به گزارش حوزه دفاعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، مسئولان ذیربط وزارت دفاع با رد ادعای نماینده مجلس مبنی بر وقوع تخلف مالی در زیرمجموعه وزارت دفاع توضیحاتی را جهت شفافیت و با هدف اطلاع رسانی، رفع ابهام و پاسخگویی صحیح به شرح زیر به استحضار ملت شریف ایران ارائه کردند:
وزارت دفاع همانند گذشته برای پیشبرد اقدامات نظارتی مجلس، همکاری می‌کند. سردار رضا طلایی نیک سخنگو و معاون توسعه و برنامه ریزی راهبردی و‌امور مجلس وزارت دفاع وسردارسیدمجید ابن الرضا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در خصوص اظهارات رسانه‌ای آقای مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های دولتی ونسبت به وزارت دفاع اظهار داشتند: ادعای تخلف مطرح شده درزیرمجموعه این وزارتخانه اثبات نشده است.
سخنگوی وزارت دفاع گفت: وزارت دفاع در پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی همواره در سطح مطلوب عمل کرده است و با وجود لزوم رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی کشور، همواره پاسخگوی عملکرد مربوطه بوده است به طوریکه در ارزیابی‌های نظارتی مجلس که به صورت نوبه‌ای گزارش می‌شود برآن تصریح شده است.
معاون توسعه و برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع افزود: برخلاف اظهارات آقای رضا خواه در هیچ یک از جلسات و زمان‌های رای برای تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون و صحن علنی مجلس و همچنین در زمان انتخاب اعضای 15 نفره هیات، هیچکدام از مسئولان و کارکنان وزارت دفاع و سازمان‌های تابعه در مجلس حضور و مداخله نداشته‌اند و ادعای ایشان به نوعی توهین به 14 عضو محترم هیات تحقیق و تفحص و 23 عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که اتهام تبانی و مداخله در فرایند تعیین اعضای هیات و انتخاب رئیس هیات را مطرح کرده‌اند. انتظار می‌رود جناب آقای رضاخواه از اظهارات تضعیف کننده مجلس و وزارت دفاع که بخشی از حاکمیت کشور هستند خودداری فرمایند و فرایندهای قانونی مجلس را که خود ایشان متقاضی و پیگیر آن بوده‌اند و در پیگیری آن مشارکت داشته‌اند را زیر سوال نبرند.
سردار طلایی نیک با اشاره به اینکه در هفته اخیر هیات محترم تحقیق و تفحص مجلس معرفی شده‌اند و هنوز فعالیت هیات برای رسیدگی به سوالات انجام نگرفته است، ازپیش داوری و شخصی کردن موضوع انتقاد نموده و برفرایندهای قانونی تاکید کرد.
وی در ادامه افزود: با نهایت احترام به نمایندگان محترم ملت بزرگ ایران اسلامی و جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی از جناب آقای رضاخواه انتظار می‌رود ضمن جبران و تصحیح گفته‌های خود که به تضعیف مجلس و وزارت دفاع و نیروهای مسلح و ایجاد بی‌اعتمادی منجر شده است و با عدم تکرار این اتهامات اثبات نشده در رسانه‌ها، اقدامات نظارتی را بر مبنای فرایندهای قانونی و بدون ایجاد ابهام و تضعیف نهادهای قانونی دنبال فرمایند تا روند صحیح اقدامات نظارتی مجلس در فضای آرام به نتیجه برسد.
سردار ابن الرضا مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز خصوص این موضوع اعلام کرد: از ابتدای مطرح شدن تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌ها، با وجود اینکه ارتباط مستقیم به وزارت دفاع ندارد ولی حسب رویکرد همکاری و پاسخگویی نسبت به نظارت و راهبری بر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح که بخشی از سهام آنها در صنایع تولید محصولات پتروشیمی می‌باشد با دریافت و ارسال گزارش مکتوب برای کمیسیون‌های ذیربط و نیز نمایندگان محترم متقاضی و همچنین با حضور یافتن نمایندگان صندوق بازنشستگی و شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها در حوزه پتروشیمی کشور می‌باشد همکاری و پاسخگویی حداکثری را به عمل آورده است.
سردار ابن الرضا افزود: بخشی از اظهارات آقای رضاخواه به فرایندهای صادراتی پتروشیمی کشور مربوط است که در حیطه وظایف و اختیارات وزارت دفاع نیست و بخشی دیگر از ادعای ایشان مبنی بر تخلف نیز با وجود رسیدگی‌های دستگاه‌های نظارتی تاکنون اثبات نشده است.
وی تصریح کرد: وزارت دفاع با وجود اینکه در هیچکدام از پتروشیمی‌ها مالکیت ندارد و برای اینکه برخی سودجویی‌های شخصی موجب تضییع حقوق و منافع جامعه عزیز بازنشستگان نیروهای مسلح با رقابت‌های ناسالم نشود نقش نظارتی و مراقبتی خود را با جدیت دنبال می‌کند و برای اقدامات نظارتی مجلس همانند گذشته با نمایندگان ملت همکاری می‌کند.
سردار ابن الرضا با اشاره به بخشی از ادعای ایشان مبنی بر وجود تخلف در شرکت پتروشیمی افزود: با وجود رسیدگی‌های دستگاه‌های نظارتی این موضوع تاکنون اثبات نشده است و هیات محترم تحقیق و تفحص مجلس نیز هنوز رسیدگی به سوالات تحقیق و تفحص را انجام نداده‌اند و نتایج به کمیسیون و صحن مجلس گزارش نشده است و آقای رضاخواه برخلاف تبصره 6 ماده 212 قانون آیین نامه داخلی مجلس که به تصویب دوسوم نمایندگان محترم رسیده است و تصریح دارد که ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوطه به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع می‌باشد. متاسفانه ایشان به عنوان قانونگذار و فرد مطلع از قانون با نقض آشکار این حکم قانونی، خسران و شائبه‌های سنگین و جبران‌ناپذیر در فضای مجلس و افکار عمومی علیه وزارت دفاع ایجاد کرده‌اند که ضمن ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم، موجب سوءاستفاده جریانات ضدانقلاب و معاند علیه نظام، مدیران خدمتگذار و نهادهای دفاعی کشور و تشویش اذهان عمومی شده و بدیهی است که برابر قانون حق شکایت برای وزارت دفاع محفوظ است.
انتهای پیام/