ایرنا: در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی گمانه زنی هایی پیرامون حضور اتباع افغانستانی در کشور دست به‌دست می‌شود که در این مقاله قصد داریم در جهت تنویر افکار عمومی و رسانه‌ای به شبهات طرح شده در این موضوع که ممکن است موجب نگرانی جامعه ایرانی گردد بپردازیم.
ایرنا: در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی گمانه زنی هایی پیرامون حضور اتباع افغانستانی در کشور دست به‌دست می‌شود که در این مقاله قصد داریم در جهت تنویر افکار عمومی و رسانه‌ای به شبهات طرح شده در این موضوع که ممکن است موجب نگرانی جامعه ایرانی گردد بپردازیم.
آمارهایی که در فضای مجازی پیرامون وضعیت حضور مهاجرین افغانستانی در کشور ارائه می‌شود قابلیت اعتبار سنجی ندارد و دقیق‌ترین و مستندترین آماری که همچنان می‌توان به آن استناد کرد متعلق به وزارت کشور به عنوان مرجع رسمی و قانونی در این موضوع است که بر اساس پایش‌های حداکثری انجام شده و در حال انجام است و شامل پایش‌های سازمان ملی مهاجرت، فراجا، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌شود، از همین رو می‌توان گفت نزدیکترین برآورد به آمار واقعی آمار بیان شده از سوی وزارت کشور است و بقیه آمارها غیر مستند هستند.
نکته قابل توجه پیرامون آمار فرزندآوری مهاجرین افغانستانی نیز این است که برخی رسانه‌ها این موضوع را در مقایسه با میزان فرزندآوری هموطنانمان افزایشی نمایش داده یا در برخی موارد با عبارت هایی مغرضانه همچون "تغییر نسلی مردمان ایران" به آن می‌پردازند که به طور قطع یک اشتباه فاحش بوده و هست. ضمن اینکه تقلیل دادن منبع و مرجع آماری در این موضوع مهم به آمار یک بیمارستان یا یک، شهر یک خطای محاسباتی است.
تابعیت یا اقامت؛ مسئله این است
تابعیت و اقامت از پایه، ۲ مقوله متفاوت هستند و تابعیت شامل شمار زیادی از حقوق مختلف است که فقط اختصاص به تابعین یک کشور دارند و از آن حقوق اتباع خارجی که جواز اقامت در آن کشور را دارند نیز برخوردار نمی‌شوند؛ بنابراین صرف حضور یا حتی دریافت جواز اقامت در یک کشور برای مهاجران خارجی به معنای دریافت تابعیت آن کشور نیست پس اعطای کارت هویتی به برخی مهاجرین از جمله افغانستانی به معنای اعطای تابعیت که به منزله جواز استفاده از بسیاری حقوق ایرانیان است نبوده بلکه مطابق با ماده ۲۷ کنوانسیون پناهندگان این اوراق جهت شناسایی ساماندهی و در موارد لزوم کنترل مهاجران افغانستانی به کار می‌رود که از طرف سازمان ملی مهاجرت صادر می‌شود.
نکته مهم این که در ضمن اعطای کارت هویتی به مهاجرین خارجی؛ کد شناسه ۱۰ رقمی که شامل آثار زیست سنجی بیومتریک هر مهاجر می‌شود، اختصاص می‌یابد که در برخی رسانه‌ها یا از روی ناآگاهی و یا در جهت اهداف مغرضانه عبارت «شناسه» را به «شناسنامه» تغییر داده و بیان می‌کنند که دولت در حال اعطای شناسنامه به مهاجرین است.
لازم به ذکر است اعطای تابعیت یک فرآیند حقوقی - سیاسی بوده که نخست متولی آن مجموعه‌ای از نهادهای کشور از جمله وزارت امور خارجه است دوم فرآیند کسب تابعیت ایرانی در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا کاری دشوار بوده که در ماده ۹۷۹ قانون مدنی به برخی شرایط آن اشاره شده است.
ادعای ورود افغانستانی‌ها به مجلس شورای اسلامی
در برخی رسانه‌ها پیرامون تصمیم بر ورود مهاجران افغانستانی به مجلس شورای اسلامی مطالبی با چنین تیترهایی مطرح شده است:
در این مورد نیز همانطور که ذکر شد بسیاری از مهاجرین افغانستانی تابعیت ایرانی کسب نمی‌کنند و اعطای کارت هویتی و کد شناسایی به مهاجران افغانستانی به معنای کسب تابعیت ایرانی نیست لذا آنان نه تنها نمی‌توانند نماینده مجلس یا از رجال دولتی شوند بلکه حتی امکان رای دادن در انتخابات‌ها را نیز ندارند همچنین بر فرض که اتباع خارجی پس از سال‌ها اقامت و احراز شرایط قانونی بتوانند تابعیت ایرانی نیز کسب کنند باز هم امکان تصدی مقامات قضایی، مقامات عالی دولتی، نظامی و امنیتی و نامزد شدن در انتخابات‌ها برای آنها وجود ندارد.
این موضوع مستند به ماده ۹۸۲ قانون مدنی است که قانونگذار مهاجرانی را که تابعیت ایرانی کسب کرده‌اند از مشاغل زیر محروم می‌دارد:
۱- ریاست جمهوری و معاونان او
۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی
۵-عضویت در شوراهای استان شهرستان و شهر
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی
۷-قضاوت
۸-عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
همچنین طبق بند ۱۲ ماده ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کسانی که تابعیت ایرانی کسب کرده‌اند از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس محرومند.
نحوه رسیدگی به جرائم مهاجران افغانستانی
هرچند بیشتر مهاجرین افغانستانی که در کشور حضور دارند مردمانی نجیب و زحمتکش هستند و عموماً با کسب درآمد پاک از فعالیت‌های کارگری و خدماتی همراه با ساده زیستی و قناعت به گذران زندگی مشغولند اما به هر حال در هر جامعه‌ای ممکن است عناصر نامطلوب یا بزهکار نیز حضور داشته باشند. لذا ممکن است یکی از نگرانی‌های هموطنان این باشد که در صورت ارتکاب جرم برخی مهاجرین آیا کنترل و نظارتی بر این افراد وجود دارد؟ آیا دستگاه قضایی ایران به جرم آنها رسیدگی می‌کند؟
در پاسخ باید گفت که مطابق با اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها و مستند به مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی پیرامون محاکمه و مجازات جرائم واقع شده در کشور ایران میان ایرانیان و مهاجرین خارجی تفاوتی نیست و در هر ۲ مورد مطابق قوانین ایران رسیدگی و مجازات خواهند شد.
همچنین مستند به ماده ۵ قانون مدنی که بیان می‌دارد تمامی سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود؛ لذا طبق قانون همه مهاجران تحت حاکمیت قوانین ایران هستند و در صورت ارتکاب جرم همچون مجرمین ایرانی محاکمه و مجازات خواهند شد؛ در ضمن یادآور می‌شود که با وجود کارت و شناسه هویتی مهاجران که حاوی آثار زیست سنجی (بیومتریک) مثل الگوی چهره، اثر انگشت الگوی عنبیه چشم که از مطمئن‌ترین و پیشرفته‌ترین شیوه‌های شناسایی هستند و همچنین ارائه سیم کارت‌های اختصاصی به ایشان امکان رصد و در مواقع لزوم تعقیب و دستگیری مجرمان مهاجر توسط نیروهای انتظامی و امنیتی فراهم است.
پاسخی به گمانه‌زنی‌ها پیرامون اتباع افغانستان
لازم به ذکر است با تدبیر وزارت کشور امکان افتتاح حساب بانکی برای مهاجرین خارجی و افغانستانی به وجود آمده است که مزایای زیر را دارد:
۱- نقدینگی موجود در دست آنان وارد چرخه اقتصادی کشور شده و به اقتصاد کشور کمک می‌کند.
۲- معضل حمل یا نقل و انتقال پول را برای اتباع افغانستانی مرتفع می‌شود.
۳- در صورت تخلف مالی توسط صاحب حساب بانکی امکان نظارت و اعمال قانون برای مراجع ذی صلاح وجود خواهد داشت.
در پایان باید گفت بیش از ۴۰ سال مهمان نوازی سخاوتمندانه ملت ایران از ملت مهاجر افغانستان که همواره مورد ظلم سلطه گران جهانی قرار دارد؛ به گونه‌ای بوده است که این خدمات سخاوتمندانه موجبات شرمساری مجامع بین‌المللی که مدعی حمایت از حقوق اتباع و مهاجرین هستند را فراهم کرده است.
امید است هرچه سریعتر اوضاع داخلی کشور افغانستان سامان یافته و مهاجرین به موطن اصلیشان عزیمت کنند همچنین ملت شریف و مهمان نواز ایران نیز همچون دهه‌های سابق تا فراهم شدن امکان بازگشت این همسایگان به کشورشان میزبان آنان خواهند بود.