بعد از کش و قوس های فراوان بین سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه، سرانجام مجلس با اجرای ۳ سال آزمایشی قانون حجاب و عفاف موافقت کرد تا مصوبه مجلس در صورت تایید شورای نگهبان به مرحله اجرا برسد.
بعد از فوت مهسا امینی و اعتراضات سراسری پس از آن، تغییر قانون حجاب در دستور کار دولت و قوه قضاییه قرار گرفت و لایحه ای تهیه و به مجلس ارسال شد. اما در ادامه، لایحه ارسالی قوه قضاییه و دولت، مورد انتقاد اقلیت نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری قرار گرفت و تلاش آنها برای تغییر این لایحه در نهایت کار را به بهره گیری از اصل۸۵ قانون اساسی و بررسی محرمانه لایحه در کمیسیون ویژه کشاند. راهکاری که به نظر می رسد بیشتر برای فرار نمایندگان از پاسخگویی در سال انتخابات بود.
لایحه عفاف و حجاب در نهایت به وسیله ۱۰ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی که مجموع رأی شان در ایام انتخابات، ۴۹۲ هزار و ۵۷۳، بود، تبدیل به قانون شده و به شورای نگهبان رفت.
بررسی متن منتشر شده از قانون حجاب و عفاف، انتقادات کارشناسان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به دنبال داشته است. اما مهمترین انتقادات به این قانون، در حوزه قانون نویسی است.
حقوقدان ها معتقدند نگارندگان قانون حجاب بدون شناخت از نظامات اداری کشور، تکالیفی را برای دستگاه های اجرایی تعریف کرده اند که در اجرا، آنها را با موانع و مشکلات جدید رو به رو خواهد کرد. چه آنکه یکی از مهمترین دلایل ناکارامدی قانون قبلی حجاب و عفاف و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی درباره حجاب، ناتوانی دستگاه های اجرایی در اجرای قانون و مصوبات ابلاغی بود.
از سوی دیگر، منطق قانونگذار برای نگارش این قانون، ایجاد شبکه ای متقابل از نظارت هایی است که مردم متاثر از ضرر مالی ناشی از عدم رعایت حجاب یا گزارش بی حجابی، منافع اقتصادی آنها را در پیوند با یکدیگر، زنجیر می کند تا اگر یک جزء از جامعه به وظیفه نظارتی خود برای اعلام بی حجابی عمل نکند، دومینوی مجازات ها، منافع سایر افراد را هدف قرار دهد.
برای نمونه، برابر قانون جدید، تعیین صلاحیت کارمندان و معلمان و اساتید دانشگاه، به طور مستمر و در طول خدمتشان خواهد بود و در صورت تخطی از این قانون، مجازات خواهند شد. این در حالی است که در قوانین دیگر همچون کلاهبرداری یا فسادهای مالی، چنین مجازات هایی برای ترک فعل یا عدم گزارش تخلف از قانون، دیده نشده است.
اما مهمترین نقد به قانون از ناحیه عدم تعریف مفاهیم اولیه آن است. مفاهیمی که سایر اجزاء این قانون به آن پیوند و ارجاع داده شده است. به همین دلیل، ناظران سیاسی می گویند در قانون حجاب و عفاف مصوب ۱۴۰۲، چه آنکه در بسیاری از موارد مرجع تشخیص تخطی از قانون حجاب و عفاف، دستگاه های مختلف با سلیقه های گوناگون تعیین شده است. مشخص نیست قانون گذار به چیزی «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» می گوید که تخطی از آن، مجازات به دنبال دارد.
قانونگذار برخلاف رویه فقها که کل این مفاهیم را در حوزه «عرف» معنا می کنند، تلاش کرده با خط کش گذاری حجاب، یک مفهوم کیفی همچون حجاب یا عفاف یا پوشش را اندازه گیری کرده و برای آن مجازات تعیین کند. چه آنکه مهمترین نقطه ضعف این قانون، تکرار اشتباه قانون قبلی در عدم تعیین شفاف مرجع تشخیص بی حجابی یا بدپوششی است. اینکه چه کسی یا چه نهادی با توجه به عرف هر فرهنگ در هر استان، بی حجابی را معنا خواهد کرد. آیا بدپوششی با توجه به تنوع قومی و فرهنگی ایران، معنای یکسانی در فرهنگ های مختلف دارد؟ اگر در قانون قبلی، دادگاه ها مرجع تشخیص بی حجابی بودند حالا مراجع متعددی برای تشخیص بی حجابی افراد در نظام اداری، امنیتی و انتظامی کشور تعریف شده است.
حقوقدان ها معتقدند یکی از بایسته های قانون نویسی، شفافیت مفاهیم و صراحت در استخدام واژگان حقوقی است به نحوی که بعد از تصویب قانون، ابهامی برای اجرای آن یا اجرای سلیقه ای قانون وجود نداشته باشد. این انتقاد به قانون قبلی حجاب هم در تعریف عبارت «بد حجابی» وارد بود و موجب می شد تا مجریان قانون، متناسب با سلیقه خود، قانون را اجرا نمایند. اجرای سلیقه ای قانون آنجا رخ نمایی کرد که تشخیص بی حجابی توسط گشت ارشاد شهرتهران با تشخیص بی حجابی توسط گشت ارشاد شهرقم، متفاوت بود.
براساس لایحه منتشر شده، نمایندگان طراح قانون حجاب و عفاف، نهادهای متعدد و متکثری را برای صدور دستورالعمل هایی که هدف آن تشخیص بی حجابی است تعیین کرده اند. این در حالی است که حداقل ۱۰ دستگاه قرار است دستورالعمل هایی را تدوین کنند که استنکاف از آن دستور العمل ها، به تعطیلی موسسات خصوصی و شرکت های دانش بنیان، تعطیلی مهدکودک ها و مدارس خصوصی، سلب مجوز از شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی و عزل مدیران موسسات و نهادهای مردمی منجر خواهد شد. چه آنکه، برخی از مواد قانون حجاب با سایر قوانین موجود از جمله قانون تجارت و قانون تسهیل کسب و کار در تعارض است. موضوعی که در نتیجه نهایی، بر نظام اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.
تعیین برخی امتیازات مالی یا برخوردار کردن بخشی از جامعه از تخفیف های مالیاتی که نتایج عملکردی آنها قابل ارزیابی نیست، تبعیض در تخصیص تسهیلات دولتی را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که در متن قانون، سازوکاری برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها نسبت به وضعیت حجاب در جامعه مشخص نشده و این وضعیت با تجربه های قبلی سیاستگذاری، در نهایت، به توزیع رانت مالی به بهانه ترویج فرهنگ حجاب و عفاف منجر خواهد شد.
چه آنکه به استناد برخی مواد قانون جدید، استخدام نیروهای دولتی یا احراز مستمر صلاحیت نیروهای رسمی استخدامی بر اساس قانون حجاب خواهد بود که مرجعیت تشخیص آن هم خود دستگاه های متولی دولتی هستند. همچنین به دولت اختیار داده شده تا در صورت تشخیص، مجوز موسسات و شرکت های خصوصی را ابطال نماید یا مدیران آن را عزل کند. موضوعاتی که با قوانین حاکم بر تجارت بخش خصوصی یا قانون تاسیس موسسات غیردولتی در تعارض است و در ادارات دولتی، روحیه تظاهر برای حفظ منافع را افزایش خواهد داد. موضوعی که به مرور ایمان درونی را به ایمان ظاهری تبدیل می کند.
اگرچه در قانون حجاب و عفاف، پیش بینی اعتبار اجرای این قانون برابر بند۴ ماده۲۵، به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است اما ناظران اقتصادی معتقدند، قانونگذار محل و ردیف بودجه ای برای ارائه تسهیلات توسط دستگاه ها مشخص نکرده و تحمیل آن بر دولت در بودجه سال آینده، افزایش کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت.
در نظر گرفتن سازوکارهای جریمه مالی برای شخصیت های حقوقی و حقیقی در فراگیرترین شکل ممکن در قانون حجاب دیده شده است. موضوعی که در صورت استمرار مشکلات اقتصادی، علاوه بر افزایش فاصله طبقاتی و تبعیض بین مردم، اثرات نامطلوبی بر نظام اقتصادی و نارضایتی مردم خواهد داشت. نقاط ضعفی که نیازمند دریافت نظرات کارشناسی برای ترمیم آن در فضایی شفاف است.
۲۷۲۷