به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:منطق حذف سیمان و فولاد نیز گرانی قیمت مسکن بود و کوتاهی در کنترل تورم این‌بار بر گردن بورس‌کالا انداخته شد؛ این در حالی است که سهم سیمان در بهای تمام‌شده ساخت هر مترمربع مسکن بسیار پایین است. همچنین قیمت فولاد نیز تاثیر به‌خصوصی در قیمت مسکن ندارد. برخی از اعضای دولت، ظاهرا مخالف شفافیت هستند، اما اینکه در ماجرای خروج فولاد و سیمان، فورا از سیاست نادرست عقب‌نشینی شد، نشان می‌دهد که دولت به این عقیده رسیده است که اگر سیاست نادرستی را اتخاذ کند، در نهایت مجبور به عقب‌نشینی از آن خواهد بود، به‌طوری‌که وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرد وزارتخانه صمت و اقتصاد با ادامه عرضه محصولات در بورس‌کالا موافق هستند.
سیمان و فولاد دو صنعت بسیار پرریسک در بازار سرمایه بودند که طی سال‌های اخیر با عرضه محصولات آنها در بورس‌کالا با P/ E بالاتری نسبت به گذشته در تابلو مورد معامله قرارمی‌گیرند. صنعت سیمان طی چند سال‌اخیر همواره با ریسک نرخ انرژی همراه بوده و نرخ گاز و برق به‌عنوان عاملی حیاتی برای سودآوری این صنعت محسوب می‌شود، لذا با توجه به انرژی‌‌‌‌‌‌‌بر بودن این صنایع و تحمیل ریسک نامشخص بودن نرخ انرژی، تحمیل ریسکی دوباره به صنعت سیمان موجب می‌شود تا این صنعت با مشکلات بیشتری همراه شود. این صنعت طی یک‌سال اخیر موفق شده‌است تا تورم ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه و رشد چندبرابری نرخ انرژی خود را به متقاضیان بورس‌کالا تحمیل کند. رشد نرخ‌های فروش و رکورد‌زنی آن در این بازار نیز حکایت از آن دارد که همچنان سطح تقاضا در بورس‌کالا بالاست. صنعت فولاد نیز با عرضه محصولات در بورس‌کالا شرایط مطلوبی را تجربه می‌کند و سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش یافته‌است. همچنین این صنعت از نرخ‌های جهانی و شرایط کلان اقتصادی جهان به‌ویژه چین تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌پذیرد و ریسک قیمت‌های جهانی در این صنعت بسیار بالاست. ریسک نرخ انرژی در این صنعت نیز بسیار بالاست. اعمال عوارض صادراتی نیز یکی دیگر از مخاطراتی است که احتمال دارد فولادی‌‌‌‌‌‌‌ها را با مشکلاتی همراه کند، لذا عرضه محصولات در بورس‌کالا نظام قیمت‌گذاری شفاف را در بورس‌کالا ایجاد‌کرده است.
همه تقصیرها بر گردن بورس‌کالا؟
بر خلاف دیدگاه‌های عموم مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی در بورس‌کالا، این بازار محل خوبی برای آن است که قیمت کالاها منطقی شوند. همان‌طور که طی این مدت نیز مشاهده شد، قیمت‌ها در این بازار روندی کاهشی را درپیش گرفتند و محصولات فولادی همپای کاهش قیمت دلار و فروکش‌کردن انتظارات تورمی افت چشمگیری را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. قیمت فلزات اساسی به‌خصوص شمش فولاد نیز در بورس‌کالا با افت همراه شده‌است. افت قیمت در بازاری شفاف منطقی به‌نظر می‌رسد و تحت‌تاثیر عوامل مختلفی صورت می‌گیرد، اما کالاهایی که با قیمت‌گذاری دستوری همراه بودند همواره رشد قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند. نمونه بارز اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری بر قیمت یک کالا در بازار شکر کاملا مشهود است. قیمت‌گذاری دستوری موجب‌شده تا انگیزه تولید به‌شدت کاهش یابد و عدم‌واردات این محصول به کشور سبب شد تا با کمبود این محصول نرخ آن نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کند، لذا سیاستگذار به‌جای توجه به حواشی و حذف صورت‌مساله باید عامل اصلی تورم را که نقدینگی و متغیرهای پولی است، به‌درستی شناسایی کرده و کنترل کند.