به گزارش خبرآنلاین، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با نشریه گلوبال تایمز در مورد تحریم های غرب علیه روسیه گفت: «هدف تحریم های های غیرقانونی از سوی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی مجبور کردن روسیه به تغییر مسیر سیاسی مستقل خود، بیرون راندن این کشور از بازارهای جهانی انرژی، تضعیف رقابت پذیری مسکو، نابودی چشم انداز آن برای توسعه بلندمدت، وارد کردن حداکثر خسارت به منافع ملی روسیه و همچنین بی ثبات کردن اوضاع سیاسی داخلی این کشور است».
وی با اشاره به اینکه آمریکا که این سیاست تحریم غیرقانونی علیه روسیه را آغاز کرده است، ذینفع اصلی آن است، خاطرنشان کرد: «در نتیجه تحریم ها به منافع اروپا آسیب وارد شده که منجر به تشدید مشکلات اقتصادی برای کشورهای اتحادیه اروپا شده است».
زاخاروا مدعی شد که به طور کلی تحریم های غرب علیه مسکو شکست خورده است. وی ادامه داد: «ما فعالانه برای تقویت اقتصاد خود، از جمله ایجاد روابط اقتصادی خارجی سودمند دوجانبه با شرکای قابل اعتمادی که به خط سازنده در روابط با کشورمان پایبند هستند، ادامه خواهیم داد».
پس از تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا تحریم های گسترده ای را علیه روسیه اعمال کردند.
-اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و کانادا دارایی های بانک مرکزی روسیه را در کشورهای خود مسدود کرده اند.
- بریتانیا دارایی‌های سایر بانک‌های روسیه را نیز مسدود کرده و شرکت‌های روسی را از استقراض منع کرده است.
- بانک‌های بزرگ روسیه از سیستم پیام‌رسان مالی بین‌المللی سوئیفت حذف شده‌اند .
- اتحادیه اروپا محدودیت هایی را برای میزان سپرده گذاری روس ها در بانک ها تعیین کرده است.
همچنین کشورهای غربی تلاش کرده اند درآمد روسیه از نفت و گاز را نیز کاهش دهند. برای رسیدن به این هدف اقدامات زیر انجام شده است :
- اتحادیه اروپا واردات زغال سنگ و نفت پالایش شده روسیه را ممنوع کرد.
-آمریکا و انگلیس واردات نفت و گاز این کشور را ممنوع کردند.
- آلمان افتتاح خط لوله گاز نورد استریم ۲ از روسیه را متوقف کرد.
-در دسامبر ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا و گروه ۷ حداکثر قیمت نفت خام روسیه را ۶۰ دلار در هر بشکه تعیین کردند.
گفتنی است اتحادیه اروپا تحریمی علیه گاز روسیه اعمال نکرده است زیرا اروپا برای تامین حدود ۴۰ درصد از گاز مورد نیاز خود به روسیه متکی است. غرب همچنین از تحریم بخش خصوصی روسیه هم غافل نماند. بیش از ۱۰۰۰ شرکت و تبعه روسیه توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایر کشورها هدف قرار گرفته اند. این افراد الیگارش هایی - رهبران تجاری ثروتمندی که تصور می شود به کرملین نزدیک هستند - مانند رومن آبراموویچ مالک سابق باشگاه چلسی هستند. دارایی های متعلق به رئیس جمهور پوتین و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه نیز مسدود شده است. حداقل ۱۶ قایق تفریحی مرتبط با روس های تحریم شده، توقیف شده است. بریتانیا فروش ویزاهای طلایی را که به روس‌های ثروتمند اجازه می‌داد اقامت بریتانیا را دریافت کنند، متوقف کرده است. بیش از ۱۰۰۰ شرکت بین المللی از جمله مک دونالد، پپسی، اچ اند ام و آدیداس فعالیت خود را در روسیه متوقف کرده اند. بریتانیا، اتحادیه اروپا و آمریکا صادرات کالاهای دو منظوره به روسیه - اقلامی با هدف غیرنظامی و نظامی، مانند قطعات خودرو – را غیر قانونی اعلام کرده اند. همچنین کلیه پروازهای روسیه از حریم هوایی ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا ممنوع شده است.
بلافاصله پس از تهاجم، روسیه به یک بحران مالی تمام عیار نزدیک شد. ارزش خارجی روبل تنها در چند روز تقریباً ۳۰ درصد کاهش یافت و روس‌ها برای برداشت پول های خود از بانک‌ها در صف ایستادند.
بانک مرکزی روسیه با افزایش نرخ بهره خود به ۲۰ درصد و اعمال محدودیت هایی برای برداشت سپرده و جابجایی سرمایه به این مساله پاسخ داد. این اقدامات برای فرونشاندن وحشت اولیه در بازارهای مالی روسیه کافی بود.
اما شوک جنگ و بسته های تحریمی متعاقب آن در بسیاری از زمینه ها تأثیر منفی اقتصادی زیادی داشته است. شوک تورمی، استانداردهای زندگی مردم عادی روسیه را کاهش داده است. حجم خرده فروشی در آوریل ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۸ درصد کاهش یافت و از آن زمان تاکنون این رقم بهبود نیافته است .
فروش کالاهای مصرفی بادوام (مانند لوازم خانگی) به شدت آسیب دیده است. فروش خودرو در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافت. در نهایت، تحریم ها بسیاری از روس ها را از سفر به کشورهای اتحادیه اروپا که در گذشته مقاصد مسافرتی بسیار محبوب بوده اند، باز می دارد و خطوط هوایی روسیه مجبور شده اند مسیرهای پروازی خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
تحریم ها، صادرات بسیاری از کالاها به روسیه را ممنوع می کند. به عنوان مثال، تحریم ها کالاها و قطعات با فناوری پیشرفته و همچنین وسایل نقلیه را هدف قرار داده است. در طول ۳۰ سال گذشته، بسیاری از بخش‌های اقتصاد روسیه با سایر نقاط جهان ادغام شده‌اند. کارخانه های تولید روسیه به جریان ثابت قطعات و اجزای خارج از کشور وابسته هستند. اما تحت تاثیر تحریم ها بسیاری از قطعات حیاتی اکنون تحت ممنوعیت صادرات هستند به همین دلیل چرخ بسیاری از صنایع در روسیه از حرکت باز مانده است.
تحریم های مالی، تجارت را بسیار دشوار یا غیرممکن کرده است و بسیاری از شرکت های خارجی بازار روسیه را به کلی ترک کرده اند. تأثیر این مساله را می توان به وضوح در بخش خودروسازی مشاهده کرد. تقریباً تمام خودروسازان جهانی قبل از جنگ در روسیه فعالیت داشتند و وسایل نقلیه برای بازار داخلی تولید می کردند. اما در بهار سال ۲۰۲۲، تولید خودروهای خارجی تقریباً ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد .از ۱۴ مارک خودرو باقی مانده در روسیه، سه برند روسی و ۱۱ برند چینی هستند.
تجربه ساخت خودرو منحصر به فرد نیست. تولیدات بخش الکترونیک و ماشین آلات هم کاهش چشمگیری داشته است. به عنوان مثال، روسیه بسیار کمتر از قبل واگن های قطار، تلویزیون، آسانسور و کابل های فیبر نوری تولید می کند.
اما جالب است که بدانید تولید روسیه به طور کلی کمی کاهش یافته است. در ژانویه تا فوریه ۲۰۲۳، تولید این کشور تنها ۱.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت. دلیل این است که بسیاری از بخش‌هایی که محصولاتشان در جنگ استفاده می‌شود - به عنوان مثال، منسوجات و کالاهای پزشکی – رشد چشمگیری در تولید داشته‌اند. روسیه منابع و توانایی کافی برای ادامه تولید کالاهای تولیدی نسبتا ساده، حتی در مواجهه با محدودیت‌های تجاری سخت دارد.
تحریم های غرب بر درآمد دولت هم تاثیر داشته است. تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه توسط غرب و همچنین ممنوعیت واردات نفت این کشور باعث شد که در سال ۲۰۲۲، کسری بودجه فدرال روسیه به ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. کسری بودجه به ویژه در اواخر سال، زمانی که دولت مجبور شد برای جنگ خرج بسیار بیشتری کند، افزایش یافت. گفتنی است کسری بودجه فدرال روسیه در سه ماهه اول سال جاری به ۲۴۰۰ میلیارد روبل رسیده است.
آنچه روسیه را در برابر تحریم های کمرشکن غرب ایمن کرده است ارتباط تنگاتنگ این کشور با چین و مجموعه ای از کشورهائی است که به تحریم های غرب نپیوسته و به مراودات اقتصادی خود با مسکو ادامه داده اند. اما هر چه جنگ و تحریم ها بیشتر ادامه یابد، موقعیت مالی روسیه دشوارتر می شود. به راه انداختن جنگ نیاز به مبالغ هنگفتی دارد. به عنوان مثال در بودجه ۲۰۲۲ روسیه، یک سوم بودجه به ارتش و امنیت داخلی اختصاص یافت. این مبالغ در حالی صرف جنگ اوکراین می شود که روز به روز استاندارهای زندگی و تولیدات داخلی روسیه کاهش می یابد و این مساله باعث بروز نارضایتی های اجتماعی و سیاسی می شود. این نارضایتی ها ممکن است باعث بی ثباتی و ناآرامی های داخلی در روسیه شده و پایه های قدرت پوتین را به لرزه در بیاورد و حتی در صورت وخامت اوضاع ممکن است این مساله بر سرنوشت جنگ اوکراین تاثیر جدی داشته باشد.
311311