فصل ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که به «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» اختصاص دارد را می‌توان یکی از غیرواقعی‌ترین بخش‌های این لایحه دانست که تعهدات و اهدافی غیرواقعی را به وزارت ارشاد و صداوسیما نسبت داده و البته ضمانت اجرایی و شاخصه بررسی کیفی هم برای آن درنظر نگرفته است. بخش فرهنگ در این لایحه، بسیار کمیت‌گرا نوشته شده و نویسندگان بدون توجه به الزامات تربیت نیروی انسانی و تولید آثار کیفی برای جلب توجه مخاطب داخلی و خارجی، شرایطی غیرقابل احصا را بدون بیان شاخصه‌های کیفی ترسیم کرده‌اند.
سنجه‌های عملکردی حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، در سه جدول ترسیم شده است. تولید سالانه ۲۰ فیلم سینمایی فاخر، افزایش تعداد ۱۰ میلیون نفر-جزء حافظ قرآن، تولید ۵۰۰ اثر و محصول فاخر گفتمان‌ساز قرآنی، تربیت ۲۰ هزار نفر مربی سواد رسانه‌ای، افزایش ۶۰ درصدی تولید بازی رایانه‌ای کودک و نوجوان، تولید ۷۳۰۰ ساعت انیمیشن ویژه کودک و نوجوان، فقط در بخشی از این برنامه در نظر گرفته شده است. تنها در یک نمونه بد نیست بدانیم که طبق گزارش خبرگزاری ایرنا در اواخر سال ۹۹ که آمارهای متفاوتی را بیان می‌کند، مجموع تعداد نفر-جزء حافظان قرآن کریم از نیم تا ۳۰ جزء، بیش از ۱.۵ تا ۲ میلیون نبوده است که فاصله زیادی با هدف کمی ذکر شده یعنی ۱۰ میلیون دارد!
نمایش خانگی که در چند سال گذشته به صنعت پیش‌روی هنری کشور تبدیل شده، چالش بزرگی برای تعیین مرجع رسیدگی بین صداوسیما و وزارت ارشاد ایجاد کرد که به نظر می‌رسید با ورود رئیس‌جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی سر و سامان پیدا کند. در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که مورد توافق این دو نهاد قرار گرفته بود، صداوسیما به‌عنوان سازمان رسیدگی‌کننده به نمایش خانگی تعیین شد اما قرار بود جزئیات قانون آن، با همکاری وزارت ارشاد نوشته و در صحن علنی مصوب شود. همچنین مقرر شده بود در شورای بررسی آثار، دو نفر از نمایندگان وزارت ارشاد حضور داشته باشد. حال به نظر می‌رسد لایحه برنامه هفتم می‌خواهد موضوع را محکم‌کاری کند و در آن، بدون آنکه توافق شورای عالی انقلاب فرهنگی مدنظر قرار گرفته باشد، همه‌چیز در نمایش خانگی برعهده صداوسیما گذاشته شده است. این لایحه پا را یک قدم هم فراتر گذاشته و در بند ب از ماده ۷۶، صداوسیما را مکلف کرده است که «پنجره واحد» برای بارگذاری صوت و تصویر فراگیر ایجاد کند؛ موضوعی که کارشناسان از آن به‌عنوان مرگ نمایش خانگی تعبیر می‌کنند.
بسیاری معتقدند که بند یاد شده، آغازی بر بررسی آثار نمایش خانگی توسط ممیزان داخلی صداوسیما و با قوانین فیلم و سریال‌های روی آنتن است؛ چیزی که اگر اتفاق بیفتد قطعا می‌توان از آن به قتل نمایش خانگی توسط رقیبش یعنی صداوسیما یاد کرد. بماند که بند یاد شده، ابهامات و نگرانی‌های شدیدی درباره امنیت بارگذاری و نشر غیرقانونی آثار نمایش خانگی که هرکدام می‌تواند هزینه چندصد میلیون تومانی برای تولیدکننده داشته باشد، ایجاد کرده است.
همان‌طور که گفته شد، در بحث تولید اثر، سنجه‌های عملکردی بسیار غیرمنطقی نوشته شده است. در بخش تولید فیلم، از وزارت ارشاد خواسته شده که سالیانه ۲۰ «فیلم فاخر» تولید کند؛ بدون آنکه مانند تمام سال‌های اخیر، کلمه «فاخر» تعریف مشخصی داشته باشد. در واقع اگر مانند یک دهه اخیر، فیلم فاخر را فیلمی بودجه‌بر تعریف کنیم، قطعا امکان تولید ۲۰ فیلم فاخر در سال وجود ندارد. همچنین اگر مقصود از فاخر بودن را موضوع و کیفیت در نظر بگیریم نیز باید گفت که هالیوود با چند برابر نیروی انسانی و منابع مالی و بازار جهانی، سالی ۲۰ فیلم فاخر ندارد!
از سوی دیگر، برنامه هفتم، وزارت ارشاد را موظف به حمایت از تولید ۷۳۰۰ ساعت انیمیشن کرده است. اگر میانگین هر فیلم سینمایی انیمیشن را ۱.۵ ساعت در نظر بگیریم، وزارت ارشاد موظف است در طول ۵ سال، سالیانه از تولید ۹۷۰ فیلم سینمایی انیمیشن حمایت کند؛ رقمی که نه نیروی انسانی آن در کشور وجود دارد، نه ظرفیت نمایش آن و نه ظرفیت صادراتش! در همین راستا، در بند ۳ از الحاقیه سوم این فصل، معاونت علمی ریاست‌جمهوری موظف شده است که زیرساخت توسعه و تجهیز یک کارخانه نوآوری تولید انیمیشن در هر استان را فراهم کند؛ مفهومی که به نظر می‌رسد بدون توجه به شرایط نیروی انسانی، وضعیت صادرات محتوای داخلی و البته حد و اندازه‌های «کارخانه» نوشته شده است.
لایحه برنامه هفتم علاوه‌بر وزارت ارشاد، در ماده ۷۷ برای «تقویت مرجعیت و کارایی رسانه ملی»، تکالیف عجیب‌وغریبی را نیز برای صداوسیما تعیین کرده است. لایحه می‌گوید اولا صداوسیما باید در تولیدات خود افزایش مرجعیت رسانه‌ای را مدنظر بگیرد و ثانیا باید از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی حمایت کند؛ آن‌هم صداوسیمایی که در تولید نکردن روتین برای شبکه‌های داخلی مورد انتقاد شدید است و برنامه‌هایش به زور از ۲۰ درصد مخاطب فراتر می‌رود. تولید ۱۱۰۰ قسمت سریال ملی، ۲۹۲۰ قسمت انیمیشن، ۳۶۵ مستند الف، ۵۲ مستند الف ویژه، ۱۶۰۰ قسمت سریال استانی، ۱۱۲۰۰ قسمت انیمیشن استانی، ۳۷۰ تله‌فیلم استانی، سالانه یک سریال الف ویژه و... ازجمله تعهداتی است که برای صداوسیما ایجاد شده است.
برای بررسی بهتر این تعهدات، جالب است بدانیم که هیچ کدام از سریال‌های الف ویژه صداوسیما در یک سال ساخته نشده‌اند و تولید هرکدام در ساده‌ترین شکل ممکن مانند سریال «سوران»، حداقل ۵۰ میلیارد تومان نیاز دارد؛ آن هم نه سریالی مانند «موسی(ع)» یا «سلمان فارسی» که نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه و ۶-۷ سال زمان می‌خواهند. یا به‌عنوان مثال درباره مستندهای الف ویژه، چند ماه قبل جواد قارایی گفت که صداوسیما در تامین بودجه مستند الف ویژه ایرانگرد دچار مشکل جدی است و برنامه تعطیل شد! همچنین اگر از کنار مفهوم ابداعی «سریال ملی» که قرار است هر ۱.۵ روز، یک قسمت جدید روی آنتن داشته باشد بگذریم، بد نیست بدانیم که در حوزه انیمیشن نیز این برنامه اهداف غیرقابل احصایی را تعیین کرده است.
در نُرم جهانی، حداقل باکس پخش یک انیمیشن ۴ دقیقه است (مگر آنکه میان‌برنامه باشد). بنابراین این لایحه، صداوسیما را به تولید حداقل ۵۶۴۸۰ دقیقه انیمیشن ملی و استانی موظف می‌کند. این ارقام با توجه به تعهدی که برای وزارت ارشاد هم دیده شده، بدون در نظر گرفتن تعداد نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز نوشته شده است؛ مگر آنکه مقصود از تولید انیمیشن، همان آثار بی‌کیفیت و لاغر تصویری باشد که نه در شبکه‌های داخلی مخاطبی دارد و نه امکان فروش خارجی.
همه این تولیدات در شرایطی قرار است محقق شود که لایحه در تبصره ۱ ماده ۷۷ می‌گوید صداوسیما باید سالیانه ۱۰ درصد از آگهی بازرگانی فعلی خود (که از گذشته کمتر شده) را کاهش دهد و رقم کسر شده را از دولت بگیرد! علاوه‌بر این، دولت باید از همان سال اول، سهم صداوسیما را ۷۵ درصد (نسبت به اعتبارات کل سازمان برنامه و بودجه به منافع بودجه عمومی) افزایش دهد؛ همان رویکردی که قطعا موجب افزایش تولیدات بی‌کیفیت، بدون توجه به درصد مخاطب آن می‌شود.
علاوه‌بر موارد ذکر شده، در بند پ از ماده ۷۵ لایحه، به وزارت ارشاد اجازه داده شده است که برای تقویت نقش نظارتی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، آیین‌نامه‌ای را در هیات وزیران به تصویب برساند که بتواند در صورت احراز تخلفات نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفان اقدام کند؛ بندی که درباره شیوه احراز تخلف سکوت کرده است و درصورت تصویب نهایی، بیم آن می‌رود که تشخیص لزوم تنبیه و به‌کارگیری میزان تنبیه از قوه قضائیه به وزارت ارشاد منتقل شود.
خبرنگار، محمدصادق لواسانی
۵۷۵۷