وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به دنبال مکلف کردن دولت برای کاهش ۱۵ درصد کارکنان خود تا سال پایانی این برنامه است. البته این کاهش تعداد کارکنان، فقط با مدیریت استخدام‌های جدید در ازای بازنشسته شدن کارکنان باسابقه اجرایی می‌شود؛ اما آن‌گونه که علی خوش‌اقبال، معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور به همشهری می‌گوید: تمرکز بر تعدیل اقتصادی در کوچک‌سازی دولت یک سیاست شکست‌خورده است و باید ساماندهی کارکنان به نحوی باشد که ضمن ارتقای میزان و کیفیت خدمات دولت به مردم، هزینه‌های بودجه عمومی را کاهش دهد. یک ماه پیش، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که این کمیسیون در مصوبه‌ای دولت را مکلف می‌کند تا پایان برنامه هفتم توسعه تعداد کارمندانش را تا ۱۵ درصد کاهش دهد. در سوی دیگر ماجرا، نمایندگان مجلس نیز اسفندماه سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، سازوکاری برای کوچک‌سازی دولت تعیین کردند که بر اساس آن سازمان اداری و استخدامی مجاز شد نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی جایابی و منتقل کند و در مقابل، قرار شد دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیاز خود به نیروی انسانی و فهرست نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند تا امکان اجرای این سازوکار مهیا شود. البته این قوانین و مصوبات، یکروی سکه کوچک‌سازی دولت است و آن‌گونه که تجربه نشان داده است، اگر پروژه کوچک‌سازی دولت صرفاً با رویکرد تعدیل اقتصادی صورت گیرد، یک سیاست شکست‌خورده خواهد بود و ثمره‌ای نخواهد داشت. طبق اظهارات معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور، در حال حاضر بیش از ۲.۲ میلیون نفر نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی در دولت مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت خدمت می‌کنند؛ بخش‌هایی که همین حالا هم با کمبود نیرو مواجه بوده و مشغول استخدام جدید هستند. الزامات کوچک‌سازی دولت معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور معتقد است: در ماجرای کاهش کارمندان و کوچک‌سازی دولت، در برخی بخش‌ها با استفاده از فناوری در ارائه خدمت، ضمن کاهش مراجعات و تعدیل نیاز به نیروی انسانی، خدمات هم ارتقا پیدا می‌کند؛ اما هم‌زمان برخی سازمان‌های دولتی برای ارائه مطلوب خدمات به مردم با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. علی خوش‌اقبال در گفت‌وگو با همشهری، می‌افزاید: برای مثال، سازمان بهزیستی که تکالیف آن قابل‌واگذاری هم نیست، در شرایط فعلی برای ارائه خدمات ضروری به جامعه هدف با کمبود نیرو مواجه است یا در حوزه مالیات، سازمان مربوطه اندازه کافی ممیز مالیاتی توانمند ندارد که کل حقوق دولتی را شناسایی و وصول کند. خوش‌اقبال، ضمن تأکید بر نیاز دولت به افزایش نیروها در بخری حوزه‌ها برای تسریع در خدمات‌دهی و افزایش کیفیت خدمت، می‌گوید: حتی برای فناور کردن حوزه‌های مختلف نیز دولت به جذب نیروهای جدید نیاز دارد؛ ازاین‌رو، توقع می‌رود مجلس در قانون برنامه، ساماندهی حجم و اندازه دولت را ملاک قرار دهد و صرفاً در بند تعدیل تعداد کارکنان با رویکرد اقتصادی نماند. به عقیده این مقام مسئول، باید اندازه دولت را متناسب با خدماتی که به مردم می‌دهد ساماندهی کرد و لزوماً روی کوچک‌سازی آن تمرکز نشود. رویکرد ناگزیر در استخدام‌های جدید سازمان اداری و استخدامی کشور امسال برای جذب نیروی انسانی در بخش‌های مختلف دولت، آزمون‌های متعدد استخدامی را برگزار کرد. به‌نحوی‌که ظرفیت سازمان سنجش برای برگزاری آزمون تکمیل شد و حتی از جهاد دانشگاهی برای برگزاری آزمون‌ها درخواست کمک شد، چراکه دولت به‌واسطه بازنشستگی استخدام‌های انبوه در اوایل دهه ۷۰ و پس از جنگ، نیازمند تأمین نیروی جدید است. معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گوید: برای استخدام‌های جدید گرچه همان شرایط مرسوم در قوانین مدنظر است؛ اما در برخی حوزه‌ها، ویژگی‌های متقاضیان در آزمون‌های استخدامی فنی‌تر ارزیابی می‌شود تا متخصص‌ترین‌ها در دولت مشغول به کار شوند. به گفته خوش‌اقبال، این بحث به‌ویژه در استخدام‌های جدید آموزش‌وپرورش با به‌روز کردن فناوری ارزیابی منابع انسانی مشهود بود. او می‌گوید: امسال در استخدام وزارت بهداشت نیز ضمن اینکه سعی شده منابع آزمون‌ها کمی تخصصی‌تر و مرتبط‌تر باشد، پزشکان برای روحیه خدمت مصاحبه می‌شوند؛ چراکه پزشکی که در بخش دولتی است باید روحیه دلسوزی بیشتری داشته باشد.