دادستان کل کشور با اعلام صدور هفت هزار حکم قطعی در زمینه تغییر کابری غیرمجاز اراضی گفت: دادستان‌ها با دلالان و بنگاه‌های املاک فاقد مجوز به طور مستمر برخورد و آنها را پلمب می‌کنند و این اقدامات در راستای حفظ اراضی، باغات و منابع طبیعی انجام می‌شود.
یکی از چالش‌های مهم در تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در کشورها، عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به تغییر کاربری اراضی است. این امر می‌تواند منجر به ناسازگاری‌های جدی در استفاده از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست شود. همچنین، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی می‌تواند باعث کاهش تنوع زیستی، نابسامانی در برنامه‌ریزی شهری و روستایی، افزایش خطر بروز حوادث طبیعی مانند سیل و خشکسالی، و کاهش بهره‌وری منابع طبیعی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز یکشنبه در نشست مشترک روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و مدیران ستادی- استانی امور اراضی کشور اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی به دلیل مراقبت و حفاظت از نعمت الهی زمین و طبیعت که از مصادیق رحمت خداوند به بندگان هستند، وظایف خطیری برعهده دارند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، افزود: ارزش زمین‌های کشاورزی بالاست و حفظ آنها باعث تثبیت خاک شده و از افزایش ریزگردها جلوگیری می‌کند و موجب حفظ سلامت محیط زیست و کاهش مصرف آب می‌شود.
موحدی آزاد اضافه کرد: دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور به این مساله حساسیت زیادی دارند و پیوسته پیگیر اجرای قانون حدنگار هستیم.
وی با اشاره به اینکه پیگیر مقررات و قانون توزیع عادلانه آب و تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها هستیم، افزود: پیگیر اجرای احکام لازم‌الاجرای قطعی و قانون هوای پاک هستیم همچنین بر روند واگذاری اراضی ملی و تکمیل سامانه واگذاری اراضی دولتی نظارت می‌کنیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در حوزه حفاظت از اراضی ملی و کشاورزی احساس تکلیف می‌کنیم، گفت: روند برگزاری شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال که دادستان‌ها دبیر آن و روسای کل دادگستری‌ها نیز رئیس این شورا هستند را با دقت و جدیت رصد می‌کنیم.
موحدی آزاد با بیان اینکه سال قبل ۱۱ هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در حوزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات انجام شد، افزود: تا سال گذشته هفت هزار حکم قطعی صادر شده بود که زمینه اجرای آنها فراهم نشده است همچنین در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی بیش از حدود چهار هزار فقره پرونده در دادسرا تشکیل و ۱۷ هزار فقره پرونده مستقیم در دادگاه مطرح شده است.
وی با طرح این پرسش که چرا باید هفت هزار حکم قطعی لازم‌الاجرا تاکنون اجرا نشده باشد، افزود: از دلایل اجرا نشدن این احکام، عدم پیگیری و همکاری واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است همچنین برخوردهای گزینشی و تبعیض‌آمیز دستگاه‌های ذیربط نیز یکی دیگر از این دلایل است.
دادستان کل کشور اظهار داشت: بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به تکالیف خود که یا با این موارد، آشنا نیستند یا بی‌تفاوت هستند نیز یکی از دلایلی است که باعث می‌شود، ساخت و سازهای غیرمجاز و تعدی به اراضی انجام شود.
موحدی آزاد با بیان اینکه پیگیر آرای قضایی باشید، گفت: هرکجا احساس می‌کنید واحدهای قضایی کم‌کاری می‌کنند یا خدایی ناخواسته بی‌توجهی می‌کنند، این موارد را به دادستانی کل گزارش کنید همچنین از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حوزه مسئولیت‌تان استفاده کنید. ارتباط مستمر با مسئولان قضایی داشته و از طریق دادستان‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها موارد را پیگیری کنید.
وی با تاکید بر اینکه موضوع ترک فعل را جدی گرفته و بر نیروهای زیر مجموعه خود نظارت کافی داشته باشید، افزود: بر اراضی واگذار شده نظارت کافی کرده و مستمر رصد و بازرسی کنید که در این زمین‌ها چه اقداماتی انجام می‌شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه تلاش داریم قضات با شرح کار تخصصی سازمان جهاد کشاورزی بیشتر آشنا شوند، گفت: با هماهنگی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، در صدد هستیم آموزش‌های تخصصی لازم به قضات و کارآموزان قضایی ارائه شود.