاثر از افزایش مانده اوراق بهادار ناشی از عملیات بازار باز بوده است.
در مقابل، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته به گونه‌ای که در پایان تیرماه سال جاری از سهمی معادل ۱۵.۵- واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور (۷.۱ درصد) برخوردار بوده است.
بانک‌مرکزی تاکید کرده است که کاهش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عمدتاً ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیر قابل دسترس خریداری شده در سال‌های قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده است.