شفقنا: محسن پیرهادی بابیان اینکه پرداختن به مطالبات بازنشستگان و پاسخگویی به آن ابزار و لوازم دقیقی را می‌طلبد که نیازمند راهکاری جامع و تفاهم دولت ومجلس برسر آن است، ادامه داد: برهمین اساس، هم مباحث مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم موضوع تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال که درلایحه برنامه مورد تاکید قرار گرفته در صحن علنی مطرح نشده وهمچنان در کمیسیون تلفیق و دولت محل چانه زنی و رایزنی است، چرا که تلاش دولت ومجلس حمایت ازمعیشت بازنشستگان و انجام وظیفه در قبال آنان است و همین امرهم منجربه طولانی شدن تصویب قوانین مربوط به این قشر شده است.
پیرهادی با بیان اینکه پرداختی بازنشستگان با رشد قیمت‌ها سازگار نیست و این روند سبب ایجاد گلایه‌های به حقی دراین قشرشده که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: درمقابل گلایه بازنشستگان باید به این نکته هم دقت کرد که پرداخت حقوق کارمندان وبازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت به خود اختصاص می‌دهد بنحوی که دولت درشرایط فعلی نیز برای پرداخت حقوق آنها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست.
او با اشاره به گزارش عملکرد ۴ماهه نخست دولت سیزدهم در امسال خبرداد که بیشترین پرداختی دولت دربحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق و مزایای مستمری کارکنان و بازنشستگان است که اعتباری بالغ بر ۳۶۳ هزارمیلیارد تومان را به خود اختصاص داده است و باید توجه داشت که به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شوند.
به گفته نایب رئیس‌کمیسیون تلفیق برنامه‌هفتم توسعه، در کشور ۱۷صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود ۲۵میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک و مستمری بگیر اصلی راتحت پوشش قرارداده‌اند ومتاسفانه قاطبه این صندوق‌ها بواسطه مدیریت ضعیف قادربه پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده ودر قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظرگرفته می‌شود، چنان‌که در بودجه امسال ۱۵ درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت بازنشستگان موضوع بسیار مهمی است و نمی‌توان در قبال آن اغماض کرد، گفت: کمیسیون تلفیق با برگزاری نشست‌های مکرر و مستمر در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در پی آن است با حصول توافقی مناسب بین دولت و مجلس از بار اقتصادی و معیشتی بازنشستگان بکاهد.
او همچنین با تاکید برضرورت اصلاح وضعیت موجود قوانین بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی خاطرنشان کرد: عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین متعارض با اصول بیمه‌ای که منجر به تشدید ناترازی مالی صندوق‌ها شده اند، شرایط ناپایداری را درصندوق‌ها بازنشستگی ایجاد کرده‌اند که اگر ورود فوری و پیشگیرانه‌ای در جهت رفع یا کنترل این ناپایداری صورت نگیرد، تبدیل به بحران می‌شوند.
هرچند مدیریت ناکارآمد و غیرتخصصی برخی شرکت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی بهره‌وری و سوددهی این مجموعه‌ها را به حداقل رسانده یا بعضی را زیان ده کرده است. اگر این سرمایه و ظرفیت در اختیار بخش خصوصی بود چندین برابر سودآوری و تراز مثبت نشان می‌دادند این اشکال اساسی نیاز به مدیریت تحولی و علمی بانظارت دقیق مدیران تصمیم‌گیر را می‌طلبد.