نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقرر کردند، هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی که تبانی در نظام بانکی است، جرم تلقی می‌شود.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۲ بند (ج) ماده ۸ این لایحه با ۱۲۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس تبصره ۲ بند (ج) ماده ۸ لایحه مذکور؛ عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.
همچنین بند (چ) این ماده مراعا باقی ماند که متن آن به شرح ذیل است:
چ- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد آمدن خسارت به طرف دعوی شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارد شده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقباً این بانک مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.
براساس بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور؛ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.