سرویس سیاست مشرق- پنجم آبان ماه سال ۹۸، درست کمتر از بیست روز قبل از روی دادن فاجعه غم‌انگیز فتنه بنزینی، حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت در سخنانی عجیب به فعالیت‌های ضد فساد دستگاه قضایی کشور که اتفاقاً آن روزها نشانه امیدآفرینی در خود داشته و به‌صورت چشم‌گیری با استقبال مردم و حتی جریان‌های مختلف سیاسی روبه‌رو شده است واکنش منفی نشان داد. روحانی در آن نطق قابل‌توجه در پایان جلسه هیئت دولت گفته بود که این فعالیت‌ها نمایشی بوده و در جهت انتخابات صورت گرفته است.
حاضران در آن نشست گفته‌اند که رئیس‌جمهور در آن جلسه به‌شدت برافروخته بوده و گفته بود: «سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد مردم نمی‌خورد. البته اگر این‌گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.»
روحانی ادامه داده بود که چنانچه صاحب هر شرکت بزرگی به دلایل مختلف روانه دادگاه شود، قطعاً تقاضایی شکل نخواهد گرفت، البته باید با فساد مبارزه کرد، اما نباید شرکت‌ها تعطیل شود. رئیس دولت تدبیر و امید بار دیگر کلمه انتخاباتی بودن را برای فعالیت‌های دستگاه قضایی کشور انتخاب کرد و مدعی شده بود که این‌گونه اقدامات به هر دلیلی ازجمله اینکه بخواهید در انتخابات شعاری را مطرح کنید به ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است؛ لذا باید از شرکت‌های خصوصی حمایت کنیم.
به برادرم دست بزنید اعلان جنگ می‌کنم!
یک روز پس از انتشار سخنان روحانی و انتقاد او از مبارزه با فساد، جهانگیری معاون اول دولت نیز در گفتگویی به انتقاد از این موضوع پرداخت و اقدامات اخیر را جناحی و تبعیض‌آمیز خوانده و در ادعایی عجیب گفته بود که دولت در مبارزه با فساد تمام توان خود را گذاشته است.
آن روزها پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل اتهامات فراوان درزمینهٔ فساد دستگیرشده بود، این دستگیری باعث شده بود تا رئیس دولت و معاون اولش با نیش و کنایه شدید علیه مبارزه با فساد موضع گرفته و با جناحی کردن ماجرا سعی کنند پای دولت را از این پرونده بزرگ بیرون بکشند. روایت‌شده است که پس از دستگیری پوری حسینی، حسن روحانی گفته بود که دولت بعدی یا داعشی (لقبی که روحانی به مخالفانش می‌دهد) است که همه‌تان را حذف می‌کند و یا همراه که برای بودنتان التماس می‌کند؛ پس بایستید و اعتراض کنید!
البته این اولین بار نبود که حسن روحانی به سیم آخر زده و تلاش کرده بود پرونده‌های فساد منتسب به نزدیکانش را با جاروجنجال سیاسی حل کند، مقاومت حسن روحانی در برابر مفاسد نزدیکان خودش به مناظرات تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری سال ۹۶ بازمی‌گردد، در آن مناظرات طوفانی سید ابراهیم رئیسی به مقاومت روحانی برای برخورد با تخلفات برادرش اشاره‌کرده و گفته بود که فساد اگر در زیر عمامه آقای روحانی هم باشد، باید با آن برخورد شود. وی همچنین گفت اگر جای شما بودم اجازه مجازات آن‌ها را می‌دادم.
روایت است که پس از شایعه شدن خبر دستگیری حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور توسط نهادهای امنیتی، روحانی در پیغامی خاص گفته بود که اگر برادرم دستگیر شود اعلام جنگ خواهم کرد، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همان زمان در حاشیه سمینار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحت‌فشار قرار گرفتن قوه قضائیه به خاطر جدیت این قوه در دستگیری فریدون، گفته بود که کسانی گفتند که اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان‌جنگ می‌کنیم؛ ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند.
مبارزه با فساد یک نمایش سیاسی نیست
جناحی نبودن مبارزه با فساد در دستگاه قضایی باعث شده است که پرونده‌های دانه‌درشت‌ها روی میز قرارگرفته و افکار عمومی از آن مطلع باشند، آخرین پرونده ازاین‌دست مربوط به ماجرای دستگیری فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی است که در فضای رسانه‌ای نیز پرسروصدا بوده است، اما این بار برخلاف گذشته نه در درون دستگاه قضایی و نه در بیرون از آن هیچ مقامی مانع از رسیدگی تمام‌عیار به این شبکه فساد نشده و علیه آن اعلام جنگ نکرده است.
اواخر هفته گذشته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی درباره ادعای بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی اعلام کرد که پرونده‌ای در این زمینه تشکیل‌شده و با جدیت و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد، سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که هرزمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
البته پیش‌ازاین و از گوشه و کنار شایعاتی درباره دستگیری یک شبکه فساد منتشر و در آن اشاراتی به عضویت فرزندان یکی از مقامات فضایی در این باند شده بود، در آن زمان به دلیل حساسیت بالای پرونده و انتساب برخی افراد به آن اخبار درباره روند رسیدگی به پرونده به‌صورت قطره‌چکانی منتشرشده و حالا سخنگوی دستگاه قضایی بر وجود این پرونده صحه گذاشته است.
اما ماجرای این پرونده جنجالی چیست و چرا اطلاع‌رسانی درباره آن در این بازه زمانی خاص صورت گرفته است؟
اوایل تابستان امسال گزارش مقدماتی درباره یک شبکه فساد به‌صورت ویژه روی میز رئیس دستگاه قضایی قرار می‌گیرد؛ اما این پرونده با سایر موارد مشابه با خود یک تفاوت چشمگیر دارد، در بخشی از این پرونده که مرتبط با پرونده بزرگ‌ترین بدهکار بخش غیردولتی نظام بانکی کشور بوده به این نکته اشاره‌شده بود که ردپای دو تن از فرزندان یکی از مقامات دستگاه قضایی نیز دیده شده است.
در متن این پرونده به این موضوع اشاره‌شده بود که یک باند تبهکار با تأسیس چندین شرکت میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین از بانک‌های مختلف اعتبار گرفته و آن را پس نداده‌اند، در این سوژه خاص فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذشده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته‌شده که ایفای تعهد نشده است.
این اعداد و ارقام نجومی باعث شده بود که قوه قضائیه و ضابطین مرتبط با آن در سازمان اطلاعات سپاه با حساسیت ویژه ورق به ورق اسناد را موردبررسی موشکافانه قرار دهند. رسیدن به نام دو تن از فرزندان مقام ارشد قضایی در میانه این پرونده باعث شد تا رئیس دستگاه قضایی یک کارگروه ویژه برای این پرونده تشکیل داده و به دستور مستقیم قاضی القضات این شبکه مورد بررسی صریح و دقیق قرار بگیرد.
البته قبل از این نام این دو شخص در موارد مشابهی نیز در دوره‌های گذشته توسط ضابطین گزارش شده بود اما به دلایلی ازجمله نیاز به بررسی و تحقیق بیشتر، روسای وقت قوه قضائیه به آن رسیدگی نکرده‌اند.
دستور مستقیم اژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده باعث شد تا برخی گروه‌های سیاسی نیز دست‌به‌کار شده و با راه انداختن بازار داغ شایعات روی قوه قضائیه اعمال فشار کنند. ازجمله دادن اطلاعات مخدوش به یک رسانه ضدانقلاب و نیز بازنشر آن در برخی کانال‌های تلگرامی بخشی از پروژه در ماه‌های اخیر بوده است. بااین‌وجود رئیس دستگاه قضایی زیر بار اعمال‌نفوذهای مکرر سیاسی نرفته و دستور بررسی و ارسال گزارش نهایی را داده است.
از پرونده جنجالی فرزندان مقام ارشد قضایی چه می‌دانیم؟
پرونده رسیدگی به این شبکه فساد با هدایت فرزندان یک مقام ارشد قضایی در چند مرحله مورد بررسی قرار گرفته است. بنا بر اطلاعات و گزارشات تائید شده پس از دستور رئیس دستگاه قضایی در رسیدگی منصفانه به این سوژه خاص، در ابتدا دستور ورود به منزل و بازرسی از اماکن موردنظر از سوی شخص رییس قوه قضاییه صادرشده و در مرحله اول نیز هشت نفر از افرادی که در این فساد دخیل بوده‌اند دستگیر شدند.
نکته قابل‌توجه درباره روند رسیدگی به این پرونده جنجالی آن است که به‌منظور افزایش دقت در رسیدگی به‌تمامی ابعاد ریزودرشت این شبکه سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت قوه قضائیه بصورت مشترک به ابعاد مختلف آن رسیدگی می‌کنند.
بر اساس گزارشی که ضابطین این پرونده جمع‌آوری کرده‌اند اتهامات اصلی دستگیرشدگان این شبکه مربوط به مواردی چون پول‌شویی، کارچاق‌کنی و تحصیل مال نامشروع بوده است.
این پرونده در حال حاضر در مرحله تکمیل کیفرخواست قرار گرفته و به‌زودی به دادگاه ارسال خواهد شد.در روزهای اخیر شایعاتی چون ماده ۴۷۷ از سوی برخی رسانه‌ها شایعه شده بود که از اساس کذب بوده است زیرا پرونده هنوز در مرحله تکمیل تحقیقات بوده و به دادگاه ارسال نشده است! همچنین عدم اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی در مرحله تحقیقات به دلیل حساسیت‌های موجود در آن بوده است، اکنون پس از تکمیل پرونده اطلاعات مرتبط با آن از سوی دادگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.
اما نکته قابل‌توجه درباره این پرونده نحوه مواجهه یکی از منتسبین به آن در دستگاه قضایی بوده است که شایان تقدیر است، باوجودآنکه فرزندان یک مقام قضایی با عناوین اتهامی مهمی روبه‌رو شده‌اند اما پرونده در دستگاه قضایی فاقد ذی‌نفع است به این معنا که مقام قضایی ارشدی که فرزندانش مورد اتهام هستند برخلاف روال رایج سیاسی نه‌تنها سعی در اعمال‌نفوذ در پرونده نکرده است بلکه با همکاری‌های واجد وصفی سعی کرده است که به باز کردن گره‌های موجود در پرونده نیز کمک کند. به عبارتی ساده این بار برای مبارزه با فساد کسی علیه دستگاه قضایی اعلام جنگ نکرده است.
بنا بر اطلاعات رسیده به «مشرق» در این پرونده مقام ارشد قضایی نه‌تنها اخلالی در برخورد با فرزندانش ایجاد نکرده است، بلکه نقش به سزایی نیز در بررسی تمام و کمال آن نیز داشته و هیچ ابهام مستندی درباره دست داشتن ایشان در نقاطی کم‌پیدا از پرونده وجود ندارد. ایشان از همان روزهای ابتدایی در جریان جزئیات این پرونده قرار داشته و نظام را سپر بلای فرزندانش در مبارزه با فساد نکرده است.
این روحیه از جانب ایشان نشانه «مبارزه سیستماتیک با فساد» در دستگاه قضایی است، درحالی‌که رسانه‌های ضدانقلاب با ضریب گروه‌های خاص سیاسی در داخل تلاش می‌کردند تا مسئله مبارزه با فساد را امری طبقاتی و همراه با رانت نشان دهند، رسیدگی به‌تمامی ابعاد این شبکه حکایت از آن دارد که عزم مبارزه با فساد در کشور جدی بوده و خط قرمزی برای آن تعریف‌نشده است.
روایت است که در دهه شصت و در جریان پاک‌سازی گروهک‌های تروریستی مرحوم آیت‌الله حسنی پس از مطلع شدن از اقدامات فرزندش در همکاری با یکی از گروهک‌ها خود به صحنه آمده و او را تحویل دادستانی داده بود، ایشان بعدها این اقدام را «فوق‌العاده سخت» خوانده اما در بیانی شیوا گفته بودند که اگر در تربیت آن‌ها بیشتر تلاش می‌کردم امکان داشت که جذب تروریست‌ها نشوند، البته آن اقدام درخشان در تاریخ معاصر سیاسی ایران برای همیشه ثبت‌شده و جایگاهی ویژه به ایشان بخشید. به‌طورقطع اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد قاطع با اندرونی به همان اندازه شجاعانه و قابل‌تقدیر بوده است.