رییس سازمان ملی استاندارد از آمارهای عجیبی درباره شاخص کیفی خودرو و سیگار رونمایی کرد.
یکی از اثرات مخرب تولید انحصاری، افزایش قیمت محصولات است. زیرا در این حالت، شرکت‌ها نیازی به رقابت با دیگران ندارند و می‌توانند قیمت محصولات خود را بالا ببرند. این موضوع می‌تواند برای مصرف‌کنندگان بسیار آزاردهنده باشد، زیرا قیمت محصولات بالا می‌رود و امکان دسترسی به آنها برای برخی افراد کاهش می‌یابد.
روز گذشته رییس سازمان ملی استاندارد درباره وضعیت کیفی محصولات تولید داخل گفت :خودرو و سیگار در برخی از شاخص های کیفی به ۵۰ درصد هم نمی‌رسند.
مهدی اسلام پناه دلیل این مساله را تولید در فضای انحصاری عنوان می کند.
اظهارات رییس سازمان ملی استاندارد را می توان پشت پرده آسیب های ناشی از تولید و عرضه برای بازار انحصاری دانست.
شرکت های خودروساز ایران خودرو و سایپا بیش از ۹۰ درصد بازار خودروی کشور را به صورت انحصاری در اختیار دارند و همین مساله سبب می شود تا چندان نتوانند روی کیفیت محصولات تولیدی خود کار کنند. دلیل این مساله هم روشن است زیرا آنها چه خودروی با کیفیت برای مشتریان فاکتور کنند و خودروی بی کیفیت این اطمینان را دارند که بخش قابل توجهی از بازار خودرو را در اختیار داشته بنابراین نگرانی بابت نارضایت مصرف کنندگان از محصولات تولیدی به دل راه نمی دهند.
چنانچه سیاست گذار زمینه را به گونه ای فراهم می کرد که خودروسازان مجبور بودند با برندهای جهانی خودروساز که محصولاتی در قواره قیمتی آنها تولید می کردند، رقابت کنند آنگاه شرکت های خودروساز برای اینکه بتوانند همواره بخشی از سهم بازار خودرو را به خود اختصاص دهند، مجبور بودند تا به وسواس بیشتری روی کیفیت محصولات تولیدی خود کار کنند تا در رقابت با محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز عقب نمانند.
بنابراین سیاست گذار اگر قصد دارد روند کیفی محصولاتی که از بازار انحصاری برخوردار هستند از جمله خودرو را تغییر دهد باید دو کار را به صورت همزمان انجام دهد. گام اول با خروج از سیاست گذاری در بخش اجرایی شرکت های خودروساز، مانند دیکته قیمت محصولات در مبدا، اجازه دهد تا شرکت های خودروساز به صورت خصوصی اداره شوند و خود را برای رقابت با شرکای خودروساز بین المللی آماده کنند. گام دوم نیز این است تا امکان حضور محصولات تولیدی خودروسازان جهانی را در بازار تسهیل کند. اگر سیاست گذار در کلام از واردات خودرو دفاع کند اما در عمل با ابزار تعرفه ای به گونه ای بازی کند تا مسیر ورود خودروهای وارداتی باریک شود، آنگاه در عمل با همین وضعیتی در کیفیت خودرو روبرو خواهیم بود که طی چند سال اخیر با آن مواجهه بودیم.