طبق شواهد بانک مرکزی، بانک‌ها طی دوسال گذشته در راستای قانون جهش تولید مسکن ضعیف‌ترین عملکرد را به عنوان مهم‌ترین ارگان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن داشتند و دولت باید بانک‌ها را جریمه کند.
بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد اما هنوز اجرایی شدن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. برخی از کارشناسان مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی نیز ادعا می‌کنند که هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن نه تنها شدنی نیست بلکه برای ساخت آن حداقل‌های تولید نیز مهیا نیست؛ آنها معتقدند دولت به جای اینکه دنبال مقصر وضع موجود باشد باید وظایف خود را در ساخت واحدهای مسکونی به درستی انجام دهد.
با توجه به شرایط موجود تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی قطعاً چالش برانگیز و دشوار است ناگفته نماند برخی تحلیلگران اقتصادی و سیاسی که منتظر بر زمین خوردن این وعده دولت سیزدهم هستند با شک و تردید نسبت به تحقق این وعده سنگین اقتصادی اظهارنظر می‌کنند.
البته سخنگوی دولت در مصاحبه با رسانه‌های داخلی درباره طرح ساخت چهار میلیون مسکن ملی گفته است ساخت چهار میلیون مسکن در ۴ سال قانون مصوب مجلس است و باید به‌طور میانگین سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود.
سخنگوی دولت در ادامه تاکید می‌کند: اگر این وعده شدنی نیست باید دید تمامی کارهای کارشناسی که زمینه تصویب این قانون بوده چه مبنایی داشته است.
با توجه به سخنان سخنگوی دولت به نظر می‌رسد اگر دولت نتواند این وعده را عملیاتی کند باید علتش را در دولت گذشته جست‌وجو کرد زیرا اجرای این وعده نیازمند یکسری مقدمه است که ظاهراً مقدمات آن هنوز فراهم نیست. با این حال جواب این سوال را باید مسئولان دولت سیزدهم بدهند که چرا دولت چنین وعده‌ای را داده است در صورتی که زمینه اجرای آن وعده فراهم نبوده است.
باید توجه داشت که رئیس‌جمهوری کشورمان وعده خود را فراموش نکرده و در جریان تحویل برنامه هفتم به مجلس، در خصوص ساخت مسکن در کشور، اظهار کرده است: برخی در سخنان خود می‌گویند شما قول دادید سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازید و تحویل مردم واجد شرایط دهید. اما من در پاسخ عرض می‌کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سال‌های قبل نیز مسکن نساختند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است. این یک میلیون هم نیاز کشور، هم مصوبه قانونی مجلس و هم وعده‌ای است که ما دادیم و به دنبال اجرای آن نیز هستیم.
بانک‌ها یکی از نهادهایی هستند که می‌توانند در فرآیند ساخت‌وسازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، در این راستا دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بانک‌ها را موظف کرد که ۲۰ درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند.
از سخنان رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی این طور به نظر می‌رسد که یکی از برنامه‌های هدف‌گذاری شده وی در دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است و او به دنبال اجرایی شدن وعده انتخاباتی خود است.
دولت سیزدهم در راستای اجرای ساخت ۴ میلیون طرح نهضت ملی مسکن نیاز به همکاری ارگان و نهادهای دیگر دارد که بانک‌ها در خصوص وام‌دهی به مردم برای کمک هزینه ساخت‌وساز نقش مهمی در اجرای قانون جهش تولید مسکن دارند.
اما با توجه به آمار رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد بانک‌ها نسبت به تعهد خود برای پرداخت تسهیلات متعهد نبودند و این آمارها، عملکرد بانک‌ها در اجرای جز (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (از ابتدای اجرای قانون تا پایان مردادماه ۱۴۰۲) را نشان می‌دهد و بر اساس این قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اختصاص بدهند.
آمارهای جدید بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها در اجرای این قانون نشان می‌دهد کل پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در قالب نهضت ملی مسکن از زمان تصویب این قانون و تا پایان مرداد ماه امسال معادل ۲۷۵ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال بوده است.
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت‌وساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت‌وساز در کشور کند پیش‌رود.
عدم جریمه شدن بانک‌ها نشان می‌دهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت‌وساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد.
همچنین نباید نسبت به شیوه اجرای این طرح نیز بی‌تفاوت بود زیرا که شیوه انجام این کار نیز به گفته کارشناسان حوزه ساخت‌وساز اشتباه است. عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن، می‌گوید: با توجه به آنچه که امروز شاهدش هستیم طرح نهضت ملی مسکن دولت یک طرح نمایشی است زیرا فقط در مدت دو سال گذشته وعده شنیدیم و کمترین کار اجرایی را شاهد بودیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه تاکید کرد: اگر به ۱۰ میلیون خانوار زمین بدهیم، طی ۱۸ ماه الی دو سال همه آن ساخته می‌شود. توان ساخت آن را هم دارند چون هزینه ساخت واحد ویلایی پایین‌تر از آپارتمان‌سازی است.
وی تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن یک انقلاب در ساخت‌وساز می‌تواند باشد به شرط آنکه درست اجرا شود؛ اگر مسکن‌سازی انجام شود ۱۳۰ تا ۱۴۰ صنعت که با مسکن مرتبط هستند به حرکت درمی‌آید.
بهرامی با انتقاد از بانک‌ها که به ساخت‌وساز‌ها وام نمی‌دهند گفت: وقتی بانک می‌تواند به شرکت‌های زیر مجموعه خود وام دهد و این پول به نوعی در داخل بانک بماند چرا باید به مسکن‌سازی وام دهد؛ تا زمانی که این شرایط وجود داشته باشد بانک‌ها به دنبال ساخت‌وساز نمی‌روند.
وی در رابطه با ریسک نکول تسهیلات مسکن گفت: ناگفته نماند که ریسک نکول مسکن خیلی کم است؛ یادمان نرود در ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکن روستایی مسکن مهر، این وام‌ها نکول نشد. این کار در شرایطی صورت گرفت که مردم ضامن معتبر برای ساخت واحدهای مسکونی روستایی نداشتند و خودشان ضامن یکدیگر می‌شدند. اما اکنون بانک‌ها حیاط خلوت عده‌ای شده است و آنها اجازه نمی‌دهند پول از بانک خارج و به سمت مسکن‌سازی برود.
حسن همتی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره دلیل عدم وام‌دهی بانک‌ها در راستای قانون جهش تولید مسکن مجلس، گفت: عدم وام دهی بانک‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی یکی از موانع اصلی ساخت‌وساز مسکن در دولت سیزدهم محسوب می‌شود که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید نسبت به این رفتار بانک‌ها پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: امروز بانک‌ها از دادن وام مسکن امتناع می‌کنند؛ صرفاً بعضی‌اوقات این وام‌ها را به افرادی که سفارش شدند پرداخت می‌کنند و عملاً به مردم وامی پرداخت نمی‌شود و شرایط وام‌دهی به حدی سوال برانگیز است که حتی وام ازدواج هم به سختی پرداخت می‌شود.
وی گفت: مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد اما تا وقتی بانک‌ها که یک سمت ماجرا هستند اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نمی‌کنند نباید انتظار داشته باشیم که این قانون مجلس اجرایی شود و عملاً دولت نمی‌تواند با این شرایط راه به جایی برد.
امروز جوانانی که می‌خواهند ازدواج کنند حداقل باید یک میلیارد سرمایه داشته باشند که بتوانند یک زمین بخرند تا بتوانند در آن شروع به خانه‌سازی کنند؛ جوانان در این شرایط هیچ گونه منابع مالی در اختیار ندارند چطور باید آنها را ترغیب به ازدواج و تشکیل خانواده شوند؟
دولت باید برای رونق نهضت تولید مسکن تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مردم و جوانان قرار دهد البته در صورتی که این تسهیلات در اختیار جوانان قرار داده نشود عملاً اتفاقی در زمینه حل مشکلات اقتصادی کسانی که خانه ندارند و جوانانی که می‌خواهند ازدواج کنند، نمی‌افتد، در نهایت هم این قانون مجلس هم روی زمین خواهد ماند.
سید محمدرضا میر تاج‌الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ابتدا باید مشکل مالی در حوزه ساخت‌وساز مسکن را رفع کنیم، گفت: با توجه به اینکه اوضاع مسکن در بخش تأمین منابع مالی دچار مشکل است با این شرایط بخش خصوصی روش جدید تأمین منابع مالی تحت عنوان کنسرسیوم مشارکت در توسعه ملی مسکن را پیشنهاد داده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه آیا وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال ابتدایی دولت سیزده به ثمر خواهد رسید یا خیر، تاکید کرد: ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم قطعاً آسان نخواهد بود و انتظار می‌رود ۲ میلیون مسکن در ابتدای دولت سیزدهم و ۲ میلیون هم در دوره دوم دولت آقای رئیسی ساخته شود که برای ساخت این واحدها هم نیازمند کمک دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دیگر است.
این مقام مسئول گفت: یکی از راهکارهای ساخت مسکن تهاتر زمین است که شرکت‌های مختلف، سازندگان مسکن، انبوه سازان و برخی از کارخانه‌های مرتبط با ساخت‌وساز مسکن می‌توانند واحد مسکونی بسازند و به ازای دریافت پول به آنها واحد مسکونی داد.
وی در ادامه گفت: البته ساخت یک میلیون مسکن در طی سال فقط به عهده دولت نیست و بخش‌های خصوصی نیز برای تکمیل این وعده باید به پای کار بیایند.
کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است، البته تمایل بانک‌ها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خود را برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.
طبق بررسی‌ها این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست.
البته در راستای قانون جهش تولید بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند ولی همانطور که گفته شد دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است و عملاً بانک‌ها نیز سعی می‌کنند که پول را در نزد خود نگه دارند به جای آنکه آن را برای توسعه کشور به کار برند.