جلسه شورای‌عالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد و این به معنی عدم تمایل دولت به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور است.
افزایش حقوق کارگران یکی از موضوعات مهم در بحث‌های اقتصادی و اجتماعی است. این موضوع به دلیل تأثیر مستقیمی که بر زندگی و شرایط اقتصادی کارگران دارد، همواره مورد توجه قرار گرفته است. افزایش حقوق کارگران می‌تواند بهبودی در شرایط زندگی آنان، افزایش توانمندی خرید و هزینه‌های روزمره و در نهایت افزایش رفاه و رضایت کارگران ایجاد کند، اما متاسفانه در شرایط نابسامان کنونی اقتصادکشور توجهی به افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان نمی‌شود.
هشتم آبان، چندین ماه بعد از نخستین درخواست رسمی اعضای کارگری شورای‌عالی کار، وزارت کار به صرافت برگزاری یک نشست افتاد؛ نشستی که در فرم و محتوا ارتباطی به خواسته‌ی قانونی کارگران برای «ترمیم مزد ۱۴۰۲» نداشت.
یک روز قبل از برگزاری نشست –هفتم آبان ماه- دعوتنامه‌های رسمی این نشست به‌دست اعضای کارگری رسید اما در دستور کار دعوتنامه، اثری از موضوع دستمزد نبود؛ اعضای کارگری یکبار در خرداد و بار دیگر در مرداد، خواسته بودند نشستی با موضوع ترمیم دستمزد برگزار شود اما بعد از چند ماه تاخیر، بازهم دولت قصد نداشت این موضوع را در دستور کار نشستِ در حال برگزاری بگنجاند.
در نهایت نشست برگزار شد؛ یکی از اعضای کارگری –علی خدایی- به نشانه‌ی اعتراض در نشست حاضر نشد و باقی نیز در نخستین ساعت‌های نشست قصد ترک جلسه را داشتند؛ کمی بعد خبر آمد که «با قول وزیر در نشست می‌مانند». وزیر قول داد که موضوع بررسی شود البته هیچ قولی برای انجام کار داده نشد؛ در ادامه جلسه، اعضای کارگری به این نتیجه رسیدند که دولت با ترمیم مزد مخالف است؛ و اما ماحصل نشست هشتم آبان: دوباره موضوع ترمیم مزد را به نشست بعدی که احتمالا روزهای آخر آبان برگزار خواهد شد، موکول کردند.
به این ترتیب، در پایان نشست هشتم آبان، نشانه‌های واضحی وجود داشت که قرار نیست مزد ۱۴۰۲ ترمیم شود حتی یک درصد افزایش حقوق در میانه سال در کار نیست؛ «دولت مخالف است»، «بازهم موضوع را به نشست بعدی انداختند» و از همه مهم‌تر اینکه «در نشست سه‌جانبه فقط به موضوعات فرعی مثل آیین‌نامه طرح طبقه‌بندی یا معافیت‌های کارگران بقاع متبرکه و.... پرداختند».
مسلم است که در این شرایط کارگران امیدی به نشستِ احتمالی در آینده نخواهند داشت؛ حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در انتقاد از رویکرد وزارت کار گفت: جلسه شورای‌عالی کار ۸ آبان تشکیل شد اما نسبت به ترمیم دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۲ تصمیمی گرفته نشد و این یعنی اینکه دولت تمایلی به اجرای قانون و حمایت از کارگران و بازنشستگان کشور ندارد.
او افزود: ۶۵ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و رنج و درد ناشی از نبودن امنیت شغلی و مزدی، فقدان امکانِ تشکل‌یابی و کوچک شدن سفره‌شان ممکن است آستانه تحمل کارگران را کاهش دهد و در نتیجه برای جبران فقر و نداریِ خود آلوده‌ی ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی شوند که این آلودگی‌ها هزینه‌ساز خواهد بود.
حبیبی تاکید کرد: امیدوارم دولت و شخص آقای صولت مرتضوی وزیر کار به این واقعیت مهم آگاه باشند که باتوجه به فراوانی جمعیت کارگران، ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادیِ برآمده از فقر و بی‌پولی، در سطح کلان مشکل‌ساز خواهد شد؛ پس شورای‌عالی کار باید به فوریت نسبت به ترمیم دستمزد اقدام نماید؛ درحال‌حاضر ترمیم مزد یک ضرورت غیر قابل انکار است.
اما نمایندگان کارگری چه باید بکنند؛ براساس آیین‌نامه، نشست‌های شورای‌عالی کار با ۷ نفر رسمیت می‌یابد بنابراین اگر نمایندگان دولت و کارفرمایان به علاوه فقط یک نفر از نمایندگان کارگری در جلسه شرکت کنند، جلسه رسمیت می‌یابد و تصمیمات گرفته شده در چنین جلسه‌ای، حکم مصوبه‌ی قانونی دارد؛ حبیبی با اشاره به این مسئله می‌گوید: نمایندگان کارگری باید بدانند که حتی اگر یک نفر از آنها در نشستی که موضوعش ترمیم مزد نباشد، شرکت کنند، نشست رسمی است.
وی با بیان اینکه «فارغ از نحوه‌ی انتخاب و انتقاداتی که به این سیستم نمایندگی وارد هست، درحال‌حاضر نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار، نمایندگان ۶۵ درصد جمعیت کشور یعنی کارگران شاغل و بازنشسته‌ی هستند» افزود: این نمایندگان باید در نشستی که سودی برای کارگران ندارد شرکت نکنند و اگر شرکت هم می‌کنند حداقل بایستی پای امضاهایشان مخالفت خود را با وزیر کار و سیستمی که حقی برای نمایندگان کارگران قایل نیست، نشان دهند.
این فعال کارگری تاکید می‌کند: وزیر کار براساس قانون نمی‌تواند مانع برگزاری جلسه ترمیم مزد ۱۴۰۲ بشود چراکه وفق تبصره ماده ۱۶۷ قانون کار هریک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی هستند و امضای وزیر کار و دو وزیر دیگر در جلسه نسبت به امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی برتری نداشته و ندارد.
حبیبی نتیجه می‌گیرد: بنابراین آقای صولت مرتضوی با برگزارنکردن جلسه‌ی ترمیم دستمزد مرتکب تخلف آشکار در جلوگیری از اجرای قانون کار و موجب کوچک شدن سفره کارگران و کاهش قدرت خرید آنها شده لذا مخالفت وزیر کار با ترمیم دستمزدی که غیرقانونی مصوب شده، مخالفت با سه‌جانبه‌گرایی و قانون کار به ویژه مواد ۸، ۴۱، ۴۸، ۴۹، ۱۶۷، ۱۶۸و ۲۰۳ این سند بالادستی است.
او در پایان می‌گوید: ای کاش نمایندگان کارگری در جلسه ۸ آبان شرکت نمی‌کردند؛ وقتی بعد از چند ماه بی‌توجهی، نشستی برگزار شده که در دستور کار رسمی آن خبری از پیشنهاد قانونی سه عضو رسمی شورا نیست، نباید در چنین نشستی شرکت کرد. حالا هم امیدی به نشست پایان آبان نداریم.