نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۵۳ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۵۳ لایحه مذکور؛ به منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم، اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تکمیل رقومی(دیجیتال)سازی اطلاعات تمامی طرح های جامع و تفصیلی کلانشهرها در سامانه طرح های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی- نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون های فوق الذکر به صورت برخط (آنلاین) و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست.
نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به صورت دوره ای رصد و پایش می شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلانشهرها به صورت عمومی منتشر می گردد.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) ماده ۵۳ لایحه مذکور پرداخته و آن را با ۱۵۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس بند (ب) ماده ۵۳ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، بازار رقابتی تنظیم شده برای ارائه خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیش فروش، ارائه ضمانت نامه تضمین به موقع و با کیفیت ساختمان، مدیریت خطرپذیری (ریسک) تأمین مصالح، اعتبارسنجی خریداران و سازندگان، شناسنامه فنی ساختمان و اعطای تسهیلات ساخت به خریدار ایجاد نماید.
مشوق مجلس برای نوسازی بافت فرسوده
نمایندگان در ادامه جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۵۲ این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده ۵۲ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد (%۴۰) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (%۴۰) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت‌گذاری نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت راه مکلف به ساخت و نوسازی سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی شد
نمایندگان در ادامه جلسه، با بند الحاقی (۳) ماده ۵۱ این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابر گزارش خانه ملت، براساس بند الحاقی (۳) ماده ۵۱ این لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و با کارمزد پنج درصد (%۵) و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید.
در ادامه بررسی ماده ۵۱ این لایحه، دکتر محمدباقر قالیباف عنوان کرد: بند الحاقی (۴) این ماده قابل بررسی نیست چرا که در بودجه سنواتی مطرح شده است.
ظرفیت سکونتگاهی کشور برای جلوگیری از مهاجرت افزایش یافت
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) و تبصره ۱ این بند از ماده ۵۰ با ۱۶۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۵۰ لایحه مذکور؛ برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن بر اساس ماده(۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.
تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (%۰/۲) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، با اولویت ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرکسازی، برنامه‌ریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت نود و نه ساله انجام دهد.
در ادامه بررسی ماده ۵۰لایحه برنامه هفتم؛ نمایندگان با ارجاع تبصره (۲) و (۳) این ماده به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
تبصره -۲ تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای طرح(پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شوند.
تبصره -۳ بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن برای احداث و تعمیر سرای اساتید و سرای دانشجوئی متاهلی (خوابگاه‌های متاهلی) برای دانشجویان، اساتید و طلاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و مدیریت حوزه‌های علمیه اقدام نماید. بازپرداخت این تسهیلات از محل منابع و دارایی‌های این دستگاه‌ها حسب مورد با تضمین هیأت امنای دانشگاه‌ها یا سازمان است. احداث سراهای معلم در روستاها با تضمین وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول حکم این بند است.
۲۱۹۲۱۹