فردای اقتصاد-حمید رضا پورسلیمی: در انتهای سال ۱۴۰۱ که بحث در مورد بودجه داغ بود، برآورد در مورد درآمدهای نفتی دولت بر مبنای گزارش‌های اوپک که تولید نزدیک به ۲.۶ میلیون بشکه‌ای کشور را نشان می‌داد و محدوده قیمت ۸۰ دلار برای قیمت نفت برنت، حکایت از این داشت که دولت نمی‌تواند بر روی صادرات بیش از ۸۰۰ هزار بشکه حساب کند (با در نظر گرفتن ظرفیت پالایشی کشور در حدود ۱.۸ میلیون بشکه و تولید ۲.۶ میلیون بشکه در روز) و به دلیل تخفیف های تا ۲۰ دلار بر روی صادرات نفت نیز، تصور می‌شد تا قیمت معقول برای نفت در بودجه باید حدود ۶۰ دلار باشد.
درآمد نفتی بودجه تحقق‌پذیر شده است؟
اما گزارش اخیر اوپک که تولید ماه آگوست ایران را حدود ۳ میلیون بشکه برآورد می‌کند و قیمت‌های جدید نفت که به بالای ۹۳ دلار رسیده است، نشان می‌دهد که (در صورت تداوم روند افزایشی در تولید نفت کشور و قیمت نفت تا محدوده ۱۰۰ دلار)، در حال حاضر اعداد مفروض در بودجه برای متوسط صادارت ۱.۲ میلیون بشکه در روز با قیمت حدود ۸۰ دلار، چندان دور از انتظار نیست. با این توضیح انتظار می‌رود که سهم دولت از صادرات نفت خام چیزی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار باشد (با کسر سهم صندوق توسعه و شرکت ملی نفت و مناطق نفت‌خیز) که با در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی و فروش بیشتر نفت، سهم ۲۰ میلیارد دلاری دولت نیز قابل تصور است. اما با توجه به شرایط فعلی دولت برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومان، بسته به حجم ارز تخصیصی برای آن، درآمد ریالی دولت می‌تواند در سطح ۴۰۹ هزار میلیارد تومان بودجه باقی بماند و یا از آن فراتر رود.
در واقع در صورتی که دولت تمامی سهم درآمد نفتی خود را صرف واردات و تامین ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان کند، می‌توان نتیجه گرفت که از این بخش منابع مازادی برای تامین کسری سایر بخش‌های بودجه باقی نمی‌ماند. اهمیت این موضوع در این است که حتی با فرض تحقق تمامی درآمد مالیاتی دولت (به میزان ۸۹۴ هزار میلیارد تومان) و دریافت درآمد حاصل از شرکت‌های دولتی (به میزان ۱۰۴ هزار میلیارد تومان) و تحقق انتشار اوراق دولتی در نظر گرفته شده در بودجه (به میزان ۱۸۷ هزار میلیارد تومان)، هنوز در مورد تحقق درآمد واگذاری اموال دولتی و شرکت های دولتی (در مجموع به میزان ۲۱۴ هزار میلیارد تومان) تردید وجود دارد و باید دید گزارش‌ها در مورد عملکرد دولت در مورد این دو ردیف در نیمه ابتدایی سال چه اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهد. البته با توجه به وضعیت فعلی فروش نفت می‌توان برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران هرگونه کاستی از این بخش را متصور بود. اما از نظر اصرار دولت بر ادامه تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان، دولت عملا یک چالش بزرگ برای سال آتی را در پیش خواهد داشت؛ در صورتی که در سال آینده قیمت نفت با افت مواجه گردد و دولت ناگزیر از حذف ارز ترجیحی باشد، عملا شرایطی را تجربه خواهد کرد که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با آن روبرو بود. در هر صورت به نظر می رسد که دولت در سال ۱۴۰۲ برای کنترل تورم، تخصیص ارز ترجیحی را ادامه خواهد داد.
وضعیت بودجه یارانه‌ها در نیمه سال
اما دولت در مورد تامین منابع یارانه‌های جدول تبصره ۱۴، به دلیل ناکامی در افزایش ۵۰ درصدی قیمت فروش گاز در داخل، عملا با مشکل مواجه است. انتظار می‌رود که دولت برای تامین ۶۶۰ هزار میلیارد تومان مصارف جدول تبصره ۱۴ با کسری حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. بر اساس شواهد مربوط به رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، قاعدتا بخشی از کسری فوق از طریق سیستم بانکی تامین شده (و خواهد شد) و بخشی نیز احتمالا با انتشار اوراق مرابحه بیشتر می‌تواند تامین گردد.