به گزارش اقتصادنیوز علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در روزنامه هم میهن نوشت:خبر وزیر ارشاد این بود: «ما دنبال این بودیم که پروانه روزنامه‌نگاری برای هر اصحاب رسانه صادر شود و می‌خواستیم لایحه این موضوع به صحن مجلس برود اما با توجه به پروسه طولانی زمان بررسی آن در مجلس، سعی کردیم تا از ظرفیت آیین‌نامه‌های مرتبط استفاده کنیم تا هویت صنفی مشخص برای خبرنگاران صادر کنیم.»
ظاهر خبر هم شاید شبیه آنچه که خبرگزاری‌های دولتی مخابره کرده‌اند، خوش به نظر بیاید اما در واقع چنین نیست. صدور پروانه صنفی برای فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در حقیقت می‌تواند عامل و ابزار تازه‌‌ای باشد برای محدودیت بیشتر بر اهالی رسانه و سخت‌تر کردن شرایط فعالیت در این حوزه.
اساساً در قوانین ایران هر جا تبصره و یا شرط مجوز به میان آمده، در نهایت منجر به محدودیت و ممنوعیت‌های عدیده‌ای شده است. سمبل این موضوع را می‌توان اصل 27 قانون اساسی دانست که برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، بدون حمل سلاح و به شرط عدم تعارض با مبانی اسلام را آزاد می‌داند. قانون احزاب اجرای این اصل را موکول به دریافت مجوز از وزارت کشور کرده است. هم‌اکنون بر روی کاغذ، امکان دریافت مجوز و برگزاری تجمع اعتراضی در کشور مهیاست اما آیا در عمل هم اینگونه است؟ به واقع شرط دریافت مجوز توانسته تمام شکل و روح اصل 27 قانون اساسی را ببلعد و در عمل چیزی از آن باقی نگذارد.
خطری که از بابت طرح دولت برای صدور پروانه فعالیت خبرنگاری، حوزه رسانه را تهدید می‌کند، همین است. به‌طور حتم دولت برای دارندگان این پروانه امکانات و شرایط خاصی را مهیا خواهد کرد و این عده از حمایت‌هایی بهره‌مند خواهند شد. اما این حمایت‌ها و خدمات اصل ماجرا نیستند.
اصل ماجرا به این سوال بر می‌گردد که آیا تضمینی وجود دارد که اولاً برای همه افراد فعال فعلی در کسوت خبرنگار -روزنامه‌نگار چنین پروانه‌ای صادر شود؟ ثانیاً آیا شرایط صدور این پروانه در آینده سخت و مستلزم دریافت تائیدیه‌های مختلف نخواهد شد؟ ثالثاً آیا تضمینی هست که در آینده فعالیت خبرنگاری منحصر و محدود به داشتن چنین پروانه‌ای نشود؟
به‌عبارتی مسئله این است که جا افتادن این روش می‌تواند باعث پدیدار شدن فرآیند تصفیه اصحاب رسانه شود. فرض بگیرید همانطور که امروز دولت بدون تصویب مجلس چنین پروانه‌ای را ایجاد کرده، فردا هم انجام فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و خبرنگاری را ملزم به دریافت این پروانه کند و همزمان شرایط را برای دریافت آن نیز سخت کند. در چنین حالتی بخش بزرگی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فعلی حذف و تصفیه خواهند شد. مثلا اگر در آینده شرط تائید مراجع امنیتی و قضایی برای فعالیت خبرنگاری الزامی شود، کاملاً قابل فرض است که چه حجم وسیعی از اصحاب رسانه از کار رسانه‌ای حذف خواهند شد.
به‌طور خلاصه با توجه به تجربه دولت فعلی بیم آن می‌رود که پروانه صنفی مورد اشاره وزیر ارشاد بیشتر گام اول یک فرآیند «خالص‌سازی» در بین اصحاب رسانه باشد تا یک امکان و امتیاز حرفه‌ای برای آنها. فقط کافی است نامه درخواست دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت برای پرونده‌سازی علیه رسانه‌های منتقد را به یاد بیاوریم تا متوجه شویم که پروانه صنفی خبرنگاران می‌تواند چه آینده‌ای پیش رو داشته باشد. چه اینکه دولت اگر معتقد به حمایت از اصحاب رسانه است، راه سخت و پیچیده‌ای پیش رو ندارد. اول اینکه باید صرفاً حقوق و آزادی‌های قانونی رسانه و اصحاب رسانه را به آنها برگرداند و دوم اینکه راه تشکیل یک صنف مستقل و فراگیر را برای آنها باز کند.